نقد نظرات نیره توحیدی



• اگر دردوره "شناسایی وطرح عمومی مطالبات" تعریف استراتژی سیاسی دراولویت نبودامادر دوره جدید می باید بطور روشن به یک پرسش کلیدی پاسخ داد: آیا مرحله های بعدی عملی شدن–واقعیت بخشیدن به مطالبات ویژه زنان درظرفیت قدرت–حاکمیت سیاسی کنونی است؟ و یا عملی شدن و آینده این مطالبات به تغییر قدرت سیاسی بستگی دارد؟پاسخ به این پرسش استراتژی های سیاسی متفاوتی دربرابر جنبش زنان قرار می دهد. ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۷ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴


اخبار روز- جایگاه جنبش زنان در ایران به عنوان یک جنبش - نهاد مدنی و توافق نسبی بر شناسایی و طرح عمومی مطالبات ویژه زنان به علت بیش از دو دهه تلاش های نظری و عملی را می توان پایان یک دوره موفقیت آمیزجنبش زنان دانست.
دوره جدید نیاز دارد تا جنبش زنان چگونگی آینده عملی شدن مطالبات ویژه خود را به روشنی ترسیم کند و این موضوع بستگی دارد تا جنبش زنان چگونگی عملی شدن و آینده مطالبات ویژه خود در رابطه با قدرت – حاکمیت سیاسی و اپوزیسیون را تعریف کند.
تعریف رابطه جنبش زنان و موضوع آینده مطالبات با قدرت سیاسی می تواند مبانی استراتژی سیاسی این جنبش را معین سازد. اگر در دوره " شناسایی و طرح عمومی مطالبات" تعریف استراتژی سیاسی در اولویت نبود اما در دوره جدید می باید بطور روشن به یک پرسش کلیدی پاسخ داده شود:
آیا مرحله های بعدی عملی شدن – واقعیت بخشیدن به مطالبات ویژه زنان در ظرفیت قدرت – حاکمیت سیاسی کنونی است ؟ و یا عملی شدن و آینده این مطالبات به تغییر قدرت سیاسی بستگی دارد؟ پاسخ به این پرسش استراتژی های سیاسی متفاوتی در برابر جنبش زنان قرار می دهد.
نظرات کنونی در جنبش زنان در ایران درباره موضوع رابطه آینده مطالبات ویژه زنان و حاکمیت سیاسی – مبانی تعریف استراتژی سیاسی، نشان دهنده کلی گویی، اغتشاش نظری و دوری جستن از طرح پاسخ های روشن است.
نظریه پردازان جنبش زنان در تعریف مبانی استراتژی سیاسی تحت تاثیر جدی گرایش فکری با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی قرار دارند. این گرایش فکری با ابزار جامعه شناسی – دانشگاهی در غرب ضمن همنوایی – احساس دلبستگی با اهداف جنبش زنان، در مورد استراتژی سیاسی و چگونگی عملی شدن مطالبات ویژه زنان، پاسخ تغییر حاکمیت سیاسی را از طریق قیام – خیزش مردمی و انقلاب های اجتماعی جستجو می کند.
در این نوشته سه گرایش و پاسخ به موضوع استراتژی سیاسی - رابطه آینده مطالبات زنان و حاکمیت سیاسی، مورد بررسی قرار می گیرد:

گرایش اول ضمن تاکید بر اهمیت گسترش نهاد های مدنی زنان با ارزیابی های کلی و ابهام آمیز به موضوع آینده مطالبات و استراتژی سیاسی می پردازد. نظرات زهره اسد پور، منصوره شجاعی و آزاده دواچی ازنمونه های این گرایش هستند.
گرایش دوم ضمن پایبندی بنیادی به اهداف و روش های رفرمیستی – اصلاح طلبانه از پاسخ روشن در مورد آینده و چگونگی عملی شدن مطالبات زنان دوری می جوید و خواهان هماهنگی همه گرایشات زنان از جمله گرایشات انقلابی که آینده مطالبات زنان را به تغییر حاکمیت سیاسی محول می کنند، است. نظرات نوشین احمدی خراسانی و نیره توحیدی در این گونه از پاسخ به استراتژی سیاسی قرار می گیرند.
گرایش سوم جامعه شناسانه – دانشگاهی با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی پاسخ آینده مطالبات زنان را به روشنی به تغییر حاکمیت سیاسی و انقلاب اجتماعی محول می کند. هایده مغیثی و مهرداد درویش پور دراین گرایش فکری هستند. در حاشیه این گرایش نظراتی درهم آمیخته ای میان رفرم تا انقلاب وجود دارد. نظرات پروین اردلان نمونه بارز این طیف است.

گرایش اول: کلی گویی، ناروشنی در استراتژی سیاسی
این گرایش بدون اینکه به پرسش اصلی آینده مطالبات ویژه زنان، تعریف و در نتیجه تدوین مبانی استراتژی سیاسی جنبش زنان بپردازند، همواره از نزدیکی و همکاری با حاکمیت و اصلاح طلبان جهت منافع زنان انتقاد داشته اما در ترسیم استراتژی خود در سطح کلی گویی باقی می ماند:
" اولاً من معتقدم باید این اجماع را بیش از هر چیز و پیش از هر چیز در میان کنشگران مستقل جنبش زنان جستجو کرد. زیرا شیوه های کنشگران مستقل با کنشگران اصلاح طلب و یا نزدیک به حاکمیت متفاوت است. اگر ما بر لزوم ارتباط با مردم و تکیه بر قدرت مردم برای پیش بردن خواسته های زنان باور داریم، سوی دیگر جنبش بیشتر دل بر تغییرات داخل حاکمیت بسته است تا شاید از رهگذر این تغییرات، تغییری نیز در شرایط زنان رخ دهد" (زهره اسد پور-۱٣۹۲).
تقسم بندی زهره اسدپور مبنی بر سه طیف متفاوت جنبش زنان ۱- کنشگران مستقل جنبش ۲- کنشگران اصلاح طلب و ٣- نزدیک به حاکمیت ، تا زمانی که در یک چارچوب از تعریف و یا تدوین استراتژی سیاسی قرار نگیرد، نمی تواند به نزدیکی جنبش زنان بیانجامد و به ادامه اغتشاش نظری و عملی جنبش زنان کمک می کند.
همین گونه کلی گویی و ناروشنی در تعریف استراتژی سیاسی درنظرات لاله حسین پور دیده می شود:
" یکی از مشکلات کنش گران جنبش زنان در سال های اخیر، عمدتا نگاه به بالا و تقاضای تغییر قوانین از حاکمیت بود و در اجرای این تاکتیک اساسا به وحدت و جلب نظر بخش هایی که نزدیکی بیشتری با حاکمیت و یا با اصلاح طلبان درون حاکمیت داشتند، متمایل می شد"
( لاله حسین پور- ۱٣۹۲).
ما با نظرات بی شماری در این گرایش مواجه هستیم که به صرف توصیف مثبت دانستن رابطه کلی جنبش زنان و دموکراسی خواهی بسنده می کنند و رابطه جنبش زنان و موضوع تعریف استراتژی سیاسی را نادیده می گیرند:
" نهادهای مدنی که دراین دوران از سوی کوشندگان جنبش ایجاد شده است. چنانچه در ارتباطی متعامل با بخش های مختلف جامعه مدنی قرار گیرد. مسیر گذار به دموکراسی را هموار میکند" (منصوره شجاعی- ۱٣۹۱).
پرستو اله یاری و آزاده دواچی با پذیرش نیاز ترسیم استراتژی جنبش زنان به موضوع اصلی استراتژی سیاسی و رابطه جنبش زنان و حاکمیت به موضوع آینده مطالبات ویژه زنان نمی پردازد:
"جنبش زنان در ایران می تواند با تاثیر از حضور زنان در خاورمیانه، راه های جدیدی را برای خود خلق کند. استراتژی هایی که به دنبال اصلاحات سطحی نیست، بلکه با الهام از جنبش های زنان در کشورهای اسلامی منطقه، می تواند تغییرات نهادی را در ساختار جامعه ایجاد کرده و حرکت و قدرت خود را برای تقویت نیروهایش در جنبش های دموکراسی خواهی با خلق استراتژی های خود و حفظ هویت مستقل، تقویت کند" ( آزاده دواچی-۱٣۹۰).

" همچنین با استناد به تعریف گیدنز از جنبش های اجتماعی که در بالا ذکر شد روند کنش اعتراضی مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨٨ نیز در زمره ی جنبش های اجتماعی طبقه بندی می شود. این نتیجه گیری از سوی اغلب تحلیل گران و جامعه شناسان مورد تایید قرار گرفته است. این دسته از تحلیل گران در عین حال معتقدند که هدف گسترش یابنده ی این اعتراض ها، از مرزهای اعتراضات جزئی به نتیجه انتخابات، فراتر رفته است و حوادث بعد از آن نیز ثابت می کند که سمت و سوی این مبارزات در کل در راستای دموکراسی خواهی قرار گرفته است. از طرف دیگر جنبش زنان هم با تلاش های مستمر در زمینه رفع تبعیض جنسیتی (که یکی از مصادیق دموکراسی است)، سالها در این جهت تلاش کرده است" ( پرستو اله یاری- ۱٣٨۹).

در مجموع همانطورکه منصوره شجاعی جمعبندی می کند در پاسخ به چگونگی رابطه جنبش زنان و جنبش سبز، هیچکدام از طیف های نظری، آینده و چگونگی عملی شدن مطالبات را با پرسش اصلی استراتژی سیاسی "در این حاکمیت و یا خارج از این حاکمیت " بررسی نمی کنند:
" ۱- ییوستن و مستحیل شدن در جنبش عمومی دموکراسی خواهی و روی آوردن به فعالیت های حقوق بشری و تکیه بر گفتمان دموکراسی خواهی جنبش سبز که همچون چتری عظیم جمیع خرده جنبش ها را پوشش دهد.....
۲- حفظ گفتمان حقوقی به عنوان تنها گفتمان موجه و ممکن برای جنبش زنان. در این رویکرد وحشت از تغییر استراتژی، خطر ایجاد هاله تقدسی خشک و دگرگونی ناپذیر را پیرامون استراتژی های گذشته به وجود می آورد و میتوانست جریان پویا و سیال جنبش را به جزمی گری بکشاند....
٣- ایجاد ارتباطی هویت مند و دوسویه با جنبش دموکراسی خواهی به منظور شریک شدن در جنبش عمومی برای حفظ منافع زنان از یک سو و افزودن پتانسیل جنبش زنان به جنبش سبز. این رویکرد سعی داشت که ضمن پیوند با خواست های جنبش دموکراسی
خواهی، در حرکت سیاسی فراگیری مستحیل نشود" ( منصوره شجاعی -۱٣۹۱).

گرایش دوم، تناقضات دراستراتژی سیاسی:
نظرات نیره توحیدی و نوشین احمدی خراسانی

نیره توحیدی بدرستی بر دو ویژگی مهم جنبش زنان مبارزه "مسالمت جویانه " و "مستقل" و از این طریق اثرات مثبت بر جنبش عمومی سیاسی تاکید دارد:
" جنبش زنان در ایران این ظرفیت را از خود نشان داده و ثابت کرده است که توانایی ادامه مبارزه ی پیگیر و مسالمت جویانه را دارد. مبارزه ای مستقل با درونمایه ای متکثر که می تواند بر جنبش عمومی و دموکراتیک مردم ایران، اثرات مثبت و متعادل کننده بگذارد"(مرداد۱٣٨٨).

توحیدی هدف جنبش زنان را بعنوان جزیی از جنبش های نوین اجتماعی "نه براندازی رژیم" و گرفتن قدرت دولتی بلکه " تغییر یا اصلاح " آن می داند:

" این جنبش های نوین بر سر مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی درگیر هستند و عمدتاً از طبقه ی متوسط نوین و شهری بر می خیزند. انگیزه های اصلی فعالین این نوع جنبش ها فراتر از مسائل اقتصادی و طبقاتی است و بیشتر حول بازتعریف از هویت ها و حقوق مدنی دور می زند. آن ها بیشتر در صدد فرهنگ سازی، تغییر و اصلاح قوانین، سیاست گذاری های جدید، زدودن سنت های ستم گرانه و تبعیض گر، و علیه خشونت و سلطه جویی هستند. این جنبش ها نه دولت محور، بلکه جامعه محور هستند. یعنی نه به دنبال براندازی این رژیم یا آن رژیم و گرفتن قدرت دولتی، بلکه در صدد تغییر و تحول در سیاست ها، قوانین و سامانه های تبعیض گرا و سلطه جو و خشونت زا ... هستند" (شهریور ۱٣۹۰).
"جنبش های نوین اجتماعی بر خلاف احزاب و جنبش های سیاسی و طبقاتی سابق، معمولا جامعه محور هستند و نه دولت محور، یعنی دغدغه اصلی آنها ایجاد تحولات اجتماعی و فرهنگی است و نه تسخیر دولت. آنها قدرت دولتی و سیاست های نامطلوب آنرا نقد می کنند، اما هدفشان نه کسب قدرت دولتی بلکه تغییر یا اصلاح آن است"( شهریور ۱٣٨۹).

توحیدی جدا سازی " صف بندی" میان اصلاح طلب و انقلابی را غیرضروری و ناسالم می داند:
"تقسیمات و صف بندی های ناسالم و گاه غیرضروری و تصنعی و تنش زا بر مبنای دوگانگی های متباین مثل سکولار در مقابل اسلامی (یا گاهی حتی مسلمان)، لیبرال در مقابل رادیکال، اصلاح طلب در مقابل انقلابی، یا تنش های میان نسلی، تنش های گروه گرایانه (سکتاریستی)، اعمال هژمونی گروهی یا فردی یا به اصطلاح انگیزه «در دست گرفتن»، یا اختلافاتی که از و خودمداری های شخصی نشأت می گیرد و به جنبش لطمه می زند؛ و به طور کلی عدم درک اهمیت کثرت در میان وحدت یا کثرت در عین اتحاد" (شهریور ۱٣۹۰).
نوشین احمدی خراسانی در همین راستا معتقد است که " درکنار یکدیگر" بودن دو نگرش "ظاهرا متعارض" رفرمیستی و انقلابی به سود منافع جنبش زنان در ایران و تحولات دموکراتیک است:
"دو نحوه‍ی نگرش به تحول اجتماعی، فراروییده از دو سنت فکری و مبارزاتی است که همواره پایه و مبنای دو نهضت عملی و کارزار اجتماعی متفاوت در جوامع گوناگون (از جمله ایران) بوده‌‌‌‌‌ است. اما از منظر قضاوتی تاریخی و منصفانه شاید بتوان گفت حضور مشترک‌‌‌ این دو دیدگاه ظاهراَ متعارض، در کنار یکدیگر است که هم به گسترش جنبش زنان و هم به روند تحولات دموکراتیک در جوامع امروز یاری می‌‌‌‌رساند"(خرداد ۱٣۹۰).

نوشین احمدی خراسانی این دو نگرش ظاهرا متعارض با دو خواست کاملا متضاد زایل شدن و گفتمان بدیل نظام سیاسی در یک نگرش در برابر مشروعیت بخشیدن و تفسیرهای دموکراتیک به نهادهای موجود حاکمیت، تعریف می کند:
"برخی به طور کلی زایل شدن مشروعیت نظام‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی را مستلزم حضور گفتمانی «کاملا متفاوت و بدیل» از نهادهای مشروعیت‌‌‌‌‌‌‌بخش حاکمیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند بدین معنا که معتقدند تنها به صرف ایجاد یک گفتمان بدیل (و کاملا متفاوت) خارج از همه‍ی نهادهای سازنده‍ی ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی ــ و در صورت گسترش و تسلط این گفتمان بر کل جامعه ــ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه می‌‌‌‌‌‌‌‌توان به استقرار نظمی دموکراتیک و سکولار، امید داشت"(خرداد ۱٣۹۰).
" اما گروهی دیگر از کنشگران جنبش زنان سعی می‌‌‌کنند از «نهادهای موجود مشروعیت‌‌‌بخش» (لااقل آن نهادهایی که در طی پروسه انقلاب و در روند یک تجربه مردمی به سطح «نهاد» ارتقاء یافته‌‌‌اند) تفسیرهای دموکراتیک‌‌‌تری ارائه بدهند و از آن جا که این نهادها زمانی «مشروعیت مردمی» در ایران داشته‌‌‌اند، به نفع راهکارهایی بهره ببرند که بتواند «قدرت تحرک اجتماعی بیشتر» را به اقشار و گروه‌‌‌های مختلف مردمی ببخشد و از پرتوی همین تحرک اجتماعی وسیع‌‌‌تر و مواجه نمودن این نهادها با «مطالبات و خواسته های زنان»، به تدریج یا «ناکارآمدی و بن‌‌‌بست‌‌‌های عملی» این نهادها مشخص شود و یا اگر این نهادها ظرفیت تغییر و به روز کردن خود با نیازهای جامعه را داشته باشد، مشروعیت‌‌‌شان را از طریق رفورم در این نهادها حفظ کند. در حقیقت این گروه‌‌‌های جامعه مدنی و جنبش‌‌‌زنانی‌‌‌ها برآنند که مشکلات عملی «این نهادها» را در طی پراتیک اجتماعی و از دل تجارب گوناگون جمعی بیرون بکشند و به مردم نشان دهند، و این ممکن نمی‌‌‌شود مگر آن که گروه‌‌‌های مختلف اجتماعی بتوانند در درون همین نهادها و روابط موجود، حرکت کنند و ظرفیت این نهادها را در برابر خواسته‌‌‌های مشروع خود قرار بدهند و آنها را به پاسخگویی وادارند"(خرداد ۱٣۹۰).

درنقد نظرات نیره توحیدی و نوشین احمدی خراسانی
درک درستی از رابطه جنبش زنان و دموکراسی سیاسی ( تغییرات دموکراتیک در قدرت سیاسی ) در جنبش زنان وجود دارد که با فرمول " نهادهای مدنی پشتوانه دموکراسی" (توحیدی –شهریور ۱٣٨۹) بیان می شود. این نگرش در جزییات مطرح می کند که فعالیت های جنبش های متنوع مدنی در جامعه از جمله جنبش زنان، امکانات تغییرات دموکراتیک را در قدرت سیاسی بوجود می آورد. این فرمول " ترازویی " معتقد است سنگین شدن کفه تلاش ها و مبازرات جنبش ها و نهادهای مدنی به ایجاد تغییرات در کفه قدرت سیاسی می انجامد. نوشین احمدی خراسانی این رابطه جنبش های متنوع مدنی "گروه ها" را با امکان تغییر در قدرت سیاسی بیان می کند:


" تلاش مستمر برای تحقق خواسته های متنوع این گروه هاست که مجراهای متکثر و امکان های بدیل دموکراتیک را در جامعه شکل خواهد داد و در تحلیل نهایی، حتا بافت سیاسی را ( افزون بر روابط اجتماعی ) گشوده و باز و دموکراتیک خواهد کرد" ( تابستان ۱٣٨۶).

موضوع اساسی که برای استراتژی سیاسی نیاز به تعریف دارد این است که در نظر گرفته شود که تجربه نشان داده است که تلاش های جنبش ها و نهاد های مدنی " سنگین شدن کفه " آنها، دو ویژگی مهم دارد: ۱- این تلاش ها در نظام های غیر دموکراتیک نیاز به مدت زمان طولانی جهت قوام یافتن – نهادینه شدن دارند و ۲- نیاز به ارتباط تنگاتنگ با نهادهای حاکمیت سیاسی جهت رشد و قوام هر بیشتر نهادهای مدنی دارند.
در این ارزیابی بعلت نیاز به زمان طولانی تلاش های جنبش های مدنی، وجود یک استراتژی برای این دوره طولانی لازم است که همچنین بعلت نیاز به رابطه با نهادهای حاکمیت، این استراتژی رفرمیستی – اصلاح طلبانه خواهد بود.
این نتیجه گیری از نظرات نوشین و نیره توحیدی درباره رابطه جنبش زنان و قدرت سیاسی به نظر منطقی می آید. اما اشکال جدی در پیاده – واقعیت بخشیدن به این "فرمول" وجود دارد:

چگونه می توان برای استراتژی رفرمیستی جنبش زنان، دوره طولانی نهادینه شدن جنبش های مدنی "هم صف و در کنار" نیروهایی بود که هدف سیاسی عاجل تغییر قدرت سیاسی را از طریق خیزش ها – انقلاب های اجتماعی دارند؟
چگونه می شود استراتژی " نهادهای مدنی پشتوانه دموکراسی" را تعریف و تدوین کرد در حالی که تقسیمات و صف بندی با استراتژ ی های انقلابی غیرضروری در نظر گرفته می شود؟
اگر پنج رکن را در تعریف استراتژی در نظر بگیریم ( هدف،اتحادها، منابع اعمال قدرت، نظام حقوقی، شیوه عمل ) ( فرخ نگهدار- ۱٣۹۱) در چه حالتی و در کدام رکن هم صف بودن با استراتژی های انقلابی می تواند به پیشبرد جنبش زنان کمک کند؟

ترسیم رابطه جنبش زنان و قدرت سیاسی به درستی بعنوان یکی از چالش های عمده جنبش زنان ایران در نظر گرفته می شود.علاوه بر نیاز اساسی بحث و گفتگو و در نهایت توافق براساس مبانی یک استراتژی سیاسی، به یک موضوع پاسخ روشن خواهد داد: آیا جنبش زنان بخشی از اپوزیسیون سیاسی است؟ این ناروشنی تاکنون باعث آسیب های جدی بر فعالین جنبش زنان شده است:
" در سال های گذشته یکی از چالش های عمده ای که فعالیت های جمعی زنان با آن مواجه بوده، نسبت آنها با حاکمیت است در این تقابل فعالین زنان بیشتر در موضع واکنشی قرار داده شده اند و بازتاب عملکرد حاکمیت در ارتباط با فعالیت های جمعی زنان نشان می دهد که رویکرد غالب عموما قرار دادن فعالین زنان در جایگاه اپوزوسیون(جدا از آنکه آنان خود را چگونه تعریف می کنند) یا رقیب و به تبع آن تحدید و فشار بر آنان بوده است "(دلارم علی -۱٣۹۲ ).

در حالی که گرایش انقلابی و طیف هایی آینده مطالبات زنان را به خارج از حاکمیت وابسته می دانند، چگونه رابطه ای بین جنبش ها و نهادهای مدنی با اینگونه طیف ها می تواند مفید باشد:
" طیفی که به تغییر قانون خارج از چارچوب های شرعی فکر می کند نیز با ناامیدی مطلق از هرگونه تغییر قانونی، تنها راه برآورده شدن مطالبات خود را تغییرات ساختاری در بالاترین سطوح ممکن ببیند" (شادی صدر-۱٣٨۵).

نظر انقلابی که تغییر قدرت سیاسی را بعنوان هدف عاجل خود قرار می دهد بطور طبیعی دوره رشد و نهادینه شدن جنبش ها و نهادهای مدنی را قطع می کند. جدا از استفاده ابزاری از نهاد های مدنی جهت تغییر قدرت سیاسی و ایجاد شکاف در حاکمیت و آمادگی ذهنی و عینی انقلاب، در صورت موفق بودن تغییر قدرت سیاسی قبل از نهادینه شدن نهادهای مدنی، حاصل آن برای جنبش زنان نمونه هایی مانند مصر، یمن، لیبی و یا سوریه خواهند بود.

چگونه می توان استراتژی رفرمیستی را با جریاناتی پیش برد که " هرگونه مبارزه بی خشونت و حرکت اصلاح گرایانه در داخل کشور را مذموم و حقیر جلوه دهند و گاه پیش آمده که سعی نموده اند جنبش های اجتماعی اصلاح گرا و غیرخشونت آمیز را نیز با انبوه برچسب ها و انگ های غیرواقعی ــ از جمله «مماشات با حاکمیت» ــ از مشروعیت بیاندازند".....
و یا با نظراتی که «قهر و خشونت» را راه حلی برای تحول اجتماعی (انقلاب) می داند اما راهی را که در پیش گرفته، ناخودآگاه و قصد ناشده می تواند حتا به گسترش خشونت در قالب «حمله نظامی» دیگر کشورها نیزمشروعیت بخشد"(نوشین احمدی خراسانی شهریور۱٣۹۰).

در نتیجه : عدم تلاش نظری در تعریف و تدوین مبانی استراتژی سیاسی و موضوع آینده مطالبات ویژه زنان در ایران، نشانه ضعف جدی جنبش زنان است. شناخت تاثیرات بازدارنده در تدوین استراتژی نیاز مبرم این دوره جدید است. جنبش زنان بطور تاریخی و بویژه در دو دهه گذشته تحت تاثیر جدی نظرات بازدارنده با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی در موضوع استراتژ ی سیاسی و آینده عملی شدن مطالبات ویژه خود قرار داشته است.

منابع
دلارم علی – ۱۴آذر ۱٣۹۲- نشست "چالش ها و چشم انداز فعالیت مدنی زنان" تهران
زهره اسد پور – ۱٨تیر ۱٣۹۲- شرایط برای فعالان مستقل جنبش زنان تغییر نکرده است- اخبار روز
شادی صدر – ۱۴ فروردین ۱٣٨۵- گاهی به استراتژی های جنبش زنان در ایران برای تغییر قوانین – روزنامه شرق
پرستو اله یاری – ۲٨ اسفند ۱٣٨۹- تاثیرات متقابل جنبش زنان و جنبش سبز- مدرسه فمینیستی
لاله حسین پور – ۲۶ تیر۱٣۹۲ - خطر ؟ زنان ؟ اخبار روز
آزاده دواچی – ۲۲ خرداد۱٣۹۰ - جایگاه زنان در جنبش سبز و در خیزش های منطقه-عصر نو
منصوره شجاعی – ۲۲ خرداد ۱٣۹۱- به مناسبت «سالروز همبستگی زنان ایران"
ارزش هسته ای جنبش زنان در جامعه مدنی – عصر نو
فرخ نگهدار – ۱۵ مرداد ۱٣۹۱- گونه شناسی اپوزیسیون ایرانی – سایت روز
نوشین احمدی خراسانی – ۱۵ شهریور ۱٣۹۰- جنبش های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم – عصر نو»
نوشین احمدی خراسانی- تابستان ۱٣٨۶ – کتاب جنبش یک میلیون امضاء: روایتی از درون- صفحه۲۱۲
نوشین احمدی خراسانی – خرداد ۱٣۹۰- سکولاریسم ، اسلام و جنبش زنان – آرشیو مقالات
نیره توحیدی – ٣۱ شهریور ۱٣٨۹ – گفتگو با دکتر نیره توحیدی – عصر نو
نیره توحیدی – ۱۴ مرداد ۱٣٨٨ – عصر "پسا بنیادگرایی" جنبش سبز و حضور گسترده زنان- عصر نو
نیره توحیدی – ۱٨ شهریور ۱٣۹۰- نقد و بررسی جنبش زنان ایران در بستر جنبش سبز-عصر نو

نقد نظرات هایده مغیثی



• هایده مغیثی ازنظراتی که خواهان تخفیف بحران در نظام هستند، انتقاد می کند واین به نشانه تلاش در جهت ایجاد شکاف دربالا و تشدید بحران در جامعه است. مغیثی در نقد نظریه نوشین احمدی خراسانی مبنی بر نقش جنبش زنان در"پر کردن شکاف میان دولت و ملت" از تلاش در جهت تخفیف بحران در نظام، انتقاد می کند. ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
آدينه  ۱٨ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴



تثبیت موقعیت جنبش زنان در ایران بعنوان یک جنبش - نهاد مدنی و توافق نسبی بر شناسایی و طرح عمومی مطالبات ویژه زنان بعنوان پایان یک دوره، موضوع آینده مطالبات ویژه زنان درشکل تعریف و تدوین مبانی استراتژی سیاسی را به نیاز مبرم دوره جدید جنبش زنان تبدیل کرده است. نظریه هایی که پایه های دوره دو دهه گذشته جنبش زنان بوده اند ودر مجموع
مورد توافق عمومی هستند، دیگر پاسخگوی نیازهای عملی دوره کنونی نیستند.

استراتژی سیاسی جنبش زنان نیاز دارد تا تکلیف خود با موضوع رابطه آینده عملی شدن مطالبات ویژه زنان و حاکمیت سیاسی را روشن سازد. ازموانع جدی نظری در تعریف و تدوین مبانی استراتژی سیاسی شناخت تاثیرات نظرات بازدارنده با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی در موضوع آینده عملی شدن مطالبات ویژه زنان است.

زمانی که روش های تغییرات اجتماعی چپ سنتی بر یایه تئوری انقلاب لنین بعنوان پشتوانه تئوریکی نمی تواند همانند سابق موثر باشند، یک گرایش معین فکری با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی با ابزار جامعه شناسی " بیطرفی" علمی ضمن همنوایی – احساس دلبستگی با اهداف جنبش های مدنی و زنان، آینده عملی شدن مطالبات ویژه زنان را در کاربست تئوری انقلاب لنین درشکل تعدیل و به روز شده در تدوین استراتژی جنبش زنان، جستجو می کند.  

نفی امکان رفرم قدرت سیاسی، خواست شکاف در حاکمیت وتشدید بحران عمومی درجامعه، استفاده ابزاری از جنبش های مدنی، اولویت هدف تغییر حاکمیت سیاسی از طریق قیام – خیزش مردمی و انقلاب های اجتماعی، از موارد اصلی این استراتژی سیاسی هستند.

هایده مغیثی و آینده مطالبات ویژه زنان

تئوری انقلاب لنین یگانه تئوری شناخته شدن و جامعی است که خیزش ها – انقلابات اجتماعی دوران کنونی در چارچوب نظری آن قرارمی گیرند. حذف یا تعدیل شیوه قهر آمیز بودن انقلاب این تئوری، محتوی آنرا تغییر اساسی نمی دهد . شیوه قهرآمیز مسلحانه که درشرایط کنونی به تلاش درجهت خنثی سازی یا جلب حمایت نیروهای مسلح نظام های غیردموکراتیک تغییر یافته، نمی تواند محتوی تئوری انقلاب لنین را تغییر ماهیت دهد.

نظراتی با پیشینه مارکسیستی لنینیستی که تئوری انقلاب لنینی را به شکل تکه تکه شده در تعریف استراتژی سیاسی خود مورد استفاده قرارمی دهند، عادلانه خواهد بود که با استناد به نظرات جامع لنین بعنوان منبع ارزیابی های خود، اقدام ورزند.

موارد اصلی این تئوری دراستراتژی و پاسخ مطالبات زنان مورد استفاده قرار می گیرد :

تبدیل هدف اصلی – بلند مدت حاکمیت سوسیالیستی به دولت سکولار دموکراسی، اولویت هدف اصلی – بلند مدت دموکراسی براهداف جنبش های مدنی، تلاش درایجاد شکاف در حاکمیت "بالایی ها" و تشدید بحران در جامعه "پایینی ها"، تغییررهبری طبقه کارگر به "هدایت" جامعه بوسیله نیروهای سکولار دموکراسی، تغییر نام جنبش های دموکراتیک به جنبش ها ی مدنی، استفاده ابزاری از نهادهای مدنی، تغییرقدرت سیاسی از طریق قیام – خیزش و انقلاب اجتماعی.
  
تحقق اهداف جنبش زنان در گرو سکولار دموکراسی

در چپ سنتی سوسیالیسم هدف اصلی " بلند مدت" و اهداف جنبش های دموکراتیک "کوتاه مدت" درنظر گرفته می شوند و اهداف کوتاه مدت می باید در خدمت اهداف بلند مدت – اصلی قرار بگیرند. چه رابطه ای بین خواسته های جنبش های مدنی " اهداف کوتاه مدت" با سکولاریسم دموکراسی بعنوان هدف بلند مدت می تواند وجود داشته باشد؟

نظر و استراتژی رفرمیستی – اصلاح طلبانه تلاش در جهت خواسته ها – مطالبات مشخص جنبش زنان را اصلی – استراتژیک می داند به این معنا که جدا از ماهیت حاکمیت ها (دیکتاتوری، غیردموکراتیک، اصلاح طلب ، دموکراتیک ، انقلابی) این خواسته ها به تلاش ها و مبارزات دوره های طولانی مدت نیاز دارد وهمواره در اولویت اهداف جنبش زنان هستند و نباید با اولویت تغییر حاکمیت سیاسی بجز در مقاطع استثنایی کوتاه مدت، تعویض شوند. نظرات متنوعی در جنبش زنان درباره خطرات این تغییر اولویت ها وجود دارد:

" وقتی در یک جنبش اجتماعی به جای خواسته مشخص «رفع تبعیض از زنان در قوانین» و یا «حق کار و اشتغال»٬ «دستمزد برابر»٬ «حق برابر طلاق»٬ «انتخابات آزاد» و نظائر این مطالبات مدنی و روزمره٬ می آئیم این مفاهیم و آرزوها و در حقیقت مقولات فرایندی مثل «سکولاریسم» را در «اهداف کوتاه مدت» یک جنبش اجتماعی می نشانیم خواه ناخواه این مفاهیم فرایندی می توانند به یک «ایدئولوژی» غیر قابل انعطاف تغییر شکل و ماهیت دهند" (نوشین احمدی خراسانی - ۱٣٨۹).

از نظر مغیثی مطالبات مشخص زنان " اهداف کوتاه مدت" می باید در "قالب" خواسته های "اساسی" بلند مدت سکولاریسم و دموکراسی مطرح بشوند و مهمتر از همه اینکه "گاهی" خواسته های مشخص زنان در گرو تحقق خواسته های اساسی بلند مدت سکولاریسم و دموکراسی هستند. او در پاسخ به نوشین احمدی خراسانی می نویسد:

" در اینجا چند سئوال مطرح است: اول اینکه بر چه اساس بر این باورید که طرح همزمان خواستهای مشخص و ملموس از سوی جریانهای زنان از جمله انتخابات آزاد با خواستهائی اساسی از جمله سکولاریسم و دموکراسی لزوما به یک «ایدئولوژی غیر قابل انعطاف» خواهد انجامید؟ دوم آنکه این خواستهای «کوتاه مدت» که مطرح کرده اید٬ آیا بلند مدتی هم دارند؟ اگر ندارند٬ پس خواستهای جنبش زنان همیشه باید در حد خواستهای ملموس٬ بلافاصله و کوتاه مدت بمانند٬ و در این صورت جنبش زنان نیازی به طرح خواستهای بزرگتر ندارد. اما اگر خواست های بلند مدتی هم مد نظر است٬ که اطمینان دارم شما نیز به آن باور دارید٬ در آن صورت چرا نباید طرح خواست های کوتاه مدت را در قالب آن خواست های بلند مدت مطرح کرد. حتی شاید بتوان گفت گاهی دست یافتن به خواستهای کوتاه مدت٬ و بطور مشخص برابری قانونی٬ در گرو تحقق خواست هایی است که شما طرح آنها را در این مقطع لازم نمی دانید. این بخش گفته شما نافی انتقاد بسیار درستی است که به فعالین حقوق زنان در دوران شاه که به حاکمیت پیوستند دارد که علیرغم دستاوردهای معین شان در احقاق حقوق زنان٬ بخاطر «..در نظر نگرفتن «شکاف بین دولت و ملت» سبب شد ....«آنها تصور کنند «تنها نیاز و خواسته» زنان همین تغییرات مثبت قانونی است»"( مغیثی – ۱٣٨۹).

واژه "گاهی" خواستهای کوتاه مدت در گرو تحقق خواستهای اساسی سکولاریسم و دموکراسی هستند، بطور منطقی از نظرمغیثی شامل دوره هایی می شود که ماهیت یک نظام غیر قابل اصلاح است، امکان شکل گیری جنبش اصلاح طلبانه وجود ندارد، خواست های کوتاه مدت زنان در قالب خواست های بلند مدت مطرح میشوند و در پایان خواست های زنان با استقرار یک دولت سکولار دموکراتیک پاسخ داده می شود.

مغیثی درنوشته های گذشته خود درنفی امکان جنبش های اصلاح گرایانه در نظام های غیر دموکراتیک تاکید داشته است: " هیچ جنبش فمینیستی در نظام غیر دموکراتیک فرصت شکل گیری و بقا ندارد " و هرگونه نزدیکی به حاکمیت را با موارد " استنتاج های آشتی جویانه در برابر رژیم جمهوری اسلامی ،حمایت ضمنی از حکومت اسلامی، تقویت حقانیت رژیم، توهم آفرینی در مورد رهبران، روی گرداندن از برخورد انتقادی در مقابل سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی " ( مغیثی – ۱۹۹۴)، مورد نقد قرار داده است.

تفکری که ماهیت یک نظام راغیر قابل اصلاح می داند و خواسته های اصلی جنبش زنان را در گرو تحقق سکولاریسم و دموکراسی می بیند، راهی بجز در اولویت قرار دادن تغییر قدرت سیاسی برای جنبش زنان باقی نمی گذارد.

این به معنای این است که از نظر مغیثی بعلت اینکه در شرایط کنونی ماهیت نظام جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است، خواسته های مشخص کلیدی زنان مانند برابری حقوقی بعلت اینکه تحقق آنها درگرو خواسته های اساسی دموکراسی و سکولاریسم هستند، می باید تلاش اصلی جنبش زنان در جهت اهداف بلند مدت به معنای تشکیل یک دولت سکولار دموکراتیک باشد. دو تجربه "جبهه ضد دیکتاتوری شاه" قبل از انقلاب بهمن و "جبهه ضد امپریالیستی" بعد از انقلاب بعنوان اولویت اهداف اصلی – بلند مدت، بطور طبیعی تحقق اهداف زنان را در گرو خواست های اصلی قرار می داد و خواسته های زنان را تا تحقق خواسته های اصلی – بلند مدت به آینده محول می کرد.

نیاز به ایجاد شکاف دربالا و تشدید بحران عمومی در جامعه - پایین

از موارد مهم تئوری انقلاب لنین نقش " جنبش های دموکراتیک" است. مفهومی که درشرایط کنونی می تواند مترداف با جنبش های مدنی باشد. از نقش های مهم این جنبش ها ایجاد شکاف در حاکمیت سیاسی - بالایی ها، و درنتیجه کمک به تشدید بحران عمومی سیاسی در جامعه – پایینی ها است.
مغیثی ازنظراتی که خواهان تخفیف بحران در نظام هستند، انتقاد می کند واین به نشانه تلاش در جهت ایجاد شکاف دربالا و تشدید بحران در جامعه است. مغیثی در نقد نظریه نوشین احمدی خراسانی مبنی بر نقش جنبش زنان در"پر کردن شکاف میان دولت و ملت" از تلاش در جهت تخفیف بحران در نظام، انتقاد می کند.  

نوشین احمدی خراسانی (مرداد ۱٣٨۹) معتقد است که زنان بطور تاریخی در درگیری های بین حاکمیت و اپوزیسیون به دو قطب همراهی کامل با حاکمیت و یا با اپوزیسیون تقسیم شدند و از این جهت با توجه به این تجربیات دو قطبی شدن جنبش زنان در نتیجه نادیدن شکاف بین دولت و ملت به این ارزیابی می رسد که این بار به جای نادیده گرفتن شکاف بین دولت و ملت و یا حل شدن صرف در این شکاف پدید آمده و دو قطبی شدن، این بار با طرح گفتمان اعتدالی - میانه رو، نیرو و گفتمان میانی را گسترش بدهند.

مغیثی در انتقاد از تلاش در جهت تخفیف بحران نظام و پاسخ به نوشین احمدی خراسانی می نویسد:

" نگرانی دوم من مربوط به وظیفه ایست که برای جنبش زنان قائل شده اید. شما می نویسید «..تفاوت مبنائی یک جنبش مدنی و مطالبه محور (مانند جنبش زنان و یا جنبش سبز) با یک جنبش ایدئولوژی محور اتفاقا در همین است که این جنبش بنا دارد «شکاف بین دولت و ملت» را پر کند ...» (ص ١٣) از این مطلب که جنبش زنان و جنبش سبز با هم ماهیتا بسیار متفاوتند و نیز از تفاوت نیّت کسانی که به هر دلیل در موضع جهت دادن به این جنبشها قرار گرفته اند می گذریم ٬ اما مسئله بسیار سئوال بر انگیز مسئولیتی است که برای جنبش زنان قائل شده اید٬ یعنی «پر» کردن فاصله بین دولت و ملت . بنظر من انتظار چنین مسئولیتی برای جنبش زنان بسیار نادرست و در واقع نافی یکی از نکاتی است که خود بدرستی در سخنرانی تان طرح کرده و در این سالها با پشتکار قابل تحسین و ظرافت بسیار در شرائطی سخت در راهش مبارزه کرده اید ٬ یعنی استقلال جنبش زنان . پر کردن فاصله ملت و دولت نقشی است که « رهبران نمادین» جنبش سبزو اصلاح طلبان حکومتی بر عهده گرفته اند تا بحران حاضر را در قالب نظام موجود تخفیف داده و اوضاع را بهتر و قابل تحمل تر سازند. وظیفه جنبش زنان طرح خواست ها ی زنان٬ تبعا در ارتباط با خواست های جنبش مدنی٬ و مبارزه در راه احقاق آنها است" ( مغیثی – شهریور ۱٣٨۹).

نظر رفرمیستی – اصلاح طلبانه جنبش زنان برای آینده مطالبات زنان به رابطه با حاکمیت نیاز دارد و از این جهت به فضای غیر بحرانی " غیر امنیتی" جهت رشد نیاز دارد. اما نظری که آینده مطالبات را به تغییر نظام وابسته می سازد، خواهان تخفیف بحران نیست بلکه جهت تغییر نظام با یک دولت سکولار دموکراسی و همسو با تئوری انقلاب لنین به گسترش بحران در جامعه در پایین و ایجاد شکاف در "بالایی ها" نیاز دارد.

تغییر نظام، سرنگونی و دولت سکولار دموکراتیک

مغیثی درباره ماهیت نظام سیاسی و امکان سرنگونی حاکمیت فعلی می نویسد:

" باید بگویم ما نیز که از فاصله دور تبعید، مبارزات زنان و مردم ایران را دنبال می کنیم این دو گرایش را چه در داخل و چه در بین ایرانیان خارج از کشور به وضوح می بینیم : اینکه عده ای بدون توجه به ماهیت نظام٬ امیدوارند که حاکمیت فعلی را اصلاح کنند٬ و عده ای که بی توجه به قدرت و امکانات حاکمیت و اپوزیسیون قصد دارند آنرا بلافاصله سرنگون و جایگزین کنند. شما خود جریان سومی را نمایندگی می کنید که جنبش زنان را جنبشی می دانید که باید مستقلا خواست های روزمره و ویژه زنان و مطالبات حقوقی را به طور علنی و تدریجی به پیش برد"( مغیثی – همان).

در ابتدا می توان در نظر گرفت که در این تفکر نفی مفهوم و خواست سرنگونی بر اساس اصول نیست بلکه دلایل صرفا "تاکتیکی" مانند نداشتن امکانات و خواست زودرس – بلافاصله سرنگونی جهت نفی سرنگونی در شرایط کنونی مطرح می شود.

چگونه جنبش زنان مستقل باید "خواست های روزمره و ویژه زنان و مطالبات حقوقی" را به طور علنی و تدریجی در حاکمیتی که درماهیت غیر قابل اصلاح است، به پیش ببرند؟

در این تفکرتنها تاثیر عملی طرح خواسته های زنان با توجه به عدم انتظار ازعملی شدن آنها بعلت ماهیت غیر قابل اصلاح حاکمیت، صرفا برای "افشاگری" و فشاربه حاکمیت در ایجاد شکاف در بالا و بحران در پایین خواهد بود. زمانی که تحقق خواسته های مشخص زنان در گرو اهداف بلند مدت "استقرار یک دولت سکولار دموکراتیک" است، جنبش زنان وظیفه ای بجز نقش کمکی در استقرار این دولت ندارد:

" در حقیقت می توان گفت خواست های بلند مدت جریانات مترقی زنان با استقرار یک دولت سکولار دموکراتیک که آزادی های قومی٬ مذهبی٬ عقیدتی را برای تمام شهروندان تامین کند پیوند تنگاتنگ دارد"(مغیثی -همان).

چگونه جنبش مستقل زنان ضمن پیشبرد خواست های روزمره و ویژه زنان و مطالبات حقوقی در برقراری دولت سکولار دموکراتیک نقش دارد؟ تغییر نظام غیر دموکراتیک کنونی با چه شیوه های مبارزاتی انجام می شود و جنبش زنان و جنبش های مدنی چه نقش معینی در رابطه با نیروهای سیاسی سکولار دموکراتیک دارند؟ آیا بدون نقش جنبش های مدنی نیروهای سکولار دموکراسی قادر به تغییر حاکمیت سیاسی خواهند بود؟ پاسخ به این سوالات تنها در چارچوب نظریه انقلاب لنین قابل توضیح است.

جنبش زنان در ایران: رفرم هم استراتژی هم تاکتیک

عدم اعتقاد به اصلاح ماهیت یک نظام غیر دموکراتیک، نفی رفرم، اولویت اهداف سیاسی در برابر اهداف جنبش ها و نهادهای مدنی، استفاده ابزاری از نهادهای مدنی جهت هدف سیاسی تغییر نظام، تشدید بحران عمومی در جامعه که نتایج این استراتژی در کشور های عربی دیده می شود، همگی در چارچوب تئوری انقلاب لنینی قابل توضیح هستند.

مقایسه دو دسته ازبرخی نمونه های تجربیات دو دهه گذشته نتایج کاملا متفاوت استراتژی های انقلابی ( خیزش - انقلاب اجتماعی) و استراتژی های رفرمیستی – اصلاح طلبانه را نشان می دهند:
دسته اول: برزیل، شیلی، پرو، اروگوئه، بولیوی، اکوادور
دسته دوم: اوکراین، مصر، لیبی،سوریه، یمن

اگر انتخابات آزاد یکی از خواسته های سیاسی جنبش زنان است ، تجربیات دو دهه گذشته در کدام دسته احتمال و تضمین بهتری برای تحقق خواست انتخابات آزاد است؟ و در کدام دسته جنبش های مدنی شامل نهادهای زنان امکان رشد و قوام پیدا کرده اند؟

این دسته از تجربیات نشان می دهد آنجا که خیزش – انقلاب های مردمی درنبود نهادهای مدنی رشد معین یافته برای تغییر قدرت سیاسی، نتیجه ای جزابزاری درجهت تغییریک حاکمیت غیر دموکراتیک با دیگری نبوده اند. رشد و قوام نهادهای مدنی در نظام های غیردموکراتیک تنها در یک روند طولانی مدت با استراتژی رفرمیستی امکان می یابند. نمی توان ماهیت یک نظام را غیر قابل اصلاح دانست و در یک رابطه متخاصم با قدرت سیاسی امکانات رشد نهادهای مدنی شامل جنبش زنان را فراهم ساخت. استراتژی سیاسی رفرمیستی و تلاش در جهت فراهم ساختن امکانات رشد نهادهای مدنی بدون "فرهنگ رفرمیستی"، ابزارهای رفرم شامل رابطه، گفتگو و چانه زنی با قدرت سیاسی ناممکن است.

بی توجهی به تفاوت های نظری

در ابتدای دو دهه گذشته گرایشات رادیکال و میانه رو درنمونه های نشریات "زن در مبارزه" و "آوای زن" بدرستی تفاوت های نظری جنبش زنان در خارج از کشو را نشان می دادند. این تفاو ت های نظری بعد از انتخابات ۱٣۷۶ و با نزدیکی گرایشات متنوع زنان در ایران، کمرنگ شد و در برابر پرسش "وحدت بر محور تفاهم یا گسست بر محور تفاوت؟" ( منصوره شجاعی- مهر۱٣۹۰) در مجموع وحدت بر محور تفاهم " عشق فمینیسی خواهرانه" را جایگزین ترسیم صف بندی و تعریف و تدوین استراتژی رفرمیستی – اصلاح طلبانه کرده است.

این وحدت مانع رشد جنبش زنان است. تردید بخش رفرمیست – اصلاح طلب جنبش زنان در صف بندی با استراتژی انقلابی نشان ضعف و وابستگی تاریخی نظری جنبش زنان است. بی جهت نیست که ما شاهد برخوردهایی فراوانی هستیم که هرزمان گرایشات رفرمیستی قدم های کوچکی بطرف روشنی در سیاست های خود برداشته اند و به حاکمیت نزدیک شده و از "خط قرمز" گرایشات انقلابی و رادیکال عبور کرده اند، چگونه عشق فمینیستی خواهرانه به ارعاب و اتهام " مماشات با رژیم" تبدیل شده است.  

در نتیجه: دوره جدید جنبش زنان با نیازهای عملی تازه ای روبرو شده است و نظریه ها ی تازه ای برای پاسخگویی به نیازهای عملی جدید لازم است. تاکید و تکرار بر نظریه های دوره دو دهه گذشته پاسخگوی دوره جدید نیست:
گفتمان های استقلال جنبش زنان، خواست برابری جنسیتی، پذیرش گرایشات متنوع جنبش زنان، خصلت مدنی مبارزات زنان، استفاده از فضای انتخاباتی و خیابانی، رابطه متقابل جنبش زنان و جنبش عمومی دموکراسی خواهی، نظریه هایی هستند که پایه های دوره دودهه گذشته جنبش زنان بوده اند ودر مجموع مورد توافق عمومی و تثبیت شده اند و دیگر پاسخگوی نیازهای عملی دوره کنونی نیستند.

بطور نمونه دیگر تاکید صرف بر استقلال جنبش زنان بدون جدایی نظری و عملی آن از اپوزیسیون معنا ندارد. زمانی که بدرستی در جامعه و در حاکمیت جنبش زنان بخشی از اپوزیسیون در نظر گرفته می شود، گروههای زنان که خواهان اصلاحات درچارچوب نظام کنونی جهت دستیابی تدریجی به مطالبات ویژه زنان هستند، نمی توانند در واقعیت مستقل باشند، زمانی که وابسته به اپوزیسیونی در نظر گرفته می شوند که اولویت استراتژیک آنان تغییر نظام است. هر گونه رابطه سودمندی با اپوزیسیون همانند رابطه با حاکمیت تنها در صورت استقلال کامل نظری و عملی می تواند بر اساس نیازهای استراتژی سیاسی جنبش زنان شکل بگیرد.

نظریه های دوره قبل دیگر به نیازهای عملی جدید جنبش زنان پاسخ نمی دهند و بحث و گفتگو در جهت نظریه های جدیدی مورد نیاز است. گر چه بدرستی در نظر گرفته می شود که "جنبش زنان خود یک جریان همگن نیست و تنوع وسیعی از دیدگاههای مختلف از جمله مذهبی و سکولار، لیبرال و چپ، میانه رو و رادیکال را در بر می گیرد"( مغیثی – مرداد ۱٣٨٨) اما نیازهای عملی جدید به صراحت و تعریف استراتژی های گرایشات متنوع نیازدارد تا بتواند با تفاوت های نظری دربرابرهمگرایی های کوتاه مدت و شکننده، نزدیکی های استراتژیک بر مبنای ترسیم آینده مطالبات ویژه زنان وحرکت بطرف تعریف و درنتیجه تدوین استراتژی جنبش زنان را بوجود آورد.

نیازهای عملی جدید جنبش زنان به ویژه امکانات شرکت مستقیم در روند های انتخاباتی و رابطه با نهادهای دولتی از مواردی است که صف بندی مستقل گرایشات اصلاح طلبانه و جدایی آنان از گرایشات انقلابی ورادیکال درمورد استراتژی سیاسی را ضروری می سازد.

براین اساس جهت همگرایی نظری گرایشات رفرمیستی - اصلاح طلبانه جنبش زنان، نقد گرایشاتی که آینده مطالبات جنبش زنان و استراتژی سیاسی آنرا به تغییر حاکمیت سیاسی محول می سازنند و درعمل هنوز جنبش زنان را ابزار اهداف سیاسی مانند سکولار دموکراسی قرار می دهند، موضوع اصلی دوره جدید جنبش زنان است.

منابع

هایده مغیثی – شهریور ۱٣٨۹- اصلاح طلبی راهی دشوار و حساس است، شبیه روی بند راه رفتن – عصر نو
هایده مغیثی –۱۹۹۴- پوپولیسم و فمینیسم در ایران- لندن – مک میلان -
نوشین احمدی خراسانی – پیروزی جنبش زنان در تولید گفتمان تازه نفس – مرداد ۱٣٨۹-
منصوره شجاعی – مهر ۱٣۹۰- وحدت بر محور تفاهم یا گسست برمحورتفاوت- عصرنو

نقد نظرات مهرداد درویش پور



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲٨ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴



نیازمبرم تعریف استراتژی سیاسی جنبش زنان و ترسیم رابطه آینده عملی شدن مطالبات زنان و حاکمیت سیاسی، ازلحاظ نظری به نقد گرایشات بازدارنده تاریخی درجنبش زنان بستگی دارد. نظراتی با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی که ضمن همنوایی و احساس دلبستگی با جنبش های مدنی و زنان، آینده عملی شدن مطالبات جنبش زنان را به استقرار حاکمیت سکولار دموکراتیک وعده می دهند.
نظرات مهرداد درویش پورنمونه بارزگرایشی است که درموضوع استراتژی سیاسی و آینده عملی شدن مطالبات جنبش زنان درایران، درمیان گفته ها و گزاره های پراکنده، تحقق مطالبات زنان را درگرو تحقق هدف سیاسی تغییر حاکمیت کنونی و استقرارسکولار دموکراسی قرار می دهند.
جهت شناخت استراتژی مورد نظر درویش پورو رابطه آن با آینده مطالبات زنان، موارد اهداف سیاسی، روش های تغییرات اجتماعی و نوع رابطه سکولار دموکراسی با جنبش زنان بررسی می شود.

رابطه استراتژی سیاسی و مبانی تئوریک
توضیح استراتژی سیاسی بویژه هدف اصلاح قدرت سیاسی و یا تغییر حاکمیت سیاسی می باید با شناخت مبانی تئوریکی ناظربراستراتژی سیاسی همراه باشد. تاکید صرف برانبوه ارزیابی های سیاسی نمی تواند جایگزین نقش مبانی تئوریکی درمشروعیت بخشیدن به استراتژی ها شوند. متاسفانه سال هاست که جانبداران انقلابات اجتماعی وبه تازگی "خیزش های اجتماعی"، دیگر جهت صحت استراتژی های سیاسی خود ازمبانی تئوریکی سنت فکری مارکسیستی و یا هرگونه تئوری های بنیادی دیگر، استفاده نمی کنند و خود "سیاست" و تجربه های سیال مانند تحولات در کشورهای عربی بعنوان معیار سنجش صحت استراتژی سیاسی مطرح می شوند.
توجه به پیشینه غنی تئوری های بنیادی درباره امکان رفرم درقدرت سیاسی یا انقلاب، می تواند نقطه آغازی باشد. سنت فکری مارکسیستی و سوسیال دموکراسی در این باره میراث پرباری برجای گذاشته است. تمکین به گرایش عامیانه هراسی – فوبیا از"کمونیسم" باعث عدم استفاده از بخش های معتبر تئوری های اجتماعی مارکس و سوسیال دموکراسی شده است. جایگزینی تحلیل ها - گزارشات ژورنالیستی عامیانه در برابر مبانی تئوریکی، نمی تواند به استراتژی های سیاسی مشروعیت ببخشد.
جهت این بحث می توان بطور نمونه به تاریخچه نقد بیش از یک قرن گذشته رجوع کرد که ایجاد دموکراسی را به بعد از تغییر قدرت سیاسی و یا انقلاب وابسته نمی داند، بلکه تلاش درجهت ایجاد شرایط پذیرش حق رای عمومی (انتخابات آزاد) را بخشی از دموکراسی و جایگزین انقلاب در نظر می گیرد :
" ... نوشته برنشتین از این نظر اهمیت دارد که او همکار و مورد اعتماد انگلس بود و انگلس او را با استعدادترین شاگرد خود می‌دانست و تمام نامه‌‌ها و دست‌نوشته‌های خود را در اختیار او گذاشت. او مانند انگلس در لندن زندگی می‌کرد و علاوه بر اینکه بیش از دیگران به نوشته‌های مارکس و انگلس دسترسی داشت، طی چندین سال با انگلس بحث و گفتگوهای منظم حضوری داشت...... او در مورد دمکراسی نوشت، حق رأی عمومی آلترناتیو انقلاب خشونت‌ بار است. اما انتخابات آزاد و عمومی فقط بخشی از دمکراسی است، بخشی که در طول زمان باید بخش‌های دیگر را مانند آهن‌ربا به خود جذب کند. این کار مسلماً با کندی بیشتری ازآنچه عده‌ای تصور می‌کنند به‌ پیش خواهد رفت، اما باوجوداین، در حال عمل است. برای سوسیال‌دمکراسی راهی بهتر از تأکید بر روی تئوری دمکراسی برای پیش بردن این امر وجود ندارد" (حبیب پرزین – خرداد ۱٣۹٣).

هدف استراتژیک: تغییر دررفتار حکومت یا تغییر حکومت؟
مشکل است که همه گزاره های پراکنده درویش پوررا صرفا در قالب ارزیابی های جامعه شناسانه مورد بررسی قرار داد. بخشی درشکل بیان های آرمانی به نظر می آیند. هر چند انتظار می رود که نظراتی که موضوعی به اهمیت تغییرات بنیادی در قدرت سیاسی را مورد نظر دارند به شکل جامع و تئوریزه شده مطرح شوند. با این حال نظرات درویش پور درباره چگونگی تغییر قدرت سیاسی ورابطه آن با جنبش زنان و اینکه چگونه این نظرات عملی شدن مطالبات زنان را درنهایت به استقرار حاکمیت سکولار دموکراتیک محول می کنند، مورد بررسی قرار می گیرد. در نگاه اول درمجموع می توان پذیرفت که اهداف مهرداد درویش پورچنین است:
یک جامعه شناس و فعال جمهوری خواه که به تولید گفتمان های نظری می پردازد، به نزدیکی کل جمهوری خواهان ایران می اندیشد، خواهان ایجاد قطب بزرگ جمهوری خواهان برای پیشبرد سکولار دمکراسی است که با اتحاد صفوف خود می توانند در پی ریزی آینده ایران نقشی مهم ایفا نمایند، خواهان پایان بخشیدن به استبداد دینی، عبوراز نظام ولایت فقیه و تغییرشالوده قانون اساسی است.(درویش پور- شهریور ۱٣۹۲).
روش های تغییر رژیم کنونی و استقرارحاکمیت سکولار دموکراسی
درویش پورمعتقد است که جمهوری خواهان برای هدف سکولار دموکراسی و برای"برچیدن استبداد دینی، تغییر قانون اساسی و تحول مسالمت آمیز در ایران پافشاری می کند .... و از روش های مبارزه مدنی و مسالمت آمیز دفاع می کنند" (شهریور ۱٣۹۲).
او درتوضیح " مسالمت آمیز " بودن روش های مبارزه و دگرگونی های عمیق اجتماعی و تغییر قدرت سیاسی، می نویسد:
" این گونه دگرگونی ها سریعتر، رادیکالتر و توده ای تر ازآنند که هیچ گونه شباهتی با اصلاحات تدریجی از بالا داشته باشند. درعین حال در این گونه دگرگونی ها به جای حذف ناگهانی، ریشه ای و قهری تمامی ساختارهای گذشته، تغییرات حاصل از خیزش های اجتماعی با اهدافی مسالمت آمیز و به صورت نسبی رخ میدهند" ( بهمن ۱٣٨۹).
پرسش اصلی: نقش جنبش زنان در ایجاد حاکمیت سکولار دموکراسی
جنبش زنان جهت شناخت استراتژی های سیاسی احزاب، گروههای سیاسی از جمله جمهوری خواهان سکولار دموکراسی، می تواند "پرسش اصلی" خود را دربرابر آنها قرار دهد:
جنبش ها و نهاد های مدنی مستقل شامل جنبش زنان که درشرایط کنونی جهت مطالبات ویژه خود درحال فعالیت هستند، چگونه رابطه ای با خواست مبنی بر برچیدن استبداد دینی،تغییر شالوده قانون اساسی و استقرارحاکمیت سکولار دموکراسی باید داشته باشند؟
پاسخ روشن و دقیق این پرسش بوسیله سکولار دموکراسی می باید در ابتدا تفاوت های خود با استراتژی تجربه شده تاریخی چپ سنتی را روشن سازد. برای جنبش زنان وجود احتیاط دربررسی پاسخ های چپ های دموکرات کنونی که پیشینه در چپ سنتی و افراطی داشته اند، امکان روانشناسی "مار گزیده از ریسمان سیاه سفید می ترسد" منطقی به نظر می آید. بر این اساس الگوی چپ سنتی در ابتدا می تواند عامل قیاس در نظر گرفته شود.

الگوی چپ سنتی در رابطه با جنبش زنان

چپ سنتی در بخش انقلابی با "تنفر از تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی" برای "انقلاب و حاکمیتی سکولار" خواهان این است که نهادهای مدنی از جمله جنبش زنان "سنگر بندی توده ای عظیمی" برای هدف تغییر قدرت سیاسی مورد نظر آنان، فراهم سازنند:
" در این میان ایران به مدد از سرگذراندن سه دهه حاکمیت خونبار یک رژیم تئوکراتیک ، استثنایی نادر است . اگر چپ و نیروهای مترقی و سکولار مخالف جمهوری اسلامی بتوانند با استفاده از همه امکانات رسانه ای و از جمله شبکه های مدرن اجتماعی ، تجربه گرانقدر انقلاب ملاخورشده ایران را به مردم در حال انقلاب خاورمیانه منتقل کنند و این آگاهی را به میان آنها ببرند که زیر نگین اسلام سیاسی نه از آزادی خبری خواهد بود و نه از عدالت اجتماعی و نه از برابری زن و مرد و حق بی چون چرای دگراندیشی و دگرباشی ، آنگاه ما میتوانیم در سراسر منطقه مقاومتی دمکراتیک و لائیک در برابر استبداد و حاکمیت شریعت سازمان دهیم و پیشروی بنیادگرایان اسلامی را با موانع جدی روبرو سازیم. کمک به شکل گیری نهادهای مدنی و تشکلهای توده ای نظیر تشکلهای مستقل کارگری ، جوانان ، زنان ، دانشجویان و اتحادیه های سکولار و دمکراتیک نویسندگان ، روزنامه نگاران حقوق دانان و غیره میتواند سنگر بندی توده ای عظیمی در برابر عروج اسلام سیاسی فراهم کند"( اطلاعیه کمیته مرکزی راه کارگر- آذر ۱٣۹۱)..

الگویی دیگرجهت مقایسه و شناخت رابطه استراتژی سیاسی و مطالبات زنان

جهت دستیابی به پاسخ پرسش اصلی و شناخت نظراتی که به شکل غیر تحلیلی و پراکنده درباره خیزش ها وانقلابات اجتماعی مطرح می شوند، می توان آنها را همچنین با الگوی   شناخته شده ازرابطه اهداف سیاسی و جنبش زنان، مورد مقایسه قرار داد. این الگوی جدید ضمن همنوایی با جنبش زنان و پذیرش استقلال آن، از پاسخ روشن و دقیق آینده مطالبات زنان و رابطه با هدف تغییر حاکمیت دوری می جوید. در میان گفته های پراکنده و زبان دیپلماتیک و استعاره ای می توان مدل رابطه آنان با جنبش زنان را دریافت:
جنبش زنان بعنوان یک جنبش و نهاد مدنی مستقل است، برای مطالبات خود، آگاهی بخشی و سازماندهی می کند، با مبارزه از پایین حاکمیت را جهت بخشی از خواست های جزیی کوتاه مدت خود مجبوربه عقب نشینی می کند، اما دراین حاکمیت نمی توانند به خواست های اصلی بلند مدت خود دست یابد و تنها یک حاکمیت سکولار دموکراتیک می تواند خواست های اصلی زنان را فراهم سازد و به این علت دو روش مبارزه در برابر جنبش زنان قرار دارد:
۱ - جنبش زنان بطور مستقل به طرح مطالبات مشخص خود، آگاهی بخشی، سازماندهی زنان، فشار به حاکمیت و ایجاد شکاف در بالا ادامه می دهد تا زمان و شرایط تغییر حاکمیت سکولار دموکراتیک از طریق یک خیزش و انقلاب اجتماعی بوجود آید.
۲- جنبش زنان با نزدیکی هر چه بیشتر با نیروهای سیاسی تمام انرژی و توان خود را درشرایط کنونی در خدمت تغییرهر چه زودتر حاکمیت با یک دولت سکولار دموکراتیک میگذارد تا بعد از استقرار حاکمیت جدید مطالبات اصلی زنان برآورده شود.

در نقد نظرات درویش پور
در برابر نظریه های تاریخی انقلاب ورفرم، نظریه هایی جدیدی مطرح شده اند که بدون استفاده از سنت های فکری تاریخی درباره انقلاب یا رفرم و یا هرگونه دیگری از مبانی تئوریکی با نام ها و تعاریف متفاوت خود را معرفی می کنند. درویش پور اصلاحات انقلابی و یا" انقلاب اصلاح طلبانه" را بکار می برد. در این نوشته جدا از تعاریف این مفاهیم به نتایج عملی و تاثیرات مشابه این نظرات دررابطه با آینده مطالبات زنان و موضوع "پرسش اصلی" جنبش زنان توجه می شود و این فرضیه که نظرات درویش پور و" انقلاب اصلاح طلبانه" همانند نظریه انقلاب ، هر دو با نفی اصلاح حاکمیت ودر نتیجه اولویت تغییر قدرت سیاسی، جنبش ها و نهادهای مدنی شامل زنان را تابع هدف اصلی استقرار حاکمیت سکولار دموکراسی قرار می دهند.

از نمونه های مشابه این نظرات که با مفهوم "اصقلاب" معرفی می شود:

" در عصری که انقلاب های کلاسیک پایان یافته و زمانی که تکنولوژی های جدید اطلاعات و ارتباطات نوع و ماهیت روابط اجتماعی را دگرگون ساخته است، مطالبات ساختارشکنانه و رادیکال مردم دیگر در اشکال مبارزات رادیکال انقلابی بروز نمی کنند و قالب های جدید مسالمت آمیز و مدنی به خود می گیرند. این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که قالب و فرم مبارزه بر محتوای آن نیز اثر گذاشته و تا حد زیادی موجب تعدیل مطالبات رادیکال و نزدیکی آن ها به مطالبات اصلاح طلبانه می شود. این جاست که این اشکال جدید کنش های مدنی در میانه اصلاحات و انقلاب معلق و در نوسان مانده و محققان علوم اجتماعی این کنش های آونگی و دارای تناقض درونی را اصقلاب می نامند. اما به نظر می رسد که اصقلاب نمی تواند توضیح دهنده چگونگی شکل گیری تحولات سه دهه اخیر ایران باشد. می توان برای این کار از مفهوم اصلاحات – جنبش یا اصلابش بهره برد که ترکیبی از واژگان اصلاحات و جنبش است"( عماد بهاور خرداد ۱٣۹٣).

تفاوت های "انقلاب اصلاح طلبانه" با مفهوم انقلاب

پذیرش قهر تحمیل شده

یک مورد که درویش پوربا جنبش زنان همنوایی دارد، نفی خشونت است. این مورد همچنین در نفی قهر آمیز بودن انقلابات کلاسیک مطرح می شود.
اما درویش پور دردوره هیجان انگیز تظاهرات جنبش سبز موضوع استفاده از قهر را نسبی ارزیابی می کند و استفاده از قهر و خشونت را کاملا منتفی نمی داند و "قهر تحمیل شده" را می پذیرد:
" ما همواره بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید ورزیده ایم و بر این باوریم تنها حضور میلیونی مردم می تواند اقتدار توده ای را بر قدرت سرکوب دشمن چیره گرداند. هر چند مسئولیت تحمیل هر قهری بر این جنبش بیش از همه متوجه حکومت است"(اسفند ۱٣٨۹).
منصوره شجاعی نظریه تثبیت شده در جنبش زنان درباره خشونت که مغایر با پذیرش قهر تحمیل شده و یا هر گونه و شکلی از خشونت است را چنین جمعبندی می کند:
" ... تلاش بیشتردر ادامه و تعمیق اندیشه های مبارزات قانونی و مسالمت آمیز برعلیه خشونت است و علیرغم تمامی خشونت های روا شده ، تلاش کنشگران جنبش زنان ساخت و تحکیم زیر ساخت های " اخلاق اجتماعی خشونت پرهیز" همچون فرهنگی ماندگاردر جنبش و همچون اصلی بنیادین در ساختن جامعه برابری خواه است"(منصوره شجاعی - آذر ۱٣٨۹).
این نظریه کارایی خود را درعمل جنبش زنان نشان داده است. زنان در دوره جنبش سبز، بطور قاطع استفاده از خشونت و قهررا محکوم کردند. به گفته منصوره شجاعی زنان خود را نه تنها سپر بلای جوانانی که مورد ضرب وشتم قرارمی گرفتند کردند بلکه سپر بلای جوانان مهاجمی می شدند که گاه در معرض برخوردهای تلافی جویانه قرارمی گرفتند. شکل گیری گروه "کمیته همبستکی زنان علیه خشونت های اجتماعی" عملی شدن نظرات زنان درباره خشونت بوده است:
" تجربه زنانه این گروه به عنوان اصلی ترین قربانیان خشونت به درستی حاکی از این بود که خشونت خشونت می آفریند و دستیابی به حقوق برابر و دموکراسی درون زا ، بدون دوری گزیدن از رفتارهای تمامیت طلبانه خشونت زا ، امکان پذیر نیست. بدین ترتیب این بار نیز زنان با رویکرد نفی خشونت و درونی شدن رفتارهای دمکراتیک درسلوک یکایک افراد جامعه به میدان آمدند. همین رویکرد بود که در تجمعات خیابانی که به دست نیروهای مهاجم پلیس با خشونت سرکوب می شد، زنان خودرا نه تنها سپر بلای جوانانی که مورد ضرب وشتم قرار می گرفتند کردند بلکه سپر بلای جوانان مهاجمی می شدند که گاه در معرض برخوردهای تلافی جویانه قرار می گرفتند. زنان مصمم بودند تا از حجم سرکوب و خشونت بکاهند و نگذارند تا خشونت گران ،بیش از این مردمان صلح طلب وآزادی خواه را به آدم های وحشت زده ای تبدیل کنند که برای بقای خود راهی جز روی آوردن به قهر و خشونت متقابل نمی یابند"( منصوره شجاعی – آذر ۱٣٨۹).

درانقلاب اصلاح طلبانه مقابله مسلحانه "معمولا" لازم نیست

درویش پور در نظریه " انقلاب اصلاح طلبانه" خود تفاوت عملی مهمی که با مفهوم انقلاب مطرح می کند این است که : " در استراتژی انقلاب اصلاح طلبانه معمولا از سازماندهی میلیشیا برای غلبه برارتش و نیروهای نظامی حاکم - همچون انقلاب های کلاسیک - خبری نیست بلکه هدف بیطرف ساختن ارتش و نیروهای انتظامی و درنهایت همراه نمودن آنان از طریق گسترش مبارزات مسالمت آمیز است"(بهمن ۱٣٨۹).
دراین نظرتفاوت دراستفاده از قهر به صورت اصولی نفی نمی شود بلکه "معمولا" در عمل لازم نمی شود. می توان این برداشت را داشت که در صورت نیاز عملی می توان از قهر استفاده کرد. در این صورت آیا نباید برای استراتژی انقلاب اصلاح طلبانه که خیزش اجتماعی جنبش سبز از نظر درویش پورنمونه آن بود، بررسی احتمالی استفاده از قهر بعلت تحمیل شدن آن بر جنبش را از هم اکنون مورد توجه قرار داد:
در خیزش اجتماعی دیگری در آینده ممکن است قهر به جنبش تحمیل شود و برای مقابله با قهر تحمیل شده، سازماندهی میلیشیا برای غلبه برارتش و نیروهای نظامی حاکم لازم خواهد شد. این سناریوی وحشت انگیز ناباورانه درنظریه انقلاب اصلاح طلبانه وجود دارد. نتایج این نظریه در یمن، سوریه و لیبی نشان دهنده امکان واقعی استفاده ازقهر و خشونت متقابل در شکل ویرانی شهرها و کشتار هزاران انسان است.
در موضوعات نظری در" انقلاب اصلاح طلبانه" با انقلاب چندان تفاوت اساسی نیست .خواست های یک انقلاب کلاسیک می تواند در رویکرد "ساختار شکنی" مورد نظر درویش پور شامل "تغییرشالوده قانون اساسی، برچیدن استبداد دینی و برگزاری انتخابات واقعا آزاد"، بطور کلی برآورده شوند. زمانی که ما با یک تئوری جامع و دقیق درباره انقلاب اصلاح طلبانه مواجه نیستیم، راه برای برداشت های متفاوت باز است. بطور نمونه تنها تفسیر خواست تغییر شالوده قانون اساسی می تواند توجیه گر خواست انقلاب شود.

رفع تبعیض جنسیتی در گرو برچیدن استبداد دینی

نتیجه ارزیابی های سیاسی درویش پورجنبش زنان را جهت آینده عملی شدن مطالبات خود تنها با انتظار یا تلاش برای تغییر حاکمیت کنونی با دولتی سکولار دموکراسی، مواجه می سازد. بطور یقین فعالیت در جهت شناسایی و طرح عمومی مطالبات زنان در هر دوره ای امکان پذیر است اما پرسش اصلی درباره آینده عملی شدن مطالبات و رابطه با حاکمیت سیاسی است: آیا جنبش زنان می تواند استراتژی خود را برمبنای عملی شدن مطالبات ( جدا از امکان طرح ابتدایی تبلیغی آنها ) در حاکمیت کنونی پایه گذاری کند ؟
درویش پورهدف " برچیدن تبعیض جنسیتی" را وابسته به برچیدن استبداد دینی و استقرار جمهوری مردم سالار- سکولار دموکراسی، می داند. از نظر او این اهداف با ساختار شکنی و عبور از نظام ولایت فقیه امکان پذیر هستند:
" اگر آغاز جنبش سبز نشانگر گذار از گفتمان اصلاح طلبانه به گفتمان تحول طلبی بود، امروز باید از شکل گیری گفتمان ساختار شکنانه درجنبش سبز ایران سخن گفت. به عبارت دیگر جامعه به سرعت در طی چند سال از اصلاح طلبی به تحول طلبی (نافرمانی مدنی) و امروز به ساختارشکنی روی آورده است. امروز باید از پدیده " اصلاح طلبان پسا اصلاحات" سخن گفت. ویژه گی خیزش های این دوران در این است که جنبش سبز نه در پی اعمال قهر و نه در پی هم شکستن ماشین دولتی است. بلکه شالوده آن بر خواست برچیدن استبداد دینی در ایران و جدایی دین از دولت، استقرار جمهوری، مردم سالار و انتخابات آزاد و رای برابر شهروندان (برچیدن تبعیض جنسیتی، اتنیک و دینی) استوار است. امروزه به نظر میآید خود اصلاح طلبان نیز دریافته اند بدون عبور از نظام ولایت فقیه شانسی برای اصلاحات ساختاری در نظام وجود ندارد" (اسفند ۱٣٨۹).
اگر عملی شدن مطالبات زنان مترداف با برچیدن تبعیض جنسیتی، به حاکمیت جدیدی بستگی دارد، در شرایط کنونی چگونه رابطه ای جنبش زنان با نیروهای سیاسی جمهوری خواه سکولار دموکراسی باید برقرار شود؟ چه وظیفه ای بجز طرح مطالبات زنان جهت "افشاگری" و فشار به حاکمیت و آگاهی رسانی، می تواند منطقی باشد.
در این نظر زمانی که تغییرات ساختاری مانند برچیدن تبعیض جنسیتی از طریق اصلاحی در حاکمیت کنونی میسر نمی شود، تنها راه، خدمت به تغییر هر چه سریعتر حاکمیت کنونی با دولتی سکولار دموکراتیک، است.
در واقعیت عملی این نظر جنبش زنان را همانند انقلاب چپ سنتی با نفی رفرم و اصلاح حاکمیت های غیردموکراتیک و اولویت هدف سیاسی تغییر حاکمیت ،جنبش ها و نهادهای مدنی را ابزار دستیابی به استقرار جمهوری سکولار دموکراتیک قرار می دهد.
براین اساس نظر درویش پورمبنی بر "متحد تر کردن هر چه بیشتر صفوف جمهور ی خواهان ایران که به تقویت جامعه مدنی ایران و جنبش های اجتماعی چشم دوخته اند"   (شهریور۹۲) درواقعیت همانند هدف سیاسی سوسیالیسم در چپ سنتی، برای نهادهای مدنی وظیفه ای بجز کمک به استقرار حاکمیت سکولار قایل نمی شود.

انقلابات اصلاح طلبانه و تولید خشونت

تاکیدات بر مسالمت آمیز بودن انقلابات اصلاح طلبانه نوعی پرده پوشی خشونت های ایجاد شده بوسیله این نظریه است. اگر تحولات کشورهای عربی نمونه این انقلابات اصلاح طلبانه هستند، چگونه می شود خشونت حاصل آنها را نادیده گرفت. نظراتی که در ابتدا تحولات کشورهای عربی را "انقلابات اصلاح طلبانه" ارزیابی کرده اند، ادامه این پدیده ها نشان داد که آنها در چارچوب انقلاب، انقلابات شکست خورده یا ناتمام هستند. بعید است مسالمت آمیز بودن "انقلابات اصلاح طلبانه" را دربرابر ویرانی شهرها، اوارگی میلیونی وهزاران کشته و زخمی را به مردم یمن، لیبی، مصر، سوریه وبحرین، ثابث کرد.
نظریه قیام - خیزش های اجتماعی و" انقلاب اصلاح طلبانه" دراهداف نظری و درعمل تفاوت ناچیزی با مفهوم انقلاب دارد. بعلت آتوریته معنوی اصلاح طلبانه - رفرمیستی جنبش های مدنی در ایران در نفی هرگونه خشونت برای تغییرات اجتماعی، معرفی "انقلاب اصلاح طلبانه" در اشکال وپوشش ها ی غیر خشونت آمیز، غیر انقلابی ، ظاهری مسالمت جویانه، مطرح می شود. می توان بعلت قصد پنهان کردن قهر و خشونت انقلاب های اصلاح طلبانه، آنها را مترداف "انقلاب های یواشکی" در نظر گرفت.

احساس دلبستگی به جنبش زنان

گرایش سکولار دموکراسی با نفی امکان اصلاح و رفرم حاکمیت کنونی، تنها راه آینده عملی شدن مطالبات زنان را به بعد از تغییر قدرت سیاسی وعده می دهد.همنوایی و احساس دلبستگی با جنبش زنان و گفته هایی فرعی وغیرعملی مانند، فمینیزه کردن سیاست و "زنانه" بودن انقلاب آینده ایران، نمی تواند جایگزین پاسخ روشن و دقیق به پرسش اصلی استراتژی سیاسی جنبش زنان در شرایط کنونی باشند:
" تردید ندارم که انقلاب آینده ایران "زنانه" است که با صلح طلبی، مسالمت جویی، شبکه افقی سازماندهی، پلورلیسم و مطالبه محوری گفتمان های فرا ایدئو لوژی خود را به نمایش می گذارد. بر این باورم که میزان ترقی و دموکراتیزه شدن جامعه را با زنان میتوان سنجید و بارها نوشته ام که چه در خانواده و چه در دیگر نهادها و سازمان های اجتماعی ، فمینیزه کردن سیاست، به معنای تحولی مسالمت آمیز و دموکراتیک است که نفع آن به سود کل جامعه است" ( درویش پور-آبان ۱٣۹۱).

هیجان های سیاسی در برابر واقع گرایی

فراگیر شدن شعارهای ساختارشکنانه، پایان دوران اصلاحات، انتظار میدان تحریر و"روز خشم" دیگری در ایران، انتظار رسیدن تند باد انقلاب عربی به ایران، تظاهرات ۲۵ بهمن شکل گیری آغاز یک پایان است، جنبش های توده ای مردمی، پذیرش قهر تحمیلی، شایعه خوداری سپاه از سرکوب مردم، جمهوری ایرانی (درویش پور – بهمن۱٣٨۹).
این گفته ها مغایر واقعیت وهیجان انگیز، نشان روانشناسی چپ سنتی انقلابی و وجود عناصر آرمانگرایانه و شتابزدگی در دستیابی به اهداف انقلابی را دارند که واقعیت نیاز جامعه به اصلاحات و رفرم را کنار گذاشته اند.
شیفتگی به انقلاب و خیزش های مردمی و نفی امکان رفرم و اصلاح در حاکمیت های غیر دموکراتیک، درمیان نیروهای سیاسی ایران عاملی تاریخی است. " قیام مردم سوریه برای پایان دادن به رژیم دیکتاتوری ... مردم با دست های خالی در مقابل لشگرکشی به شهرها ایستادند" ( اطلاعیه سازمان فدائیان خلق اکثریت- مرداد ۱٣۹۰) از نمونه های اینگونه ارزیابی های شتابزده ناشی از شیفتگی به خیزش های مردمی و کم بها دادن به امکان اصلاح حاکمیت های غیردموکراتیک و خطرپذیری کشتارهزاران انسان و نابودی اقتصادی برای یک کشور است.

نشانه های تحمیل خواسته ها بر دیگر نیروهای سیاسی

شیفتگی به خیزش ها و انقلاب های مردمی با نتیجه دوری از واقعیت باعث می شود خواست آمرانه تغییر هویت – ماهیت یک جریان سیاسی مطرح شود. درویش پوراز یک نیروی سیاسی با پشتوانه تاریخی و پایه اجتماعی اصلاح طلب می خواهد تا از سیاست های گذشته خود دست بردارند و به مردم بپوندند . این نظر می خواهد با نشان دادن قدرت "ابزار" مردم به ستوه آمده و روز خشم، باعث فاصله گیری اصلاح طلبان از گذشته خود شوند. این خواست شباهت نزدیکی با خواست ندامت و تهدید سیاسی نیروهای دگراندیش دارد:
" پرسش این جا است که آیا چهره های شاخص اصلاح طلب همچون آقایان موسوی و کروبی قادر و یا مایل به نقد و عبور از گذشته و تجدید نظر در شعارها و راه کارهای خود هستند و یا مردم و جوانان آزادیخواه به ستوه آمده از استبداد دینی با اتکا به نیروی خود "۶ آوریل" و "روز خشم" دیگری در ایران خواهند آفرید؟ از منظر مصالح ملی فاصله گیری آنان از سیاست های گذشته و همراهی با خواست های مردم به سود جنبش دمکراسی و آزادیخواهی درایران است" (درویش پور-بهمن ۱٣٨۹).
نیروی اصلاح طلب "موسوی – کروبی" در برابر پایه اجتماعی خود مسئولیت سیاسی دارند. اهداف سکولار دموکراسی مانند " عبور از ولایت فقیه، تغییر شالوده قانون اساسی، انتخابات واقعا آزاد" مورد نظر درویش پورهیچگاه دربرنامه این اصلاح طلبان نبوده است. آنها مسئولیت "برنامه" خود در برابر پایه اجتماعی اصلاح طلب را دارند. اینها اهداف سکولار دموکراسی ندارند و وظیفه مبارزه برای خواست های سکولار دموکراسی نیروهای دیگر سیاسی بعهده آنها نیست. اینگونه اظهارات یاد آورروش های برخورد چپ های افراطی دوران اوایل انقلاب بهمن است.

نظرات دوزیستی: درجایگاه معلق بین رفرم و انقلاب

نظرات پروین اردلان نمونه گرایش قوی در جنبش زنان است که با دوری از ارزیابی های روشن و ترسیم دقیق آینده عملی شدن مطالبات زنان و رابطه با حاکمیت سیاسی، سیاست های خود را "روزانه" تعیین می کنند. در دوره مناسب فعالیت های اصلاح طلبانه، این گرایش به شکل یک رفرمیست مطرح می شود و دردوره خیزش های مردمی خواهان انقلاب اجتماعی است. بدون اینکه تعریف یا توضیح استراتژی سیاسی خود را ارائه دهد.
این نظر خواهان تغییر از پایین، دموکراتیزه کردن جامعه، فشارو تحمیل خواسته های زنان به حاکمیت است:
" حرکتی از پایین د‌ر جهت د‌موکراتیزه کرد‌ن جامعه و موثر بر ارتقای فرهنگ جامعه و د‌رون جنبش با گسترش خواسته و فرهنگ برابری‌خواهی است ....عمومی‌ کرد‌ن مطالبات حقوقی زنان د‌ر جامعه و از طریق فشاربرسطوح قانون‌گذاری تلاش می‌کند‌. خواسته‌های قانونی را بر قانون گذار تحمیل کند .....تغییر سیاسی‌ای که به واسطه جنبش‌های جنبش های مد‌نی و مرد‌می ‌می‌تواند‌ د‌ر حاکمیت و جامعه ایجاد‌ شود" است" ( اردلان – مرداد ۱٣٨۹).
چگونه ایجاد تغییر سیاسی حاکمیت بوسیله جنبش های مدنی صرفا باید تنها از پایین و دریک رابطه متخاصم – اپوزیسیونی با حاکمیت صورت بگیرد. واژه مدنی در نهادها و جنبش های مدنی نشان دهنده یک رابطه غیرخصمانه است. واژه مدنی به معنای رابطه ای بر مبنای "متمدن، ادب آموخته، فرهیخته، دانش آموخته، شهروندی، ملی، همگانی، غیرنظامی" است. (معادل های واژه مدنی از داریوش آشوری – ۱٣۷۴)
اگر هدف جهت د‌موکراتیزه کرد‌ن جامعه است، چرا باید برای ایجاد دموکراسی صرفا از ابزار فشار، تحمیل و زوراستفاده شود. جهت تغییرات اجتماعی از طریق نهادهای مدنی بهترین روش تلاش درجهت استفاده از روش های فرهنگ جامعه مدنی- متمدن شهروندی رابطه و گفتگو، است.
‌در نبود توضیح وتعریف استراتژی سیاسی تناقضات ادامه می یابند. تاکید برجنبش زنان بعنوان یک نهاد مدنی و خواست انقلاب اجتماعی از دیگر تناقضات است :
" وقایع تونس و مصر تنها تکانه ای بر دولت های دیکتاتور در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه نبوده است، این وقایع هم معادلات نظم نوین جهانی را برهم زده؛ هم مردمان کشورها را به حرکت درآورده؛ و هم همبستگی مردمی را در جهان ارتقا داده است. سرآغاز حرکت و رویش امیدی دیگر در دل مردمان و انتشار ویروسی مسری است که رفته رفته سال ۲۰۱۱ را به سال انقلاب های اجتماعی، سال قدرت جوانان و سال حضور قدرت مند زنان تبدیل کرده و می کند.(اردلان- بهمن ۱٣٨۹).
در نتیجه: استراتژی سکولار دموکراسی با اولویت هدف تغییر حاکمیت سیاسی، آینده عملی شدن مطالبات زنان را به تحقق استقرار حاکمیتی جدید محول می کند و درعمل جنبش ها و نهادهای مدنی مانند زنان را به ابزاری در خدمت تغییر حاکمیت کنونی قرارمی دهد. بدون نهادهای مدنی رشد معین یافته در یک روند طولانی در حاکمیت های غیر دموکراتیک، حاصل هرگونه تغییر حاکمیت، گونه ای قدرت سیاسی خواهد بود که مردم سازمان یافته در نهادهای مدنی نقشی در نظارت و بازبینی این حاکمیت نخواهند داشت.
"انقلاب اصلاح طلبانه" در خیزش های اجتماعی و بعلت تعین نوع رابطه آن با آینده مطالبات جنبش زنان، درماهیت همانند یک انقلاب، درمحتوی شکل تعدیل و به روز شده تئوری انقلاب چپ سنتی است که عملی شدن مطالبات زنان را به تغییر حاکمیت سیاسی و وعده های آینده وابسته می سازد.
همنوایی های صوری به جنبش زنان نمی تواند دلیلی برای استفاده از جنبش زنان بعنوان ایجاد "سنگر بندی" جهت تغییر و کسب حاکمیت شود و همچنین تضمین کننده عملی شدن مطالبات زنان بعد از تغییر قدرت سیاسی نیست. تلاش دائمی و طولانی مدت در دستیابی و حفظ مطالبات ویژه خود جدا از ماهیت غیر دموکراتیک حاکمیت ها، استقلال و دستاوردهای جنبش زنان را تضمین می کند.
استقلال جنبش زنان به معنای پذیرش داشتن مسئولیت جهت دستیابی به منافع خود است. این مسئولیت جنبش زنان نمی تواند به جنبش های سیاسی با اولویت هدف کسب قدرت سیاسی و آینده ای نامعلوم، محول شود.
بحث و گفتگو جهت تعریف و درنتیجه تدوین استراتژی های گرایشات متفاوت در جنبش زنان می تواند به بسیاری از تردیدها و تناقضات در فعالیت ها پایان دهد. روشنی در تفاوت ها درمبانی تئوریکی بویژه موضوع رفرم و انقلاب می تواند به پرسش اصلی پاسخ روشن دهد:
تعیین استراتژی بر اساس خواست عملی شدن مطالبات مشخص زنان دراین حاکمیت غیر دموکراتیک و برمبنای رشد و قوام نهاد های مدنی و رفرمیستی زنان ؟ و یا استراتژی بر اساس آینده عملی شدن مطالبات ویژه زنان به بعد از تغییر قدرت سیاسی و استقرار حاکمیت جدید که به احتمال می تواند دموکراتیک باشد.

منابع
داریوش آشوری-- فرهنگ علوم انسانی – تهران - نشر مرکز-۱٣۷۴
مهرداد درویش پور- آبان ۱٣۹۱- فمینیزه کردن سیاست گفتگو با پروین بختیار نژاد – اخبار روز
مهرداد درویش پور- ۹ اسفند ۱٣٨۹- خیزش اسفند: انزواجویی جنبش سبز یا برآمد همبستگی ملی علیه استبداد دینی؟ عصر نو
مهرداد درویش پور – ۱۰ شهریور ۱٣۹۲- جمهوری خواهان دموکرات و سکولار، آینده سازان ایرانند‍ - عصر نو
مهرداد درویش پور- ۱۹ بهمن ۱٣٨۹- درس ها و پیامد های خیزش های تونس و مصر برای جنبش سیز و دموکراسی در ایران- عصر نو
اطلاعیه کمیته مرکزی راه کارگر- ۱۷ آذر ۱٣۹۱- تحولات مصر، "بهار عرب" و ضرورت عاجل انتقال تجربه انقلاب ایران – اخبار روز
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۱٣مرداد ۱٣۹۰ – کار آنلاین
عماد بهاور – ۲۶ خرداد ۱٣۹٣ - نسبت جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز – سایت کلمه
حبیب پرزین – ٣۰ خرداد ۱٣۹٣ - سوسیالیسم و دمکراسی – عصر نو
پروین اردلان- مرداد۱٣٨۹ - جنبش زنان و مسیر شیبدار دموکراسی در ایران- اخبار روز
پروین اردلان- بهمن ۱٣٨۹- امید قدرت می آورد- اخبار روز
منصوره شجاعی – آذر ۱٣٨۹ – عادت نهادینه زنان در نهاد سازی علیه خشونت – عصر نو

چگونگی عملی شدن سکولاریسم در مسائل زنان



• عملی شدن سکولاریزم و تبدیل شدن به واقعیت اجتماعی در ایران، در صورت عدم توجه به ایجاد پایه های عمیق اجتماعی مورد نیاز، و تنها برمبنای حرکت از "بالا" و به شکل آمرانه، متناقض با تجربه تاریخی و جهانشمولی سکولاریسم می باشد. اینگونه "سکولاریزم سیاسی" آمرانه از بالا در ایران در دوره دیکتاتوری پهلوی ها تجربه شده است ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ٨ آذر ۱٣۹٣ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴

نظرات موافق سکولاریسم در ایران بررسی های خود را به تعریف های کلی و بر ویژگی های جهانشمول سکولاریسم و تاکید بر خواست جدایی دین از دولت و پیش شرط سکولاریسم در حل مسائل زنان، محدود کرده اند.
براساس نظر موافقان کاربست دو ویژگی اصلی سکولاریسم بعنوان روند هایی " تدریجی و کارشناسی" جهت ایجاد تغییرات عمیق پایدار درمناسبات اجتماعی زنان بطور منطقی می باید از طریق روش های رفرمیستی – اصلاح طلبانه به عمل و واقعیت اجتماعی تبدیل شوند.
حفظ و کاربست سکولاریسم با دو ویژگی روند های تدریجی و کارشناسی در استراتژی های سیاسی با روش های آمرانه و ضربتی "درهم شکستن ماشین دولتی" تناقض دارد و به افراطی گری می انجامد.
عملی شدن سکولاریسم در مسائل زنان به ویژه تغییرات درمطالبات حقوقی زنان درایران با توجه به ویژگی های بومی بافت و واقعیت اجتماعی ایران تنها با روش های تدریجی و کارشناسی امکان پذیر هستند.
تاکید صرف بر خواست جدایی دین از دولت و پیش شرط سکولاریسم برای حل مسائل زنان بدون ترسیم چگونگی عملی شدن سکولاریسم و کاربست دو ویژگی تدریجی – کارشناسی جهت تغییرات عمیق و پایدار اجتماعی، سکولاریسم ایدئولوژیک شده را بوجود آورده است.
این سکولاریسم ایدئولوژیک شده مدل ایرانی درتناقض با تجربه سکولاریسم جهانشمول – اروپایی است و با ساده اندیشی و انکار واقعیت های اجتماعی ایران، زمینه های افراطی گری را فراهم می سازد.
در این نوشته براساس نظرات موافق سکولاریسم در ایران با تعریف ها و برجستگی دو ویژگی "تدریجی – کارشناسی" به نحوه احتمالی عملی شدن سکولاریسم درمسائل زنان در ایران از نظر موافقان سکولاریسم، پرداخته می شود.

تعریف کلی از سکولاریسم جهانشمول "اروپایی"
در تعریف سکولاریسم از طرف موافقان آن، سکولاریسم بعنوان یک شیوه زندگی و ایدئولوژی سیاسی خاص معرفی می شود که جدایی دین از دولت در اساس آن است:
"سکولار از ریشه سِکولوم به معنی دنیا و زندگی زمینی می‌آید. به هر شکلی از جهانی و زمینی‌شدن مناسبات اجتماعی گفته می‌شود و به همین سبب جدایی دین از دولت را نیز در بر می‌گیرد. پس تفکر و اندیشه سکولار این جهانی بازتاب تکوین زندگی در متن مناسبات این جهانی سکولار است. این شیوه زندگی و اندیشه از دستاوردهای دو جنبش هومانیسم و روشنگری است هدف هومانیسم و روشنگری گسترش مناسبات اجتماعی بر اساس خرد مستقل انسانی یعنی خرد رها شده از پیش شرط‌های مذهبی بود" ( ناصر کاخساز- جولای۲۰۱٣).
"سکولاریزم در مفهوم امروزی و کاربردی آن یک سیستم و یا ایدئولوژی سیاسی خاصی را ارائه می دهد که بر پایه مجموعه ای از اصولِ قانونی و قراردادهای اجتماعیِ مستقل از مذاهب و ادیان تنظیم و برقرار شده است. این سیستم سیاسی اما الزاما مخالف ورود مذهب به سیاست و روابط اجتماعی نیست، بلکه مانع از آن می شود که دولت و یک نظام سیاسی و حکومتی چهره ای کاملا مذهبی بخود گیرد و یک اعتقاد خاص دینی را اعمال و اجرا نماید" ( حمید اقایی – ژوئن ۲۰۱۴).

ویژگی تدریجی سکولاریسم در تبدیل شدن به واقعیت اجتماعی
روند عملی شدن و به واقعیت اجتماعی تبدیل شدن سکولاریسم از لحاظ تاریخی یک روند تدریجی "به مرور زمان" طولانی مدت و پیچیده همه جانبه اجتماعی بوده است:
"فرایند مدرنیزاسیون و سکولار شدن در اروپای غربی اما بگونه ای دیگر پیش رفته است. در جوامع اروپای غربی آغاز سکولاریزاسیون همزمان است با افول فئودالیسم و آغاز شهرنشینی و رشد طبقه صنعتگر شهری. بموازات رشد شهرنشینی و ظهور یک طبقه جدید، پایان حاکمیت کلیسا و مسیحیت بر تمامی ابعاد زندگی اروپائیان آن زمان نیز آغاز می شود. که هر اندازه این روند شتاب بیشتری می گیرد و جوامع مدرن و صنعتی جدیدی پا به عرصه می گذارند، به همان اندازه دست و پای دین و نهادهای مذهبی از زندگی روزانه مردم کوتاه و کوتاه تر می گردد. البته باید اضافه کرد که حتی در اروپای مدرن و صنعتی نیز پروسه سکولاریزاسیون بطور کامل و در تمام زمینه همزمان و به موازات هم پیش نرفته است. بطوری که می توان گفت که در مناطقی که هنوز پروسه شهرنشینی کامل نشده و یا به شکل معیوب و مصنوعی به اجرا در آمده است، فرایند و مراحل سکولاریزاسیون نیز بخوبی طی نشده اند و نقش مذهب و نهادهای مذهبی در تنظیم امور اجتماعی و معمولی زندگی به اندازه مناطق پیشرفته تر اروپا کاهش نیافته است"( حمید اقایی).
"همان گونه که پیش‌تر نیزدرمقاله‌ای باعنوان «چرا سکولاریسم دولتی و لائیسیته اجتماعی خطرناک است؟» (۸) اشاره نمودیم، اکنون جوامع انگلستان، آمریکا، هلند و... سکولار هستند و نقش بنیاد دینی در این جوامع (و دولت‌های منتخبشان) به مرورزمان کم گردیده است، منتها در فرانسه، «جامعه سکولار شده» تصمیم گرفته است که بنا‌‌بر‌ قانون، بنیاد دین و بنیاد دولت کاملا از یکدیگر جدا باشند" (آرش پارسی – ژانویه ۲۰۱۴).

جامعه سکولار شده از پایین
تثبیت سکولاریسم در سیاست و در قدرت دولتی بر پایه دوره طولانی تغییرات و تحولات اجتماعی بنا شده است. این روندهای عمیق اجتماعی در مرحله پایانی با تغییرات سیاسی در بالا تکمیل شده اند. به عبارت دیگر تغییرات در قدرت سیاسی آغزگر سکولاریسم در جوامع نبوده اند بلکه مهر تاییدی بر تغییرات عمیق در مناسبات اجتماعی "جامعه سکولار شده" که در در یک دوره طولانی مدت تدریجی بوجود آمدند، بوده اند:
"سکولاریزاسیون ابتدا در جامعه تحول می‌یابد و سپس بر روی بنیاد دولت و بنیاد دینی اثر می‌گذارد. چنین نیست که در یک اتفاق عجیب، جامعه، بنیاد دولت و بنیاد دین بدون تاثیر پذیری از یکدیگر، شروع به سکولار شدن نمایند، بلکه همواره این «جامعه سکولار شده» بوده است که بنیاد دولت و بنیاد دین را وادار به انطباق یافتن با خود نموده است".... پس از بیش از یک قرن مبارزه و چند انقلاب و چند دهه انجام اصلاحات، سر انجام در ۹ دسامبر ۱۹۰۵، قانون «جدایی دولت و کلیسا‌ها» معروف به لائیسیته در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید و بنیاد دولت و بنیاد دین در این کشور رسما و قانونا به صورت کامل از یکدیگر جدا گشتند" (آرش پارسی). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سکولاریزم و جدایی دین از دولت بر اساس تغییرات بطئی فرهنگی و در تقابل با فرهنگ حذف نیروهای اجتماعی مخالف بوجود آمده است:
"سازش پذیری و توانایی مصالحه یکی از دست آوردهای فرایند عرفی و سکولاریزاسیون جوامع بشری است. فرایندی که بتدریج از ابتدای دوران روشنگری در اروپا آغاز شد، پیشرفت و سرانجام آنگونه در فرهنگ و مناسبات اجتماعی جوامع پیشرفته و مدرنِ امروزی ریشه گرفته است که حتی می توان گفت سازش و مصالحه جز جدایی ناپذیر از دمکراسی و جوامع سکولار غربی شده اند" (حمید اقایی – خرداد ۱٣۹٣).
ویژگی کارشناسی – تخصصی بودن روند عملی شدن سکولاریسم
علاوه بر ویژگی تدریجی بودن، برخصلت تخصصی بودن عملی شدن سکولاریزم از طرف موافقان آن تاکید شده است:
"جــان سامرویل درکتاب “مذهب مردم درجامعه‌ی سکولار" (۲۱) ا زسکولاریزاسیون دفاع می‌کند و مانند کارل اشمیت بخشی از کارکرد آن درجـوامع مُـدرن وحوزه‌های گوناگون زندگی را بر می‌شمارد ومی گوید:
۱- درجوامع بزرگ، سکولاریزاسیون می‌توانــد درتغییرفرایند بیش از پیش تخصصی شدن امورگوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانون گذاری ومعرفتی و متمایز شدنشان ازیکد یگر تعریف شود؛
۲- سکولاریزاسیون درسطح نهادهای کوچک و فردی می‌توانــد دگرگونی جایگاه مذهب و واگذاری امور دنیوی به نهاد سکولار را به ارمغان آورد.....
کارل اشمیت اضـافه می‌کند که دردنیای مُـدرن امروزی سکولاریزاسیون اجتماعی موجب می‌شود تا بخش‌های گـوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قانونگذاری، قضائی ومعرفتی تخصصی شده وازهم متمایز گردند. به نظراو سکولاریزاسیون می‌تواند بـرخی از سازمانهای دردست نهادهای دینی را هم آزاد سازد واداره‌ی آنها رابه نهـادهای مردمی واگذارد"( کاضم ایزدی – مارس ۲۰۱۴).
کاظم علمداری همچنین در ارزیابی خود ضمن تائید پیش شرط های تغییرات عمیق اجتماعی جهت عملی شدن سکولاریزم بر جنبه تخصصی بودن سکولاریسم تاکید دارد:
"ادغام دین و دولت، و در نتیجه دینی کردن قدرت سیاسی، مناسبات اقتصادی، قضایی، و گسترش خرافات، نه تنها مانع رشد و پیشرفت جامعه شد، بلکه کلیسا را هم به فساد کشاند. با گسترش فساد در دستگاه کلیسا، فروپاشی اقتصادی اروپا، و پیدایش رنسانس سلطه نهاد دین بر ارکان جامعه رو به افول گذاشت. رنسانس، انشعاب در مسیحیت و اصلاح دینی که در برابر فساد کلیسا سربرآورده بود، و در پی آن نهضت روشنگری،، پیدایش سرمایه‌داری، انقلاب صنعتی، و رشد علوم، و سرانجام جدایی دین ازدیگر نهادهای اجتماعی، تحول بی‌نظیری در جهان غرب بوجود آورد..... جدایی دین از دولت یک ضرورت کار‌شناسی و کارکردی، یک پاصل پیشرفت جامعه، و نیاز حفظ سلامت هر دو نهاد است" ( کاظم علمداری – اکتبر ۲۰۱٣).

سکولاریسم و مسائل زنان در ایران
سکولاریسم براساس نظرات موافقان آن یک "شیوه زندگی "، "زیستن بر اساس شرایط زمانه" و " عرفی شدن روابط اجتماعی " تعریف شده و اینکه برقراری آن به مدت زمان طولانی نیاز داشته است. امور حقوقی – قانونی زنان در ایران که مناسبات اجتماعی زنان را تعین می کنند، بخشی از مجموعه بافت بومی اجتماعی است که طی قرن ها بعنوان یک سیستم – نظام وار تثبیت شده است.
پرسش اصلی در این باره این است که هوادارن سکولاریسم در ایران چه راه حل و شیوه ای عملی را برای تغییر این سیستم ارائه می دهد؟
برقراری سکولاریزم از "بالا" به شکل آمرانه و بدون توجه به بافت بومی اجتماعی که در سیستم های پیچیده عمل می کنند، در ایران تجربه شده است. نظرات فوق درباره تعریف و دو ویژگی برجسته تدریجی و کارشناسی بودن سکولاریزم، نشان می دهد که عملی شدن سکولاریزم و تبدیل شدن به واقعیت اجتماعی در ایران، در صورت عدم توجه به ایجاد پایه های عمیق اجتماعی مورد نیاز، و تنها برمبنای حرکت از "بالا" و به شکل آمرانه، متناقض با تجربه تاریخی و جهانشمولی سکولاریسم می باشد. اینگونه "سکولاریزم سیاسی" آمرانه از بالا در ایران در دوره دیکتاتوری پهلوی ها تجربه شده است:
"نمونه ای است از اجرای ناقص و ابترِ سکولاریزمِ از بالا که توسط اهداف سیاسی و حکومتی هدایت و اداره می شد. مدرنیزاسیون شاه ایران سکولاریزم دولتی و تحمیلی را نشان می دهد که به اساسی ترین الزامات ایجاد یک جامعه واقعا سکولار، از جمله اجازه سرمایه گذاری به بخش متوسط و مدرن جامعه و ایجاد فضای آزاد و امن برای آن، توجه ندارد. تجربه شکست خورده سکولاریزم تحمیلی و دولتی را ما همچنین در دولتهای کمال آتاتورک در ترکیه و حسنی مبارک در مصر می بینیم که مردم این جوامع به محض رها شدن کشورشان از بند استبداد و کنترل های دولتی بسرعت باز گشت به گذشته خود می کنند و به فرهنگ و اعتقادات دینی و مذهبی خویش پناه می برند" (حمیدآقایی – ژوئن ۲۰۱۴).

چگونگی عملی شدن سکولاریسم در مسایل زنان درایران
می توان جهت بررسی "پرسش اصلی" مبنی بر راه حل سکولاریسم در مسائل زنان و چگونگی عملی شدن سکولاریسم در ایران، موضوع ماهیت قدرت سیاسی را بطور فرضی کنار گذاشت. به این عبارت که در صورت وجود یک حاکمیت دموکراتیک در ایران، در شرایط کنونی سکولاریسم چگونه در مسائل زنان عملی شده و بطور معین چه قوانینی در چه مراحل خاصی تغییر خواهند کرد؟
در ابتدا می باید برخی خواسته ها مربوط به آزادی های سیاسی را از قوانینی که زندگی زنان را در مجموعه بافت اجتماعی شکل می دهند را جدا کرد. آزادی هایی مانند اختیار پوشش و یا حق مسافرت به روابط بین نمایندگان سیاسی اقشار اجتماعی بستگی دارد و می تواند بطور "صربتی" و در مدت کوتاه عملی شوند. بطور یقین عملی شدن آزادی های سیاسی مانند اختیار پوشش به شکل از بالا و آمرانه بدون توافق عمومی جامعه نتایج منفی خواهد داشت. بطور نمونه در سکولاریزه شدن آزادی پوشش نمی توان بدون توافق با دو نیروی سیاسی عمده در ایران محافظه کاران مذهبی و اصلاح طلبان اسلامی به شکل "دیکتاتوری سکولاریستی" و آمرانه از بالا، اقدام کرد.
اما در مورد قوانین اجتماعی که طی قرن ها شکل یافته اند و بخشی مهمی از نظم اجتماعی هستند، آیا سکولاریسم از طریق روندهایی به شکل تدریجی و کارشناسی به تغییرات قوانین امورزنان اقدام خواهند کرد؟ در این صورت چگونه قوانینی که طی قرن ها درمجموعه بافت اجنماعی بخشی از سیستم – نظام اجتماعی هستند، تغییر خواهند کرد؟
زمانی که تجربه جهانشمولی سکولاریسم شرط وجود "جامعه سکولار شده" از "پایین" طی مدت طولانی را پایه و تضمین کننده اقدامات سیاسی سکولاریستی از بالا می داند، چگونه بدون وجود این شرط "جامعه سکولار شده" در ایران می توان از بالا در جهت سکولاریسم عمل کرد؟

یک نمونه تجربی عملی شدن سکولاریسم در مسائل زنان
می توان یک نمونه فرضی عملی شدن سکولاریسم در مسائل زنان را مورد بررسی قرار داد:
آیا در شرایط کنونی زنان در ایران با فرض یک حاکمیت دموکراتیک و یا حاکمیت فعلی، آیا می توان حق نکهداری کامل فرزندان – حق حضانت را به مادران تغییر داد؟
با توجه به مجموعه بافت اجتماعی ایران در شرایط کنونی تغییر حق نگهداری کودکان به مادران نمی تواند در جهت منافع کودکان باشد.

چرا تغییر حق حضانت در شرایط کنونی مفید نیست ؟
درمجموعه بافت اجتماعی وسیستمی که تثیت شده بخشی ازمسئولیت نگهداری فرزندان به پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها "خانواده ها" محول شده است. این قانون ارتباطی مستقیم با احکام دینی و موضوع جدایی دین از دولت ندارد، بلکه نیاز اجتماعی حفاظت از کودکان و عدم وجود و حق داشتن ابزارهای اقتصادی – فرهنگی لازم نگهداری از کودکان به مادران، یک سنت فرهنگی را به قانون تبدیل کرده است
جهت بررسی این موضوع می باید به شرایط زنانی که بعلت عمدتا جدایی خواهان حق کامل نگهداری از فرزندان خود می شوند را در نظر گرفت. آیا این گروه از زنان شرایط اقتصادی و روحی - روانی محافظت از کودکان خود را به تنهایی دارند؟

تصویر عمومی شرایط زنان سرپرست خانواده در ایران
"طبق محاسبات مربوط به سال ۱٣۹۰ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانواده در ایران ساکن هستند ... همچنین ۶۰ تا ۷۰ در صد از این زنان بی سوادند و بیشتر به مشاغل غیر رسمی روی می آوردند. به گفته مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل این استان این استان بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار را دارد و ۵۵ در صد از کل جمعیت استان را این زنان تشکیل می دهند" ( فروغ سمیع نیا – اسفند ۱٣۹۲).
"خصوصی‌سازی نظام سلامت و بهداشت. سرانه بهداشت کشور پایین است و حتی این سرانه پایین نیز در جای مناسب هزینه نمی‌شود. از نخستین گروه‌هایی که از امتیاز همین خدمات اولیه ناکافی برکنار می‌مانند، زنانی هستند که.... شمار رسمی‌شان زیر عنوان «زنان سرپرست خانوار» ۲ میلیون تن تخمین زده شده است و این در حالی است که در لایحه اخیر بودجه «برای بیمه زنان خانه‌دار متاهل با اولویت سرپرست خانوار» مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که تنها برای بیمه کردن ۱۴ هزار نفر کافی خواهد بود.... تنها بازار کاری که در انتظار زنان است، بازار غیررسمی با دستمزدهایی ادواری و پایین و بی‌ثبات است. این موضوع زنان را از نظر اقتصادی به کل وابسته کرده و آن‌ها را نه تنها در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌دهد"( بیانیه ٣۵۰ تن به مناسبت روز زن -۱٣۹۲).

از طرح های حاکمیت برای آینده زنان در ایران
در طرح استراتژیک حاکمیت برای زنان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» هیچگونه نشانه ای از کاهش مشکلات این گروه از زنان سرپرست خانواده دیده نمی شود:
"این طرح به طور آشکارا منجر به کاهش استخدام زنان و همین طور افزایش اخراج یا بازنشستگی زود‌تر ازموعد زنان از محیط‌های کاری می‌شود و آمار پایین اشتغال زنان را باز هم کاهش می‌دهد" ( پرستو سرمدی – ۲۰۱٣).
"این طرح نادیده گرفتن حق انتخاب زنان برای بارداری و همینطور عدم توجه به زنانی است که طلاق گرفته یا زنانی که تنها سرپرست خانواده هستند..... تأکید بر ازدواج و تاکید و اولویت دادن به استخدام نیروی کار متأهل، نه تنها نوعی انگیزه ی فرعی در زنان و مردان مجرد ایجاد می کند بلکه تشکیل خانواده را از امری شخصی به امری اجباری (به دلیل برخورداری از شرایط و امتیازات اجتماعی) در اولویت قرار می دهد. بی شک ایجاد چنین انگیزه های «تحمیلی» و «فرعی» برای ازدواج، صرفا می تواند به ایجاد خانواده های ناپایدار و به گسترش طلاق های بیشتر بیانجامد.... با تأملی بر وضعیت زنان طبقات گوناگون می توان دریافت که برچیده شدن برنامه دولتی کنترل جمعیت، و حذف وسایل کنترل بارداری بیش از همه آینده طبقات فرودست و مردم مناطق روستایی را تهدید می کند. آگاهی محدود و دسترسی به امکانات کمتر افزایش رشد جمعیت در این گروه را محتمل تر از گروه های دیگر می نماید. بدین طریق افزایش جمعیت در میان این طبقات، بازتولید فقر و محرومیت و تباهی در میان نسل آینده را رقم خواهد زد."( آزاده دواچی – آذر ۱٣۹۲).

پرسش های اساسی درباره شرایط زنان برای حق کامل حضانت
بر اساس تصویرعمومی زنان در شرایط کنونی گروه زنانی با ۶۰ تا ۷۰ در صد بی سواد، با مشاغلی غیررسمی با دستمزدهایی ادواری و پایین و بی‌ثبات، بطور عمده فاقد بیمه های اجتماعی، تحت فشار و تحمیل ازدواج مجدد و در معرض خشونت :
چگونه این گروه از زنان می توانند از خشونت علیه فرزندان خود در ازدواج مجدد جلوگیری کنند؟
آیا زمانی که یک سازمان مهم زنان در ایران موضوع پیشگیری سوءاستفاده جنسی از اعضای خانواده را جزء برنامه خود قرار می دهد را نباید جدی گرفت و آنرا نشانه وجود یک خشونت پنهانی نهادینه شده علیه کودکان در نظر گرفت:
" ٣-٣ ج- وجود تدابیر قانونی، حقوقی و حمایتی بازدارنده در زمینه روابط خانوادگی، به منظور پیشگیری ازستم وخشونت خانوادگی و سوءاستفاده جنسی از اعضای خانواده". (منشور کامل زنان جبهه مشارکت ).
آیا در شرایط کنونی حذف بخشی ازمسئولیت نگهداری فرزندان درشرایط کنونی بوسیله "خانواده ها " و تغییر آن با اختیار کامل مادران که شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، امکانات لازم را جهت یک زندگی مستقل و یا ازدواج در یک محیط امن و عاری از خشونت را در اختیار آنها نمی گذارد، به سود کودکان است؟
آیا شرایط کنونی وضعیت زنان کم درآمد و سرپرست خانواده با تغییر حاکمیت سیاسی و برقراری یک قدرت سیاسی دموکراتیک می تواند با بهترین طرح ها برای آینده زنان طی مدت کوتاهی ساخت اقتصادی و مناسبات اجتماعی که این گروه از زنان در آن قرار دارند را بطورضربتی و معجزه آسا تغییر دهد؟ تجربیات برخی کشورهای امریکای جنوبی با حاکمیت های دموکراتیک طی دهه گذشته نشان می دهد که تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی به مدت زمان طولانی نیاز دارد.

سکولاریسم ، اصلاح تدریجی و کارشناسی: نمونه مراکش
نمونه تجربه تاریخی جدیدی که می تواند مورد استفاده قرار گیرد تغییرات قانون خانواده در مراکش است. تغییر حق حضانت کودکان بتدریج در یک روند تدریجی و توجه به بافت اجتماعی صورت گرفت. در تغییرات قانونی ۱۹۹٣ در مراکش حق حضانت به مادران داده شد ولی اختیار اموال کودکان به مادران تعلق نگرفت:
"اصلاحات ۱۹۹٣ Modawana ، اختیارات وسیع قیِم را محدود می ساخت و تأکید می‌کرد که زن برای ازدواج، باید رضایت داشته باشد و اگر از آن وصلت راضی بود آنگاه سند ازدواج را امضا نماید. همچنین اجازه می داد زنان بالای ۲۱ سال که پدر نداشتند تا برای ازدواجشان رضایت دهد، بدون قیم ازدواج کنند و قید شده بود که قبل از اختیار همسر دوم، شوهر باید همسر اول خود را مطلع کند. به مادر حق حضانت قانونی فرزند در صورت فوت پدر داده می شود، اگر چه مادر همچنان نمی توانست در اموال کودک تصرف کند. Moudawana به اعطای امتیازات به مردان نیز ادامه می‌داد، مثل حق چند همسری و حضانت اطفال پس از طلاق و انتظار اطاعت همسر" (والنتین مقدم و الهام قیطانچی- ۱٣٨۹).
زیبا میر حسینی در تحقیقات خود تایید می کند که بافت بومی اجتماعی نقش مهمتری در برابر "سکولار" شدن قوانین از بالا دارد و بطور نمونه زنان در قوانین "مذهبی" در ایران از قدرت چانه زنی در دادگاهها بیشتری نسبت به زنان مراکش در دادگاههای سکولار داشته اند:
"سرمنشا این سوالات در تحقیقات اولیه ای است که من بروی زمینه های تئوریک و عملی حقوق اسلامی در ایران و مراکش انجام دادم. بین سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ تحقیقات میدانی خود را در دادگاههای خانواده در تهران، کازابلانکا، رباط، و سیل انجام دادم، مطالعه من بر روی مشاجرات خانوادگی بود که به دادگاه کشیده شده بودند. تاکید من نه بر متون فقهی اسلامی بود و نه بر قوانین موضوعه، بلکه من سعی داشتم بفهمم که تاچه حد قانون خانواده – مبتنی بر فقه- متناسب و به جاست و اینکه نحوه عملکرد آن چگونه است، این کار را از طریق کنکاش موارد دادگاهی و استراتژیهای طرفین دعاوی انجام می دادم.[۵] مطالعه من آشکار کرد که در ایران – علی رغم اینکه جنبش زنانی پویا در آن مقطع وجود نداشت، و به رغم “بازگشت به شریعت” و کاربرد حقوق خانواده در دادگاههایی که توسط قضات روحانی اداره میشد- زنان به لحاظ قانونی موفقیت بیشتری کسب می کردند، و درصورت بروز اختلافات خانوادگی، برگ برنده های بیشتری داشتند و دسترسی شان به دادگاهها وسیعتر بود. شاهد بودم که چگونه زنان در ایران از دادگاهها به عنوان عرصه ای برای چانه زنی دوباره نسبت به شروط عقد خود استفاده می کنند، و اینکه چگونه برخی از آنان موفق گردیدند عناصری را که موجب قدرت بخشی به مردان می شدند وارونه سازند. برعکس در مراکش، که برخوردار از جنبش زنانی زنده و پویاست و نیز قانون خانواده در دادگاههای “سکولار” اعمال می شود – زنان برگ برنده های کمتری در ازدواج داشتند و نیز توانایی کمتری برای بهره برداری از دادگاهها به عنوان میدان چانه زنی" (زیبا میرحسینی – تیر ۱٣۹۱).
مورد نمونه حق حضانت و توجه به بافت بومی اجتماعی نشان می دهد که نمی توان بطور ضربتی قوانینی که در یک دوره طولانی بخشی از مجموعه بافت اجتماعی شده اند را بدون در غلتیدن به سیاست های افراطی، تغییر داد. بر اساس نظرات کلی موافقان سکولاریسم، تغییرات اساسی اجتماعی به روندهای تدریجی و کارشناسی احتیاج دارند. شعارها و گفتمان های سیاسی جدایی دین از دولت و پیش شرط سکولاریسم برای حل مسائل زنان هیچگونه کاربرد عملی واقعی در تغییرات قانونی و مطالبات زنان در ایران ندارند. نیاز به زمان طولانی و تغییرات تدریجی را می توان در نمونه قانون از حمایت از خانواده را مشاهده کرد:
"از زمان پیروزی انقلاب شرایط حقوقی زنان ایرانی پیچیده و بحث برانگیز شده است . قانون حمایت از خانواده (FPL)نیز پس از انقلاب بلافاصله مورد اعتراض روحانیان قرار گرفت، اما هیچگاه رسما" ملغا نشد وهیچ قانون مغایری با آن نیز صادر نشده است و هنوز هم بعضی از دستورات آن در دادگاهها در نظرگرفته می شود" ( نیکی ر. کدی – ۱٣٨۹).

جدایی دین از دولت و خطر افراطی گری – سکولاریسم مدل ایرانی
تغییر قانون اساسی بر اساس جدایی دین از دولت تنها بخش کوچکی از کل تغییرات عمیق اجتماعی خواهد بود که به دوره طولانی تغییرات تدریجی و کارشناسی نیاز دارد. عدم بررسی چگونگی عملی شدن سکولاریسم در ایران از طرف جانبداران آن و تاکید صرف بر خواست جدایی دین از دولت نشانه عدم واقع گرایی و آرمانگرایی افراطی و تبدیل شدن به یک ایدئولوژی سیاسی است.
شعار جدایی دین از دولت در ایران به این موضوع بی توجه است که سکولاریسم دراروپا و جدایی دین از قدرت سیاسی براساس رفرم دینی آغاز شد. زمانی که هوادان سکولاریسم در ایران به شرط " ایران به رفورماسیون در اسلام نیاز دارد"(ناصر کاخساز) معتقدند ، تاکید صرف بر جدایی دین از دولت نشانه سکولاریسم آمرانه ، حذف ضربتی نیروهای محافظه کار مذهبی و مانع جدی برای رفرم دینی در ایران است:
"رفورم دینی در اروپا، یعنی پروتستانیسم، به این سبب یک رفورم موفق بود که ایده‌ی چشم انداز جدایی قدرت سیاسی از اعتقاد دینی، قابل ارجاع به شخصیت غیرسیاسی عیسا بود. یعنی تنها چیزی که از نظر تئوریک میان مسیحیت و رفورم عیسا مشترک بود جدایی دین از قدرت سیاسی بود. رفورماسیون در اروپا با این پیش‌زمینه، پایگاه فکری روشن و غیرمتناقضی داشت. با این ترتیب سکولاریسم در اروپا به یک ارجاع معنوی، یعنی عیسا، و یک ارجاع اجتماعی، یعنی پروتستانیسم مستظهر بود. لوتر حتا آشکارا از مسیحیان می‌خواهد که حاکمیت دولت فائقه‌ی مدنی را بپذیرند" (ناصر کاخساز – نوامبر ۲۰۱٣).

سکولاریسم ایدئولوژیک شده
خواست جدایی دین از دولت بدون ترسیم چگونگی عملی شدن سکولاریسم در جامعه، به یک ایدئولوژی سیاسی در ایران تبدیل شده است. این موضوع برای نسلی از فعالین سیاسی که از درون ایدئولوژی مارکسیستی – لنینیستی بوجود آمدنده اند، به نظر طبیعی می آید که خود "جدایی دین از دولت" به یک مرام و مکتب تبدیل شود و سکولاریسم جدید نقش مارکسیسم قدیمی را ایفا کند. این موضوع از طرف موافقان سکولاریسم هشدار داده شده است:
"بنا‌‌بر‌این، نتیجه می‌گیریم که تنها جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین برای اجتناب از تشکیل دولت استبدادی کافی نیست و بنیاد دولت علاوه بر بنیاد دین، می‌باید از بنیاد سایر مرام‌ها نیز جدا باشد" (آرش پارسی – فوریه ۲۰۱۴).
جدایی دین از دولت و "سکولاریسم پیش شرط آزادی زنان در ایران است" (مهرداد درویش پور-۱۹۹۷) مانند یک ایدئولوژی بسته تمام راههای دیگر تغییرات اجتماعی را نفی می کند و هیچ روزنه ای برای سازش و مصالحه باقی نمی گذارد. عدم امکان انعطاف در نظر و یقین مطلق خصلت این سکولاریسم ایدئولوژیک شده مدل ایرانی - شرقی است. دهه ها تکرارصرف خواست جدایی دین از دولت و پیش شرط در میان "نیروهای خودی" نزدیکی به نظرات و راههای تغییرات اجتماعی دیگر نیروهای سیاسی را بسته است.
سکولاریسم ایدئولوژیک شده با خواست جدایی دین از دولت تنها به تغییرات از بالا و آمرانه توجه دارد. سکولاریسم جهانشمول بر تغییرات از تدریجی از پایین و ایجاد"جامعه سکولار شده" متمرکز بوده است.
در نتیجه: پایبندی بر تعریف های جهانشمول از سکولاریسم نشان می دهد که جهت عملی شدن و واقعیت بخشیدن اجتماعی به سکولاریسم در ایران و تغییرات عمیق و پایدار اجتماعی در مسائل زنان، نیاز به روند های تدریجی و کارشناسی است. این روندها در تناقض با روش های آمرانه از بالا و ضربتی تغییرات اجتماعی و هماهنگ با استراتژی های رفرمیستی – اصلاح طلبانه هستند.
این روندهای تدریجی - کارشناسی نمی توانند در انتظار یک حاکمیت جدید با قانون اساسی بر اساس جدایی دین از دولت " پیش شرط سکولاریسم " و همچنین رفرم دینی "رفورماسیون در اسلام" ، باقی بمانند.
طرح و تاکید صرف بر جدایی دین از دولت در شرایط کنونی بدون توجه به ترسیم چگونگی عملی شدن سکولاریسم، نشانه یک ایدئولوژی سیاسی است که با هدف ایجاد پایه های تغییرات عمیق و پایدار اجتماعی در ایران و با خود سکولاریسم جهانشمول تناقض دارد.
تمرکز بر ایجاد سکولاریسم از طریق انتظار برای تغییر قانون اساسی مبنی بر جدایی دین از دولت بدون حرکت در ایجاد پایه های " جامعه سکولارشده" در شرایط کنونی از طریق روش های تدریجی – کارشناسی ، در بهترین حالت به سکولاریسمی آمرانه غیر دموکراتیک می انجامد.

منابع
والنتین مقدم و الهام قیطانچی- ۱۷ دی۱٣٨۹ - فرصت‌‌‌های سیاسی و گزینه‌‌‌های راهبردی: مقایسه مبارزات زنان در مراکش و ایران- ترجمه آذین رباطی – مدرسه فمینیستی
زنان خاورمیانه: پیشروی و پس زنی - پروفسور نیکی. ر . کدی - ترجمه: نیایش طلایی و صبا پرهام-۲۶ دی۱٣٨۹ – مدرسه فمینیستی
ناصر کاخساز – ۶ نوامبر ۲۰۱٣- مشکل رفرم دینی در ایران – ایران امروز
ناصر کاخساز – ۲۰جولای ۲۰۱٣- لائیسیسم و سکولاریسم، یگانگی و تفاوت – ایران امروز
فروغ سمیع نیا – ۱۷ اسفند ۱٣۹۲- مرور برخی شاخص های اقتصادی زنان در ایران
کاظم ایزدی – ۱٨ مارس ۲۰۱۴- لائیسیته و سکولاریزاسیون: دین و حکومت – ایران امروز
پرستو سرمدی – ۰۱ دسامبر – ۲۰۱٣- ده پیشنهاد به دولت روحانی برای کاهش شکاف جنسیتی – ایران امروز
حمید آقایی – ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴- سکولاریزاسیون، فرایند دنیایی و عرفی شدن جوامع بشری – ایران امروز
حمید آقایی – ۲۰ خرداد ۱٣۹٣- سازش و مصالحه قلب دمکراسی است – کار آنلاین
آرش پارسی – ۹ ژانویه ۲۰۱۴- چهار بحث مهم پیرامون لائیسیته و سکولاریسم – ایران امروز
آزاده دواچی – ۲۲ آذر ۱٣۹۲- نگاهی انتقادی به طرح جمعیت و تعالی خانواده – عصر نو
نوشین احمدی خراسانی – ۲۰- ژانویه ۲۰۱۲- سکولاریسم، اسلام و جنبش زنان – آرشیو مقالات
کاظم علمداری – ٣۰ اکتبر ۲۰۱٣- تجربه تاریخی سلطه روحانیان و نظامیان – ایران امروز
آرش پارسی- ۶ فوریه ۲۰۱۴- چرا با تشکیل دولت مرامی مخالفیم؟ ایران امروز
مهرداد درویش پور - نشریه آوای زن - شماره ۲۹ بهار ۱۹۹۷- صفحه ۲٨
منشور کامل زنان جبهه مشارکت ایران
- بیانیه بیش از ٣۵۰ تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن –۱۶ اسفند ۱٣۹۲-تغییر برای برابری
زیبا میر حسینی – ۲٣ تیر ۱٣۹۱- تحلیلی مقایسه ای بین روند اصلاحات در قانون خانواده ایران و مراکش – کار آنلاین

نشان های تحول در سیاست انتخاباتی -۱


• می توان دو مورد متناقض را در شکل گیری و پذیرش سیاست طرح مطالبات بوسیله جنبش زنان را در نظر گرفت. عامل اول تاثیر تئوری ها و روش های فمینیستی با ویژگی بنیادی رفرمیستی – اصلاح طلبانه بوده که از دهه ۷۰ شمسی در میان فعالین زنان مقبولیت یافته است. عامل دوم تاثیرات نظرات رایج – سنتی در سیاست عمومی در ایران است که بطور تاریخی نشانگر نظرات چپ سنتی بوده است. ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۲۰ مهر ۱٣۹۲ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۱٣

 
این نوشته به بررسی سیاست های انتخاباتی جنبش زنان در در ایران در دوره ۱٣۷۶ و ۱٣۹۲ می پردازد. در این بررسی روندی از سیاست سنتی کنارین – حاشیه نشینی در انتخابات تا نشان های تحول در راستای تدوین یک سیاست انتخاباتی امروزین - سازگار با واقعیت دیده می شود.
عبور از سیاست سنتی انتخاباتی طرح " خواسته ها و مطالبات " در شکل کلان – عمومی مانند اصلاح قانون اساسی و پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان، به سوی ارائه "پیشنهادات اجرایی" و خواسته ها ی جزیی – روزمره با سیاست امروزین - مدرن گفت و گو پذیری و چانه زنی با دولت از نشان های بارز تحول در سیاست انتخاباتی جنبش زنان است.
این تحول در راستای نیاز جنبش زنان برای تدوین یک سیاست انتخاباتی امروزین از طریق ارائه پیشنهادات با قابلیت اجرایی و تعیین مسئولیت های جنبش زنان در پیشبرد این پیشنهادات در یک رابطه دو جانبه با دولت و ترغیب زنان جهت سازمانیابی و مشارکت در اجرای این پیشنهادات است.
این روند می تواند از طریق یک سیاست رسمی حمایت های شرط مند – محدود از یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری یا احزاب در انتخابات مجلس، به تدوین یک سیاست انتخاباتی امروزین از طریق تکیه بر بخش های وسیع تر زنان به ایجاد سیاست رابطه دو جانبه - چانه زنی با کاندیداها و حاکمیت واقعیت بخشد. دلایل و نظراتی که تا کنون مانع پذیرش سیاست های حمایت های دوره ای – مشروط از یک کاندیدا معین شده، مورد نقد قرار می گیرند.

نشان های تحول در سیاست سنتی انتخاباتی جنبش زنان در ایران
بر اساس دو گزارش ( فریده غائب -۱ و مدرسه فمینیستی -۲ ) دومین نشست «هم اندیشی زنان» در انتخابات ریاست جمهوری ۱٣۹۲ به منظور پیگیری مطالبات زنان، در بعدازظهر روز ۱۱ تیرماه ۱٣۹۲ در تهران برگزار شد. در این نشست اعضایی از گروه های مختلف زنان و نیز برخی از اعضای ائتلاف اسلامی زنان و همچنین ۴ تن از زنانی که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع نزدیکان و ستاد آقای حسن روحانی فعال بوده حضور داشتند.
بر اساس این گزارش ها می توان دو گرایش و سیاست انتخاباتی را تشخیص داد :
یک نگاه رایج سنتی که همواره و صرفا مطالبات عمومی – کلان جنبش زنان را مطرح و عملی شدن این مطالبات را از حاکمیت می طلبد و برای جنبش زنان هیچگونه مسئولیتی در عملی – اجرایی شدن این مطالبات پذیرا نیست. نظراتی این سیاست را تقویت می کنند و با انتظارات غیر واقعی این پرسش را طرح می کند که " آیا تمامی خواسته هایی که طیف های مختلف فکری زنان از رییس جمهور آینده دارند در ۱۰۰ روز حل شدنی است؟ ( فریده غائب ). همچنین مینو مرتاضی طرح مسایل عمومی و کلان مطالبات را بعنوان "هدف اصلی" جنبش زنان می داند. در همین راستا گیتی پور فاضل نیز طرح مطالبات کلان مانند تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را "بحث اصلی" در حوزه مسایل زنان می داند. این سیاست وظیفه جنبش زنان را محدود به آگاهی بخشی و بسیج زتان بدور از حوزه های قدرت سیاسی و در"خیابان" جهت طرح مطالبات اصلی می داند و عملی شدن مطالبات اصلی را به دولت – بوروکراسی واگذار می کند.
از طرف دیگر ما شاهد تحول در رشد گرایش جدیدی هستیم که در برابر طرح صرف مطالبات عمومی زنان در دو مورد ۱ - ارائه "پیشنهادات اجرایی" و ۲- پذیرش مسئولیت جنبش زنان در عملی شدن این پیشنهادات ار طریق رابطه دوجانبه – چانه زنی با دولت را مطرح می سازد. این گرایش در راستای درک این واقعیت است که پایه گذاری برای هر مطالبه اصلی - کلان زنان نیاز به عملی شدن دهها مطالبه جزیی – روزمزه شامل خواسته های اقتصادی،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دارد و با حرکت در اجرایی شدن پیشنهادات درباره این مطالبات جزیی و مسئولیت پذیری - مشارکت و سازمایابی زنان در عملی شدن آنها است که جنبش زنان درفرهنگ عمومی جامعه و حاکمیت پایه های مادی و فرهنگی نیاز به تغییرات کلان - عمومی را در یک روند طولانی بوجود خواهد آوزد. یک مطالبه اصلی مانند رفع تبعیض از زنان در صورت پذیرش آن از طرف حاکمیت بدون عملی شدن دهها مطالبه جزیی با مشارکت زنان بعنوان پایه های مادی و فرهنگی و آمادگی جامعه جهت پذیرش مطالبه کلان – اصلی، یک سیاست بدون پشتوانه عملی است. تجربیات تاریخی نشانگر این واقعیت است که قصد اجرای مطالبات اصلی همچنین از طرف دولت ها – از بالا با زور – انقلاب بدون ایجاد پایه های مادی و فرهنگی و مشارکت و سازمانیابی جنبش های زنان در عملی شدن مطالبات جزیی – روزمره، نتیجه ای آنارشیستی و یا فریب کارانه از خود بجای گذاشته است.

برخی از نظرات در راستای این گرایش در گفتار شخصیت های زیر در "دو گزارش"مشاهده می شود:

نرگس محمدی معتقد است که نمی توان به دولت گفت ما می گوییم و شما اجرا کنید و خواهان رابطه دو جانبه با دولت است و پیشنهاد رفع موانع امنیتی را دارد.
شهیندخت مولاوردی از نیاز عبور ار طرح مطالبات به پیگیری و طرح درخواست ها به شکل عملیاتی – اجرایی دارد.
فاطمه گوارایی طرح پیشهادات عملی برای ریاست جمهوری و همکاری با دولت در جهت پیشبرد آنها را دارد.
شعلا اعزاری سازمان های مدنی و غیر دولتی را به همراهی و کمک به دولت و دستگاههای اجرایی جهت انتقال درخواست ها را دارد.
نوشین احمدی خراسانی خواهان هماهنگی با زنان مدافع حقوق زنان در ساختار و جناح های حاکمیت بعنوان بخش " لابی" و ارائه راهکارها جهت کمک به این بخش را دارد.
بخش دیگر از شخصیت ها پیشنهادهای معین عملی را مطرح کرده اند، از جمله :
نوشین طریقی پیشنهاد می کند که در وزارت کشور سازوکاری تعبیه شود که «خانه های امن» به رسمیت شناخته شوند و خطوط تلفنی ایجاد شود که زنانی که در معرض خشونت هستند بتوانند با آن تماس بگیرند.
مرضیه آذرافرا پیشنهاد ایجاد کارگاه های آموزشی و دو طرفه در آموزش و پرورش را دارد که می تواند باعث جلب و افزایش مشارکت زنان در گروه های گوناگون به ویژه زنان خانه دار شود.
مرضیه قاسم پور برداشتن موانعی که بر سر راه ورود دختران به دانشگاهها وجود دارد.
پیشنهادات دیگری مانند برداشتن موانع اشتغال زنان، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، فلیترینگ مسایل زنان در فضای مجازی، موانع ورود زنان به دانشگاهها و رفع موانع امنیتی در این نشست مطرح شد.

مبانی و ریشه یابی سیاست انتخاباتی سنتی طرح صرف مطالبات
در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱٣۷۶ بعلت محدودیت های فعالیت های محافلی و فردی زنان و عدم رشد یافتگی نظری و سازمانی بطور طبیعی از " مطالبات مستقل زنان " در فضای انتخاباتی اثری برجسته وجود نداشت.
در دوره انتخابات ۱٣٨۴ با شکل گیری و رشد جنبش زنان اتئلاف " هم اندیشی زنان " با سیاست انتخاباتی طرح مطالبات عمومی –کلان زنان به ویژه خواست تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی رسمیت می یابد. این سیاست در انتخابات ۱٣٨٨ تحت پوشش " همگرایی زنان " با اضافه شدن خواست پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان همچنان ادامه می یابد.
این سیاست انتخاباتی در اساس هدف اصلی عمومی – همگانی شدن مطالبات کلان را داشته است. به این معنا که با طرح مطالبات کلان مردم – پایینی ها را مخاطب قرار می دهد تا با اعتراض و فشار به حاکمیت یا کاندیداها باعث تغییر شوند. در بخش های رادیکال این سیاست همچنین باید باعث شکاف – منازعات در حاکمیت – بالایی ها شود. در این سیاست نزدیکی و استفاده از قدرت سیاسی و رابطه دوجانبه و لابیگری – نفوذگری در نظام قانونگذاری، مورد نظر نبوده است. این سیاست بوسیله منصوره شجاعی چنین توصیف می شود :
" در واقع، عملکرد همگرایی زنان در دوران انتخابات نشان داد که ورود به گفتمان سیاسی نه به دلیل احراز قدرت و موقعیت سیاسی، بلکه به دلیل استفاده از فضایی برای طرح مطالبات است و این، تفاوتی است که بین احراز موقعیت سیاسی و استفاده از فضای سیاسی موجود است ". ( شجاعی –اسفند ۱٣۹۰).
" این همگرایی بدون حمایت از کاندیدای خاصی با رویکردی جامعه محور در فضای مسلط سیاسی آن دوران حضور می یابد و مداخله فمینیستی جنبش زنان را در فضای مسلط سیاسی آن دوران ثابت می کند. شعاری که این نهاد را به فضای انتخاباتی نزدیک می کرد این بود: "ما به مطالبات زنان رای میدهیم" و با این شعار در یک حرکت دوسویه، جامعه را به شنیدن مطالبات زنان واداشت و از سوی دیگر کاندیداها را ترغیب کرد که برنامه های خود حول موضوع زنان را روشن و دقیق بیان کنند. شاید این اولین بار بود که تریبون های عمومی و انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در بیان مواضع خویش نسبت به زنان تا حدودی به رقابتی مثبت پرداخته بودند و موضوع زنان تبدیل به موضوعی عمومی و حتی ملی شد. اولین بیانیه همگرایی، با امضای ۴۰ سازمان و هفتصد نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان در اردیبهشت ۸۸ یک ماه قبل از انتخابات منتشر می شود ". (شجاعی- خرداد۱٣۹۱).
آزداه دواچی همچنین این سیاست مخاطب قرار دادن عموم و ایجاد فشار و اعتراض جهت تغییر را بیان می کند:
" با وجود این سابقه تاریخی اما آنچه که حضور زنان را در مبارزات سیاسی به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متفاوت تر از قبل کرد، تشکیل «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» در سال ۱٣٨٨ و فشار بر کاندیداها برای طرح مسایل زنان بود، تلاشی که به حضور تاثیرگذار زنان در اعتراضات مدنی بعد از انتخابات سال ۱٣٨٨ و تقویت خرده جنبش های جامعه مدنی منجر شد که البته پس از خشونت ها و رخدادهای ناگوار پس از انتخابات، بسیاری از گروه های مدنی و سیاسی فعال زنان، حذف شده و یا تحت فشار قرار گرفتند ". ( دواچی – خرداد ۱٣۹۲).
" از سوی دیگر به دلیل شرکت گسترده زنان در اعتراضات و فعالیت‌‌‌های قبل از انتخابات و انگیزه‌‌‌ای که در بسباری از فعالان زنان برای تغییر در انتخابات و بسط مطالبات خود از کاندیدهای ریاست جمهوری به وجود آمده بود ، دولت پس از آن که مجدداَ به قدرت رسید تلاش کرد تا بسیاری از این فعالیت‌‌‌های مسالمت‌‌‌آمیز را متوقف کند. برای این کار از شیوه های متفاوت سرکوب از حبس و جریمه و زندان گرفته تا تبعید و تهدید آنها، استفاده کرد تا فعالان جنبش زنان را بیشتر به حاشیه رانده و از این طریق بتواند به نحو موثرتری فعالان این جنبش را برای عدم همراهی با جنبش سبز، سرکوب کند". (دواچی – مارس ۲۰۱۱).            
می توان دو مورد متنا قض را در شکل گیری و پذیرش سیاست طرح مطالبات بوسیله جنبش زنان را در نظر گرفت. عامل اول تاثیر تئوری ها و روش های فمینیستی با ویژگی بنیادی رفرمیستی – اصلاح طلبانه بوده که از دهه ۷۰ شمسی در میان فعالین زنان مقبولیت یافته است. عامل دوم تاثیرات نظرات رایج – سنتی در سیاست عمومی در ایران است که بطور تاریخی نشانگر نظرات چپ سنتی بوده است. دوری از قدرت سیاسی و طرح مطالبات صرفا جهت افشاگری و اعتراض برای " بسیج توده ای " و ایجاد شکاف در بالایی ها با هدف ایجاد موقعیت انقلابی اساس این تفکر است. این نظر چپ سنتی جایگاه جنبش زنان را همواره بعنوان اپوزیسیون حاکمیت در نظر می گیرد و بطور تاریخی آنرا نیروی کمکی و از آن بعنوان جنبش های دموکراتیک – مدنی "سپر بلا" انقلاب خود استفاده می کند. این تاثیر به این معنا است که جنبش زنان تا زمانی که در جامعه و حاکمیت بعنوان بخشی - زائده اپوزیسیون در نظر گرفته می شود نمی تواند از هویت مستقلی برخوردار باشد.
تضاد بین روش های رفرمیستی و نیاز به گسترش آنها و نظرات به ارث رسیده از چپ سنتی در جنبش زنان همچنین درباره سیاست انتخاباتی دیده می شود. نوشین احمدی خراسانی در این باره می نویسد :
" هنگامی که در روز ۲۲ خرداد سال ۱٣٨۴ با بهره گیری از فضای بالنسبه آزاد انتخابات ریاست جمهوری، توسط گروههای مختلف زنان (که در همان ائتلاف هم اندیشی کنار هم آمده بودیم) بالاخره موفق به انجام بزرگترین تجمع اعتراضی زنان طی دوران بعد از انقلاب در ایران شدیم و هزاران نفر از شهروندان مدافع حقوق برابر جلوی دانشگاه تهران اجتماع کردند، به یاد دارم که چگونه از سوی همین دوستان همیشه مشکوک و همیشه رادیکال مان، مورد تخطئه قرار گرفتیم که چرا به نفع «گرم کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری»، حرکت کرده ایم و تابلوی حقوق بشر دولت شده ایم".
" با این یادآوری ها سعی دارم نشان بدهم که این پیروزی سرنوشت ساز در جنبش زنان ایران اتفاقا از همان «ما»هایی برآمده که به مانند دوستان همیشه مشکوک و همیشه رادیکال، نمی اندیشند و «حق داشتن نشریه»، «حق داشتن تشکل»، «حق برگزاری تجمع»، «حق شرکت در انتخابات»، «حق جمع آوری امضاء از شهروندان»، «حق لابی با قانونگذاران مجلس»، «حق گفتگوی چهره به چهره با مردم» و بسیاری حقوق دیگر را طی همین پروسه هایی که همیشه " انگ دولتی بودن» خورده، آنچنان درونی کرده اند که از هر روزنه و گشایشی (که حالا به هر دلیل در فضای سیاسی و اجتماعی کشور به وجود آمده)، با زیرکی زنانه و در حد ظرفیت خود، بهره گرفته و نیم قدمی جنبش را به جلو کشیده است" (احمدی خراسانی – جولای ۲۰۱۱).
جنبش زنان در شرایط کنونی به حدی از تحول در نظر و عمل رسیده است تا از مرحله شکل بندی گروهبندی ها ی خود بر اساس دوستی و حس جمعی زنانه عبور کند. تعیین سیاست های جنبش زنان می باید بر اساس نظرات و استراتژی های جنبش زنان حاصل شود. زهره اسدپور این موضوع را مورد تاکید قرار داده است :
" مهمترین نقطه ضعف جنبش زنان فقدان گروه هایی با شناسنامه مشخص فکری و بینشی است. گروه های اندک شماری هم که هم اکنون وجود دارند بیشتر نه بر مبنای تشابهات فکری، که بر اساس دوستی و ارتباط شخصی است. این وضع به باور من قابل ادامه نیست. این گروه ها برای حفظ خود در بزنگاه هایی همچون انتخابات، به ناچار یا باید حوزه فعالیت و کار خود را چنان تعریف کنند که نیازی به موضع گیری درباره این بزنگاه ها نداشته باشند، که در این صورت این حوزه فعالیت، چندان وسیع نخواهد بود؛ یا اینکه حتی اگر دچار فروپاشی نشوند، همواره در معرض آن قرار خواهند داشت ".( زهره اسدپور- تیر ۱٣۹۲).
تدوین سیاست انتخاباتی امروزین و واقع بینانه علاوه بر استفاده از تئوری ها و روش های فمینیستی و نقد نظرات باقی مانده از چپ سنتی در جنبش زنان همچنین نیاز به گسستن از عوامل روحی – فرهنگی بازدارنده میراث دوران عدم استقلال – وابستگی جنبش زنان به نظرات احزاب و سازمان های سیاسی، دارد. جنبش زنان در اساس جنبشی رفرمیستی اصلاح طلبانه است و "همگرایی فرهنگی" و روحی آن با ارزش های انقلابی مانع پیش رفت نظری و عملی آن است. بعلت پیوند های گذشته در جنبش زنان نوعی تمکین – حس بدهی به فرهنگ انقلابی وجود دارد. شناخت این تاثیرات روحی – فرهنگی بازدارنده در تدوین سیاست های جنبش زنان از جمله سیاست انتخاباتی امری مبرم است.

فرهنگ انقلابی و فعالیت های رفرمیستی داخل کشور
" هنگامی که در انجمن کوچک مان (مرکز فرهنگی زنان) فراخوان دادیم و از گروههای مختلف جنبش زنان برای سازماندهی کمپین جمع آوری امضا، دعوت به عمل آوردیم (که سرانجام به همت و فداکاری همه آن فعالان، در ۵ شهریور ۱٣٨۵ کمپین یک میلیون امضاء را اعلام عمومی کردیم)، به یاد می آورم که چگونه از سوی دوستان مان مورد تخطئه قرار گرفتیم که داریم خواسته های جنبش زنان را به خواسته هایی «لیبرالی» تقلیل می دهیم و مردم را از «انقلاب» مورد نظرشان دور می سازیم!؟! و چون در متن دفترچه های «تاثیر قوانین بر زندگی زنان» عدم تضاد خواسته های مان را با مبانی اسلام عنوان کرده ایم، پس «دولتی شده ایم» و همراستا با حاکمیت " . نوشین احمدی خراسانی شکار ثانیه ها : جنبش زنان و دهمین انتخابات ریاست جمهوری – مدرسه فمینیستی – جولای ۲٨ - ۲۰۱۱
در فرهنگ سیاسی ایران مفهوم انقلابی بطور تاریخی با فعالیت های فداکارانه و جسورانه همراه بوده و این ذهنیت بدرستی حاصل از جان گذشتگی هزاران انسان برجسته ایرانی بوده است. فعالین جنبش زنان از لحاظ روحی – فرهنگی تحت تاثیر و پذیرش ارزش ها ی فرهنگ انقلابی بوده که در برابر آن تحقیر و بی ارزشی فعالیت های رفرمیستی قرار داشته است.
این ذهنیت از لحاظ تاریخی در حال تغییر کیفی قرار دارد. از یک طرف انقلاب های رمانتیکی در واقعیت نتیجه ای متناقض با اهداف آرمانی خود بر جای نهاده اند و همچنین در طول ۲۵ سال گذشته بیشترین تغییرات اجتماعی در کشورها از طریق فعالیت های غیر انقلابی با فعالیت هایی با نام های گوناگون مدنی – اجتماعی که در اساس فعالیت ها و مفاهیمی رفرمیستی هستند، حاصل شده اند. پیش رفت قابل توجه جنبش زنان در طول بیش از دو دهه در داخل کشور در نتیجه فعالیت های شجاعانه و پرمخاطره رفرمیستی اصلاح طلبانه زنان بوده است.
سیاست های جنبش زنان در ایران نمی تواند تحت تاثیر ذهنیت بازدارنده تحقیر فعالیت های رفرمیستی اصلاح طلبانه باشد. انقلابی ها می باید فعالیت های مستقل از رفرمیست ها داشته و از "کارنامه " فعالیت های انقلابی خود دفاع کنند. انتفاد همیشگی و سرزنش اصلاح طلبان نمی تواند جایگزین و بهانه یک کارنامه مستقل انقلابی ها شود. در بخش زنان با روش های رفرمیستی اصلاح طلبانه در تهران چندین میلیونی در بزرگترین تجمات خود حداکثر چند هزار نفر را مخاطب قرار داده اند. جنبش زنان مانعی در برقراری رابطه انقلابی ها با میلیونها مردم در ایران نیست. تحقیر فعالیت های اصلاح طلبانه بهانه و توجیه انفعال انقلابی ها شده است.
فعالین در جنبش زنان در ایران در طول دو دهه گذشته فعالیت های جسورانه و پرمخاطره در داخل کشور داشته اند و در مقابسه فعالیت اکثریت انقلابی ها در طول ٣۰ سال گذشته محدود در کشورهای ثروتمند و آزاد غربی بوده است. از شخصیت های انقلابی که مبارزات " جان بر کف " داشته اند و بسیاری در این مبارزات فدا شده اند نباید جهت تحقیر تلاش های اصلاح طلبانه استفاده کرد. این موضوع با ارزیابی های تئوریکی جهت تدوین استراتژی ها کاملا متفاوت است و جنبش زنان در شرایط کنونی نمی تواند از لحاظ روحی بدهکار کسانی باشد که با حربه اهداف انقلابی و متناقض با کارنامه بی عملی انقلابی آنها ، فعالیت های ثمر بخش و شجاعانه رفرمیستی اصلاح طلبانه زنان را تحقیر می کنند. بنا بر واقعیت ۲۵ سال گذشته در ایران ما شاهد پدیده مبارزات رفرمیست های شجاع دربرابر انفعال وانتظار انقلابی ها برای روز قیام-قیامت،             بوده ایم.                                                                                                                        
در نتیجه :
گروهبند ی ها و شخصیت های شرکت کننده در " همگرایی ها " و " هم اندیشی ها " زنان در ایران با مبانی نظری رفرمیستی – اصلاح طلبانه و نفی روش های خشونت آمیز برای تغییرات اجتماعی ، دارای تفاوت های جدی با اهداف انقلابی هستند و سال ها حرکت با تردید و ترس در واقعیت بخشیدن به سیاست های رفرمیستی اصلاح طلبانه و عدم نقد مبانی نظری به ارث رسیده از چپ سنتی، بعلت باج دهی به ذهنیت انقلابی و یا حفظ وحدت و دوستی خواهرانه - زنانه با گرایش های انقلابی، نتیجه ای سودمند نداشته است. دها تن از زنان فعال رفرمیست در نتیجه ناروشنی و ترس و تردید در تدوین سیاست های رفرمیستی و ارائه رسمی آن به حاکمیت و جامعه در چند سال گذشته با حبس ، تبعید و مشکلات فراوان مواجه شده اند.
به علت خصلت در هم آمیختگی – ادغام نظرات رفرمیستی فمینیستی و رادیکال – انقلابی در جنش زنان بطور کلی و در شکل گیری سیاست انتخاباتی طرح صرف مطالبات، این سیاست انتخاباتی نمی توانست برای مدت طولانی ادامه یابد و بطور منطقی با افزایش مقبولیت نظرات رفرمیستی اصلاح طلبانه، دچار تحول کیفی شده است. ما این تحول را در "دومین نشست هم اندیشی زنان " به وضوع می بینیم.
تدوین یک سیاست رسمی انتخاباتی امروزین جنبش زنان در ایران با امکان تجربه و عملی شدن آن در انتخابات مجلس آینده می تواند فرصت مناسبی باشد تا یک سیاست انتخاباتی جدید شکل گیرد و به جامعه و حاکمیت هویت سیاسی اصلاح طلبانه ، مستقل و مسالمت جویانه جنبش زنان را معرفی کند.
در بخش پایانی به موضوع حمایت شرط مند – محدود از کاندیداها با یک سیاست رسمی انتخاباتی و
دلایل و نظراتی که تا کنون مانع پذیرش این سیاست شده پرداخته می شود.

منابع

فریده غائب - گزارش دومین نشست هم اندیشی زنان و مطالبات آنان از دولت یازدهم - تهران چهار شنبه ۱۲ تیر ۱٣۹۲
مدرسه فمینیستی – گزارش دومین نشست هم اندیشی زنان: تلاش برای همبستگی و سازماندهی بیشتر – جولای ٣ - ۲۰۱٣
زهره اسدپور – گفتگو با سایت «تا قانون خانواده برابر» ۱٨ تیر ۱٣۹۲
آزاده دواچی نگاهی انتقادی به دیدگاه کاندیداهای ریاست جمهوری درباره زنان - جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۲
آزاده دواچی - یک سال پرتنش و تب آور با جنبش زنان- مارس۲۰۱۱ - سایت عصر نو
منصوره شجاعی- خرداد۱٣۹۱ - به مناسبت سالروز همبستگی زنان ایران- سایت عصر نو
منصوره شجاعی –اسفند ۱٣۹۰- چرخش گفتمان در جنبش زنان – سایت عصر نو
نوشین احمدی خراسانی شکار ثانیه ها : جنبش زنان و دهمین انتخابات ریاست جمهوری – مدرسه فمینیستی – جولای ۲٨ - ۲۰۱۱