پیمان نعمتی
موضوع مورد بررسی : با در نظر گرفتن اینکه بطور منطقی جنبش زنان در ایران بر اساس استراتژی های رفرمیستی – اصلاح طلبانه می تواند با یک سیاست انتخاباتی "چانه زنی" از طریق یک برنامه رسمی انتخاباتی با طرح مطالبات جزیی – پیشنهادها با قابلیت اجرایی از طریق حمایت های شرط مند - دوره ای از کاندیداها به تحول خود سرعت بخشد، چگونه تا کنون ازتدوین و اجرای این سیاست خودداری ورزیده است؟
ناروشنی درتعریف و تدوین استراتژی رفرمیستی – اصلاح طلبانه و برنامه ای سیاسی با ویژگی رابطه غیر خصمانه با حاکمیت وهمچنین نیاز به نقد جدی و دوری از نظرات تاریخی رسوب شده چپ سنتی در سیاست های جنبش زنان می تواند از دلایل وجود " خط قرمز" انتخاباتی جنبش زنان در مورد موضوع حمایت رسمی حمایت از کاندیداها در انتخابات باشد.
( منظورازچپ سنتی در این نوشته شامل بخشی می شود که دراساس کلیات نظرات بنیادی مارکسیستی به ویژه تئوری ها و روش های تغییرات اجتماعی لنینیستی آن را حفظ کرده است. نمایندگان برجسته نظری آن در بخش معتدل مانند حزب توده ایران ودر بخش انقلابی آن سازمان راه کارگر می باشند).
رابطه استراتژی ها و موضوع حمایت رسمی از کاندیداها
درک سیاست انتخاباتی گروهبندی ها ارتباط مستقیمی با استراتژی های آنها دارد و شناخت استراتژی ها دلایل عدم حمایت از کاندیداها را ممکن می سازد اما شناخت استراتژی ها و برنامه سیاسی گروهبندی های بخش سکولار جنبش زنان کار بسیار دشواری است بعلت اینکه این بخش آگاهانه از تعریف و تدوین هر گونه استرتژی و برنامه سیاسی دوری جسته است. به این جهت می باید در میان انبوه نوشته ها با موضوعات گوناگون مواد لازم جهت شناخت و تعریف آنان از استراتژی ها و برنامه سیاسی را بدست آورد. جهت شناخت استراتژی ها وبرنامه های سیاسی گروهبندی ها می توان نمونه هایی از نظرات نظریه پردازان بخش سکولار جنبش زنان با تعریفی از استراتژی – راهبرد سیاسی را مقایسه کرد:
" استراتژی یا راهبرد سیاسی مجموعه اقدامات، رویکردها و تدابیری است که هر جریان سیاسی برای اثر گذاری بر مناسبات قدرت " در نظر می گیرد. در این تعریف پنج رکن برجسته شده اند که شامل اهداف، اتحادها، منابع اعمال قدرت، نظام حقوقی، وشیوه عمل هستند.
"هدف: تعیین این که فعالیت های ما برای تغییر در رفتار حکومت است یا تغییرِ حکومت؛
اتحادها: تصمیم گیری در باره این که چه رابطه ای با دیگر نیروها را باید برقرار کرد؟ کدام یک را جلب کنیم، کدام یک را منزوی، و کدام نیروها را بیطرف؟
منابع اعمال قدرت: پیشبرد هر استراتژی سیاسی نیازمند "نیروی محرکه" یا "منابع قدرت" است. اقشار اجتماعی، افکار عمومی، سازمان های مدنی، تشکیلات حزبی، رسانه ها، قوای مسلح، منابع پولی و مالی، حمایت دول دیگر از این شمارند.
نظام حقوقی: نیروهای مخالف در چالش خود با حکومت لاجرم در باره پای بندی یا عدم پای بندی به نظام حقوقی حاکم بر کشور تصمیم می گیرند؛ در این باره که باید به قانون التزام داشت یا آن را کنار گذاشت
شیوه عمل: یعنی از چه راه می خواهیم راهبرد سیاسی خود را عملی کنیم؟ شرکت در انتخابات، تظاهرات و اعتصابات، قیام توده ای، کودتا، مبارزه مسلحانه، مداخله خارجی، از شناخته شده ترین اشکال مبارزه به شمار می روند"
(۱) فرخ نگهدار - مرداد ۱٣۹۱.
در مورد معین استراتژی ها وبرنامه سیاسی جنبش زنان می توان بر اساس تعریف فوق مواردی که یک استراتژی جنبش زنان شامل می شود را در نظر گرفت :
۱- اهداف تعیین شده بوسیله گروهبند ی های جنبش زنان که در ارتباط مستقیم با حاکمیت – دولت قابل پیگیری و اجرایی هستند، کدامند ۲- آیا این اهداف در نظام حقوقی حاکمیت کنونی قابل اجراء هستند ، ٣- این اهداف معین در کنار اقشار وسیع زنان بعنوان منبع اعمال قدرت، کدام نیروهای اجتماعی دیگر را بنوان متحد خود می دانند ، ۴- از طریق چه شیوه هایی پیشبرد اهداف و برنامه خود را عملی می سازند.
گروهبند ی های شناخته شده جنبش زنان در ایران به یقین هدف تغییر حاکمیت از طریق قیام توده ای و یا اتحادها با دولت های خارجی با شیوه های مبارزه مسلحانه و یا مداخله خارجی را ندارند. اگر در بخش اسلامی های جنبش زنان، استراتژی اصلاح طلبانه روشن وغالب است اما در بخش سکولار درتوضیح استراتژی ها با ناروشنی و نظرات باقی مانده از تاثیرات تاریخی چپ سنتی مواجه هستیم. می توان در میان نوشته های پراکنده نظریه پردازان بخش سکولار گونه ای "استراتژی" را تشخیص داد. این استراتژی ضمن ناروشنی درتعریف موارد اهداف ، اتحادها و نظام حقوقی در مورد منابع اعمال قدرت و شیوه عمل بطور مطلق بر قدرت گیری نهادهای اجتماعی - مدنی " پایینی ها " و تظاهرات – نمایش های خیابانی تکیه دارد. این " استراتژی خیابانی " هنوز نتوانسته است از نظریه انقلاب لنینی چپ سنتی خود را جدا سازد.
این استراتژی خیابانی مواد - اجزاء اساسی تشکیل دهنده نظریه انقلاب چپ سنتی را بطور عمده با خود دارد. استفاده ازموقعیت ناتوانی پایینی ها ، " شکاف میان رقیبان در قدرت " (۲) بیانیه ۱٨۰ نفری ، جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما – ۲٣ ماه می ۲۰۰۱ ، آگاهی بخشی و سازماندهی مردم جهت ایجاد شرایط ذهنی و عینی انقلاب ، رهبری و نمایندگی مردم با " قدرتی غیر متکی به قانون و قدرتی که مستقیما به توده ها و قهر تکیه دارد " (لنین -وظایف پرولتاریا در انقلاب ما ) و تغییر قدرت سیاسی و ارائه جایگزین – آلترناتیو، از مواد اساسی نظریه انقلاب است.
نمونه استراتژی خیابانی را بطور نمونه در نظرات پروین اردلان می توان مشاهده کرد . اردلان درباره موفیقت جنبش زنان در حذف ماده های پیشنهادی دولت قبلی از لایحه حمایت از خانواده الگوی- استراتژی خود جهت تغییر را با دوری از قدرت سیاسی و تکیه بر پایینی ها را بیان می کند:
" چرا چنین شد؟ آیا نتیجه ائتلاف بود یا تفوق جناح های مخالف دولت؟ یا قدرت لابی؟ یا همه آنها ؟ به باور من، آنچه دو دوره تاریخی مشابه در زمینه حقوق زنان را از هم متمایز کرده است جدا از نقش و قدرت آشکار و پنهان حکومت ها، نقش و قدرت جنبش زنان در عمومی کردن گفتمان حقوقی در جامعه است. اتفاقی که نه به مدد حضور در قدرت که به مدد فشار گسترده و مداومی که از پایین اعمال می شود رخ می دهد. فشاری که چون ویروس به همه اعضا و ابعاد جامعه نفوذ می کند و الگویی برای عمل به جامعه ناامید از تغییرمی دمد" (٣) اردلان – آبان ۱٣٨۷.
او همچنین ایجاد شکاف در بالایی ها جهت تغییر نظام های قدرت و انقلاب اجتماعی را جزیی از الگوی خود می داند :
"فعالیت جنبش‌های اجتماعی در افزایش آگاهی و کنشگری و مقاومت‌های فرد‌ی و تود‌ه‌ای در برابر فشارها و سرکوب از یک سو دامنه مطالبات مدنی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را افزایش می‌د‌هد و از سوی دیگر منازعات درون قدرت در سطوح بالایی قدرت را پد‌ید آورد. این جاست که امر مدنی بی آنکه سیاسی باشد نوعی کنش سیاسی به شمار می‌آید که بر تغییر نظام‌های قدرت در سطوح بالا تاثیر می‌گذارد"(۴) اردلان – مرداد ۱٣٨۹.
"برخی نگران از رشد بنیادگرایی اسلامی در تونس و تکرار مدل ایران در اعمال تبعیض جنسیتی بر زنان هستند و برخی نگران نفوذ غرب. هر دوی این نگرانی‌ها قابل تامل است اما شکل سومی هم وجود دارد و آن تاثیرگزاری نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی است که به نظر من تجربه تونس به شکل سوم نزدیک تر است و جزو انقلاب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد" (۵) اردلان – بنقل از مریم حسین خواه – بهمن ۱٣٨۹.
اگر در تئوری انقلاب لنین آگاهی بخشی و سازماندهی گارگران – زحمتکشان و سندیکاههای قانونی جهت فشار و تحمیل مطالبات های صنفی کارگران در ایجاد شرایط ذهنی وعینی موقیعت انقلابی نقش اساسی دارند در استراتژی خیابانی جنبش زنان این موارد با مفاهیم گسترش فرهنگ برابری خواهی، ارتقای فرهنگ جامعه و درون جنبش زنان، دموکراتیزه کردن جامعه و فشار و تحمیل خواسته ها بر سطوح قانون گذاری، بیان می شوند :
" رویکرد د‌وم که بیشتر متوجه فعالان کمپین یک میلیون امضا بوده و خود من هم مد‌افع این رویکرد هستم، بیشتر متوجه تغییر از پایین بود. تلاش فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین، حرکتی از پایین در جهت دموکراتیزه کردن جامعه و موثر بر ارتقای فرهنگ جامعه و درون جنبش با گسترش خواسته و فرهنگ برابری‌خواهی است. این کمپین از یک سو با عمومی کردن مطالبات حقوقی زنان در جامعه و از طریق فشار بر سطوح قانون‌گذاری تلاش می‌کند خواسته‌های قانونی را بر قانون گذار تحمیل کند. این جنبش د‌قیقا در د‌وران ریاست جمهوری احمد‌ی‌نژاد و د‌ورانی که فشار بیش از همه بر نهادهای مدنی حاکم بود شکل گرفت. فعالان این جنبش می‌کوشید‌ند با جمع آوری امضا و اگاهی رسانی ضمن گسترش فرهنگ برابری‌خواهی خواسته تغییر قوانین را در جامعه عمومی‌کنند، یعنی ارتقای فرهنگی همگام با طرح خواسته حقوقی برابری در قانون. فعالان کمپین بارها بازد‌اشت و محاکمه شد‌ند. متاسفانه سرکوب‌های پی‌د‌رپی از جانب حکومت این نهاد مدنی را با دشواری در عرصه عمل مواجه کرد اما خصلت شبکه‌ای و غیرسازمانی و غیر تشکیلاتی آن منجر به نابود‌ی آن د‌رپی سرکوب‌های پی د‌رپی نشد. بنابراین فعالیت در این شبکه، این آزاد‌ی عمل را برای فعالان کمپین فراهم می‌کرد که حین د‌فاع از این یا آن کاندیدا یا حتی تحریم انتخابات از طرح مطالبات و به کارگیری روش چهره به چهره و جمع‌آوری امضا از آگاهی رسانی در کمپین بازنایستند و ضمن گفتگو با کاندیداها، مشاورانشان، و جمع‌آوری امضا و ارزیابی کاند‌ید‌ها از منظر برابری‌خواهی، از فعالیت مستقل خود د‌ور نمانند" ( ۴).
در نظر اردلان همچنین پذیرش عدم سازماندهی مرکزی بعلت آسیب پذیر بودن این گونه سازماندهی در برابر حاکمیت مطرح شده است. این نظر در مبنایی خود جنبش زنان را همواره در نقش و جایگاه اعتراضی و بخشی از اپوزیسیون و دررابطه خصمانه با حاکمیت قرار می دهد. "خصلت شبکه‌ای و غیرسازمانی و غیر تشکیلاتی آن ( جنبش زنان ) منجر به نابود‌ی آن د‌رپی سرکوب‌های پی د‌رپی نشد" (همان).
اگر بعلت عدم تعریف و تدوین استراتژی در جنبش زنان نمی توان به یقین نتیجه گیری کرد اما این فرضیه مطرح است که "استراتژی خیابانی" در جنبش زنان در ایران در مواد – اجزا خود با تئوری انقلاب لنین متناسب با ویژگی های جنبش زنان، شکلی تعدیل شده، همسویی دارد. نظریه پردازان جنبش زنان نیاز دارند تا بطور روشن درشکل تعریف و تدوین، تفاوت های خود با نظریه انقلاب چپ سنتی را در استراتژی ( اهداف ، اتحادها ، نظام حقوقی ،منابع اعمال قدرت، شیوه های عمل ) را ارائه دهند.
با درنظر گرفتن ناروشنی ها در استراتژی های جنبش زنان است که می توان به موضوع سیاست انتخاباتی عدم حمایت رسمی جنبش زنان از کاندیداها پرداخت. بررسی این موضوع با دشواری همراه است بعلت اینکه در بخش زنان اسلامی حمایت از کاندیداها با توجه به استراتژی روشن اصلاح طلبانه امری طبیعی شده است و موضوع مورد نقد نیست و در بخش سکولار جنبش زنان در استراتژی خیابانی حمایت رسمی از کاندیداها خط قرمزی غیر قابل عبور است و به این علت ما با بحث و گفت و گو گسترده پیرامون آن مواجه نیستیم. نادر نوشته هایی به موضوع دلایل عدم حمایت رسمی از کاندیداها در انتخابات پرداخته اند.
جنبش زنان و سیاست رسمی از کاندیداها
بحث سیاست انتخاباتی از سال ۱٣٨۴ در انتخابات ریاست جمهوری به شکل عمومی در جنبش زنان مطرح شده است. این بحث درمورد استفاده از فضا و فرصت های انتخاباتی در محدوده آگاهی بخشی و سازماندهی زنان بوده است. این سیاست چنین فرموله شده است :
" معمولا فضاهای انتخاباتی به دلیل جلب مشارکت مرد‌می از یک سو و ایجاد فضای رقابتی بین نیروهای درون حاکمیت برای مردم و جنبش‌ها فرصت‌ساز هستند، گاه امید به تغییر و یا استفاده از فضای نسبتا باز انتخاباتی در زمان انتخابات، نهادهای مدنی از جمله جنبش‌های اجتماعی و گروههای سیاسی ومد‌نی را فعال می‌کند و آزاد‌ی عمل با صرف هزینه کمتری به آنها می‌د‌هد. حتی سخت‌گیری برای پوشش زنان نیز کاهش می‌یابد. اما این بار شرایط کاملا پارد‌‌وکسیکال بود. فرصت انتخاباتی این بار چند وجهی بود .هم در د‌ست طرفین منازعه قرار داشت و هم هرد‌و طرف در صد‌د جلب مشارکت حد‌اکثری بودند " (۴) اردلان – مرداد ۱٣٨۹.
این سیاست در همان محدوده تنگ آگاهی بخشی با مشکل استراتژی خیابانی و دوری از قدرت سیاسی در جنبش زنان مواجه شده است:
" همین دلیل برای ورود و تاثیرگذاری بر فضاهای سیاسی ـ به خصوص فضای داغ و چالش برانگیز انتخابات ـ از همان آغاز، با حرف و حدیث های فراوان و مناقشات دامنه دار مواجه شدیم ".(۶) نوشین احمدی خراسانی – خرداد ۱٣٨۹.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که سیاست انتخاباتی دربخش سکولار جنبش زنان بعلت ناروشنی ها درتعریف و تدوین استراتژی ها محل ونشانه اختلافات استراتژیک و "چالش ها" درجنبش زنان بوده است:
" در سال های گذشته تاکنون به خصوص در زمان انتخابات ریاست جمهوری، از سویی عدم حضور زنان به عنوان کاندیدا و از سوی دیگر شرکت در مبارزات سیاسی کاندیداها، یکی از چالش های جنبش فمینیستی در ایران بوده است. شاید بتوان گفت که مهمترین دغدغه فمینیست ها در سال های گذشته حساسیت و شرکت تاثیرگذار در فضای به نسبت باز انتخابات ریاست جمهوری حتی با وجود عدم صلاحیت زنا ن برای پست ریاست جمهوری بوده است اما درحالی که بسیاری از فعالان جنبش زنان همچنان بر «ماندن در متن» و ادامه ی مبارزه و حضور در مجامع تصمیم سازی سیاسی و لایه های اصلی مبارزات همیشه اصرار ورزیده اند، هنوز این چالش به قوت خود باقی مانده است ". (۷) آزاده دواچی – خرداد ۱٣۹۲.
دلایل عدم حمایت رسمی از کاندیدا ها
از نادر نوشته هایی که به دلایل عدم حمایت از کاندیدا ها پرداخته است (مواجه جنبش زنان با موضوع انتخابات در دو دهه گذشته - نوشین احمدی خراسانی) جهت بحث استفاده می شود. در این نوشته دلایل عدم حمایت رسمی از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری ٨۴ چنین ذکر شده اند:
"بنابراین گرچه این مسئله که کاندیدای معتدل تر اگر رییس جمهور می شد البته که خوب بود، ولی با توجه به آن که جنبش زنان عمدتا از درون قوی شده بود و به ظرفیت سازی همت گماشته بود و در عین حال هنوز در حوزه عمومی، گفتمان برابری طلبانه خود را به شکلی گسترده مطرح نساخته بود، باز هم ورود مستقیم به فضای انتخابات می توانست ریسک مخاطره آمیزی برای جنبش زنان (و ای بسا احتمال منحل شدن آن در معادلات سیاسی) باشد " (۶).
این نوشته سه دلیل را با توجه به شرایط سال ٨۴ در عدم حمایت از کاندیداهای اصلاح طلبان طرح می کند :
" اولا بسیاری از گروههای اجتماعی از «اصلاح طلبان» سرخورده شده بودند، دوما اصلاح طلبان گزینه «درست و مناسبی» را برای ریاست جمهوری کاندید نکرده بودند که بتواند اجماع و توافق وسیعی ایجاد کند و سوما، فضای کلی در سطح ملی و بین المللی همه نشان از آن داشت که نمی توان امید زیادی به موفقیت و تاثیرگذاری حضور نیروهای مستقل و به اصطلاح غیرخودی، داشت "(۶).
نویسنده نتیجه می گیرد که در انتخابات ٨۴ جنبش زنان " با توجه به توان و پتانسیل خوب و تقویت شده ی جنبش زنان، ما توانستیم از فضای انتخاباتی (بدون آن که به طور مستقیم وارد گفتمان رسمی انتخابات شویم ) بهره بیریم ".
نویسنده درباره انتخابات ٨٨ دلایل عدم حمایت رسمی از کاندیدای اصلاح طلبان را بیان نکرده داست اما شرایط عمومی انتخابات ٨٨ را چنین ترسیم کرده است :
" بالاخره گفتمان برابری طلبانه جنبش زنان را چنان عمومی ساخت که در انتخابات ۱٣٨٨ دیگر جنبش زنان آماده بود تا با اعتماد به نفس و استقلال کامل، به طور مستقیم و بدون ترس از مستحیل شدن، وارد فضای انتخاباتی شود و به عنوان نیرویی تاثیرگذار و مستقل، به نفع مطالبات زنان حرکت کند ....... به این ترتیب همه تجارب زنانه مان را از کمپین های مختلف جنبش زنان گرد هم آوردیم و با ایجاد «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» این بار جنبش زنان به عنوان نیرویی مستقل و تاثیرگذار، فضای انتخاباتی را از آن خود کرد "(۶).
نویسنده در این باره توضیح نمی دهد که با توجه به اینکه سه دلیل عدم حمایت رسمی انتخابات ٨۴ در دوره انتخابات ٨٨ دیگر وجود نداشته است و بعلاوه جنبش زنان ترسی از مستحیل شدن نداشت، چگونه سیاست حمایت رسمی از کاندیداهاعملی نشد ؟ بر خلاف انتخابات قبلی، در انتخابات ٨٨ گروههای اجتماعی از اصلاح طلبان سرخورده نبودند و گزینه مناسبی وجود داشت و شرایط تاثیرگذاری نیروهای مستقل وجود داشت.
از دیگردلایل عدم حمایت رسمی کاندیداها نگرش دوری از قدرت سیاسی در برابر تقدس نقش اپوزیسیونی جایگاه جنبش زنان است. در حالی که پذیرفته می شود که استقلال جنبش زنان تناقضی با ایجاد " گفتمان سازی در رهبری " جنبش های اجتماعی و اپوزیسیون ندارد، چگونه استقلال جنبش زنان می تواند با گفتمان سازی در حاکمیت – دولت تناقض داشته باشد ؟
"لازم است که زنان در همه بخش های جنبش سبز حضوری فعال داشته باشند. چرا که هر جنبش اجتماعی دارای بخش های مختلفی است از جمله گفتمان سازی، مشارکت در بخش های رهبری آن جنبش، فعالیت در بخش های حمایتی، در بخش عملی و خیابانی و… حال اگر زنان مانند گذشته فقط در بخش های حمایتی و یا در کف خیابان ها شریک شوند و در بخش های دیگر از جمله گفتمان سازی و رهبری آن دخالتی نکنند ممکن است که منافع زنان مثل تجربه های قبل، کنار گذاشته شود، در واقع زنان همیشه در بدنه همه جنبش های گسترده اجتماعی ایران حضور داشته و خواهند داشت، ولی متاسفانه در بخش های دیگر از جمله بخش «گفتمان سازی و رهبری» غایب اند و برای همین معمولا نمی توانند در بهره گیری از دستاوردهای آن جنبش شریک شوند. اگر فعالان و اندیشمندان زن در بخش های مختلف جنبش های بزرگ اجتماعی حضوری موثر داشته باشند بی شک با اعتبار و تاثیرگذاری که بتدریج در آن جنبش کسب می کنند در مواقع سرنوشت ساز که پای منافع زنان (و به قول معروف، پای تقسیم غنایم) به میان می آید، می توانند منافع زنان را حفظ و نگاهبانی کنند" (۶) نوشین احمدی خراسانی – خرداد ۱٣٨۹.
اگر در انتخابات ۹۲ کاندیداهایی " همچون آقای روحانی و عارف با اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها مخالفت کرده و آنرا مغایر قانون اساسی دانسته اند " و" بر نقش زنان در خانواده به برابری و دادن فرصت های شغلی برابر به زنان در برنامه های آینده ی خود صحبت کرده اند" (۷) آزاده دواچی – خرداد ۱٣۹۲ ، چه دلایلی مانع تلاش در جهت افزایش مطالبات زنان در برنامه های کاندیداها و اعلام حمایت رسمی از کاندیداها می شود؟ وجود یک سیاست انتخاباتی حمایت رسمی از کاندیداها می توانست در انتخابات ۹۲ از سیاست انتظار- واکنشی جلوگیری کند. نتایج منفی این سیاست از انتخابات ۹۲ بوسیله آزاده دواچی بیان شده است:
" بسیاری از فعالان حقوق زنان که امسال نتوانسته اند با مطالبات مشخص خود از کاندیداها از فضای انتخابات بهره ببرند .... و خلاء ناشی از حضور و همگرایی فعالان جنبش زنان به وضوع به چشم می خورد " (۷).
یک سیاست واکنشی مطرح می سازد که "ما با کلی گویی به جایی نمی رسیم. این برنامه انتخاباتی آقای روحانی در حوزه زنان، چیزی به جز کلی گویی نیست. در صورتی که آقای روحانی باید برنامه های دقیق اش را ارائه می کرد" (٨) نسرین یادگار – جولای. اما یک سیاست انتخاباتی امروزین – مدرن واقع بینانه با ارائه پیشنهادهای اجرایی – غیر کلی به رابطه سازنده و چانه زنی با کاندیداها می پردازد. جنبش زنان با حمایت رسمی از کاندیداتوری آقای روحانی و با ارائه پیشنهادها با قابلیت اجرایی می توانست از خود چهره ای قانونی، اصلاح طلبانه، آشتی جویانه و سیاست ورزی امروزین – مدرن از خود در برابر جامعه و حاکمیت معرفی کند.
در نتیجه : عبور از سیاست سنتی انتخاباتی طرح خواسته ها و مطالبات در شکل کلان – عمومی مانند اصلاح قانون اساسی و پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان، به سوی ارائه پیشنهادات اجرایی و خواسته ها ی جزیی روزمره با سیاست امروزین - مدرن گفت و گو پذیری و چانه زنی با دولت از نشان های بارز تحول در سیاست انتخاباتی جنبش زنان است.
تحول جدید در سیاست انتخاباتی جنبش زنان در ایران می تواند بر روند مورد نیاز تعریف و تدوین استراتژی اصلاح طلبانه – رفرمیستی جنبش زنان با برنامه سیاسی مستقل از اجزاء – مواد تئوری های انقلابی مانند دوری از قدرت سیاسی، رابطه خصمانه با دولت ها، جایگاه همیشگی اپوزیسیونی جنبش زنان، فرهنگ و روانشناسی انقلابیگری و استراتژی خیابانی، مورد استفاده قرار گیرد. سیاست انتخاباتی جدید همچنین قابلیت ایجاد گفت و گو پیرامون گونه ویژه جنبش زنان از هماهنگی مرکزی گروهبند ی های متنوع جنبش زنان را دارد.
تدوین یک سیاست رسمی انتخاباتی امروزین جنبش زنان در ایران با امکان تجربه و عملی شدن آن در انتخابات مجلس آینده با حمایت رسمی از کاندیداها با تدوین سیاست چانه زنی می تواند فرصت مناسبی باشد تا یک سیاست انتخاباتی جدید شکل گیرد و به جامعه و حاکمیت هویت سیاسی اصلاح طلبانه ، مستقل و مسالمت جویانه جنبش زنان رابه شکل قانونی معرفی کند.
منابع
۱- فرخ نگهدار - مرداد ۱٣۹۱- گونه شناسی اپوزیسیون ایرانی – سایت روز
۲- بیانیه ۱٨۰ نفری ، جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما – ۲٣ ماه می ۲۰۰۱
٣- پروین اردلان- آبان ۱٣٨۷- جنبش زنان در بازی مار و پله – سایت اخبار روز
۴- پروین اردلان- مرداد ۱٣٨۹ - جنبش زنان و مسیر شیبدار دموکراسی در ایران- سایت اخبار روز
۵- مریم حسین خواه – بهمن ۱٣٨۹- وقایع تونس نشانگر قدرت نهادهای اجتماعی است – سایت عصر نو
۶- نوشین احمدی خراسانی – خرداد ۱٣٨۹- مواجه جنبش زنان با موضوع انتخابات در دو دهه گذشته – مدرسه فمینیستی
۷- آزاده دواچی - خرداد ۱۳۹۲- نگاهی انتقادی به دیدگاه کاندیداهای ریاست جمهوری درباره زنان – سایت عصر نو
٨- نسرین یادگار – جولای ۲۰۱٣- در گزارش دومین نشست هم اندیشی زنان - مدرسه فمینیستی
No comments:
Post a Comment