نقد نظرات هایده مغیثی

پیمان نعمتی

تثبیت موقعیت جنبش زنان در ایران بعنوان یک جنبش - نهاد مدنی و توافق نسبی بر شناسایی و طرح عمومی مطالبات ویژه زنان بعنوان پایان یک دوره، موضوع آینده مطالبات ویژه زنان درشکل تعریف و تدوین مبانی استراتژی سیاسی را به نیاز مبرم دوره جدید جنبش زنان تبدیل کرده است. نظریه هایی که پایه های دوره دو دهه گذشته جنبش زنان بوده اند ودر مجموع مورد توافق عمومی هستند، دیگر پاسخگوی نیازهای عملی دوره کنونی نیستند.

استراتژی سیاسی جنبش زنان نیاز دارد تا تکلیف خود با موضوع رابطه آینده عملی شدن مطالبات ویژه زنان و حاکمیت سیاسی را روشن سازد. ازموانع جدی نظری در تعریف و تدوین مبانی استراتژی سیاسی شناخت تاثیرات نظرات بازدارنده با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی در موضوع آینده عملی شدن مطالبات ویژه زنان است.

زمانی که روش های تغییرات اجتماعی چپ سنتی بر یایه تئوری انقلاب لنین بعنوان پشتوانه تئوریکی نمی تواند همانند سابق موثر باشند، یک گرایش معین فکری با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی با ابزار جامعه شناسی " بیطرفی" علمی ضمن همنوایی – احساس دلبستگی با اهداف جنبش های مدنی و زنان، آینده عملی شدن مطالبات ویژه زنان را در کاربست تئوری انقلاب لنین درشکل تعدیل و به روز شده در تدوین استراتژی جنبش زنان، جستجو می کند.  

نفی امکان رفرم قدرت سیاسی، خواست شکاف در حاکمیت وتشدید بحران عمومی درجامعه، استفاده ابزاری از جنبش های مدنی، اولویت هدف تغییر حاکمیت سیاسی از طریق قیام – خیزش مردمی و انقلاب های اجتماعی، از موارد اصلی این استراتژی سیاسی هستند.

هایده مغیثی و آینده مطالبات ویژه زنان

تئوری انقلاب لنین یگانه تئوری شناخته شدن و جامعی است که خیزش ها – انقلابات اجتماعی دوران کنونی در چارچوب نظری آن قرارمی گیرند. حذف یا تعدیل شیوه قهر آمیز بودن انقلاب این تئوری، محتوی آنرا تغییر اساسی نمی دهد . شیوه قهرآمیز مسلحانه که درشرایط کنونی به تلاش درجهت خنثی سازی یا جلب حمایت نیروهای مسلح نظام های غیردموکراتیک تغییر یافته، نمی تواند محتوی تئوری انقلاب لنین را تغییر ماهیت دهد.

نظراتی با پیشینه مارکسیستی لنینیستی که تئوری انقلاب لنینی را به شکل تکه تکه شده در تعریف استراتژی سیاسی خود مورد استفاده قرارمی دهند، عادلانه خواهد بود که با استناد به نظرات جامع لنین بعنوان منبع ارزیابی های خود، اقدام ورزند.

موارد اصلی این تئوری دراستراتژی و پاسخ مطالبات زنان مورد استفاده قرار می گیرد :

تبدیل هدف اصلی – بلند مدت حاکمیت سوسیالیستی به دولت سکولار دموکراسی، اولویت هدف اصلی – بلند مدت دموکراسی براهداف جنبش های مدنی، تلاش درایجاد شکاف در حاکمیت "بالایی ها" و تشدید بحران در جامعه "پایینی ها"، تغییررهبری طبقه کارگر به "هدایت" جامعه بوسیله نیروهای سکولار دموکراسی، تغییر نام جنبش های دموکراتیک به جنبش ها ی مدنی، استفاده ابزاری از نهادهای مدنی، تغییرقدرت سیاسی از طریق قیام – خیزش و انقلاب اجتماعی.

  

تحقق اهداف جنبش زنان در گرو سکولار دموکراسی

در چپ سنتی سوسیالیسم هدف اصلی " بلند مدت" و اهداف جنبش های دموکراتیک "کوتاه مدت" درنظر گرفته می شوند و اهداف کوتاه مدت می باید در خدمت اهداف بلند مدت – اصلی قرار بگیرند. چه رابطه ای بین خواسته های جنبش های مدنی " اهداف کوتاه مدت" با سکولاریسم دموکراسی بعنوان هدف بلند مدت می تواند وجود داشته باشد؟

نظر و استراتژی رفرمیستی – اصلاح طلبانه تلاش در جهت خواسته ها – مطالبات مشخص جنبش زنان را اصلی – استراتژیک می داند به این معنا که جدا از ماهیت حاکمیت ها (دیکتاتوری، غیردموکراتیک، اصلاح طلب ، دموکراتیک ، انقلابی) این خواسته ها به تلاش ها و مبارزات دوره های طولانی مدت نیاز دارد وهمواره در اولویت اهداف جنبش زنان هستند و نباید با اولویت تغییر حاکمیت سیاسی بجز در مقاطع استثنایی کوتاه مدت، تعویض شوند. نظرات متنوعی در جنبش زنان درباره خطرات این تغییر اولویت ها وجود دارد:

" وقتی در یک جنبش اجتماعی به جای خواسته مشخص «رفع تبعیض از زنان در قوانین» و یا «حق کار و اشتغال»٬ «دستمزد برابر»٬ «حق برابر طلاق»٬ «انتخابات آزاد» و نظائر این مطالبات مدنی و روزمره٬ می آئیم این مفاهیم و آرزوها و در حقیقت مقولات فرایندی مثل «سکولاریسم» را در «اهداف کوتاه مدت» یک جنبش اجتماعی می نشانیم خواه ناخواه این مفاهیم فرایندی می توانند به یک «ایدئولوژی» غیر قابل انعطاف تغییر شکل و ماهیت دهند" (نوشین احمدی خراسانی - ۱٣٨۹).

از نظر مغیثی مطالبات مشخص زنان " اهداف کوتاه مدت" می باید در "قالب" خواسته های "اساسی" بلند مدت سکولاریسم و دموکراسی مطرح بشوند و مهمتر از همه اینکه "گاهی" خواسته های مشخص زنان در گرو تحقق خواسته های اساسی بلند مدت سکولاریسم و دموکراسی هستند. او در پاسخ به نوشین احمدی خراسانی می نویسد:

" در اینجا چند سئوال مطرح است: اول اینکه بر چه اساس بر این باورید که طرح همزمان خواستهای مشخص و ملموس از سوی جریانهای زنان از جمله انتخابات آزاد با خواستهائی اساسی از جمله سکولاریسم و دموکراسی لزوما به یک «ایدئولوژی غیر قابل انعطاف» خواهد انجامید؟ دوم آنکه این خواستهای «کوتاه مدت» که مطرح کرده اید٬ آیا بلند مدتی هم دارند؟ اگر ندارند٬ پس خواستهای جنبش زنان همیشه باید در حد خواستهای ملموس٬ بلافاصله و کوتاه مدت بمانند٬ و در این صورت جنبش زنان نیازی به طرح خواستهای بزرگتر ندارد. اما اگر خواست های بلند مدتی هم مد نظر است٬ که اطمینان دارم شما نیز به آن باور دارید٬ در آن صورت چرا نباید طرح خواست های کوتاه مدت را در قالب آن خواست های بلند مدت مطرح کرد. حتی شاید بتوان گفت گاهی دست یافتن به خواستهای کوتاه مدت٬ و بطور مشخص برابری قانونی٬ در گرو تحقق خواست هایی است که شما طرح آنها را در این مقطع لازم نمی دانید. این بخش گفته شما نافی انتقاد بسیار درستی است که به فعالین حقوق زنان در دوران شاه که به حاکمیت پیوستند دارد که علیرغم دستاوردهای معین شان در احقاق حقوق زنان٬ بخاطر «..در نظر نگرفتن «شکاف بین دولت و ملت» سبب شد ....«آنها تصور کنند «تنها نیاز و خواسته» زنان همین تغییرات مثبت قانونی است»"( مغیثی – ۱٣٨۹).

واژه "گاهی" خواستهای کوتاه مدت در گرو تحقق خواستهای اساسی سکولاریسم و دموکراسی هستند، بطور منطقی از نظرمغیثی شامل دوره هایی می شود که ماهیت یک نظام غیر قابل اصلاح است، امکان شکل گیری جنبش اصلاح طلبانه وجود ندارد، خواست های کوتاه مدت زنان در قالب خواست های بلند مدت مطرح میشوند و در پایان خواست های زنان با استقرار یک دولت سکولار دموکراتیک پاسخ داده می شود.

مغیثی درنوشته های گذشته خود درنفی امکان جنبش های اصلاح گرایانه در نظام های غیر دموکراتیک تاکید داشته است: " هیچ جنبش فمینیستی در نظام غیر دموکراتیک فرصت شکل گیری و بقا ندارد " و هرگونه نزدیکی به حاکمیت را با موارد " استنتاج های آشتی جویانه در برابر رژیم جمهوری اسلامی ،حمایت ضمنی از حکومت اسلامی، تقویت حقانیت رژیم، توهم آفرینی در مورد رهبران، روی گرداندن از برخورد انتقادی در مقابل سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی " ( مغیثی – ۱۹۹۴)، مورد نقد قرار داده است.

تفکری که ماهیت یک نظام راغیر قابل اصلاح می داند و خواسته های اصلی جنبش زنان را در گرو تحقق سکولاریسم و دموکراسی می بیند، راهی بجز در اولویت قرار دادن تغییر قدرت سیاسی برای جنبش زنان باقی نمی گذارد.

این به معنای این است که از نظر مغیثی بعلت اینکه در شرایط کنونی ماهیت نظام جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است، خواسته های مشخص کلیدی زنان مانند برابری حقوقی بعلت اینکه تحقق آنها درگرو خواسته های اساسی دموکراسی و سکولاریسم هستند، می باید تلاش اصلی جنبش زنان در جهت اهداف بلند مدت به معنای تشکیل یک دولت سکولار دموکراتیک باشد. دو تجربه "جبهه ضد دیکتاتوری شاه" قبل از انقلاب بهمن و "جبهه ضد امپریالیستی" بعد از انقلاب بعنوان اولویت اهداف اصلی – بلند مدت، بطور طبیعی تحقق اهداف زنان را در گرو خواست های اصلی قرار می داد و خواسته های زنان را تا تحقق خواسته های اصلی – بلند مدت به آینده محول می کرد.

نیاز به ایجاد شکاف دربالا و تشدید بحران عمومی در جامعه - پایین

از موارد مهم تئوری انقلاب لنین نقش " جنبش های دموکراتیک" است. مفهومی که درشرایط کنونی می تواند مترداف با جنبش های مدنی باشد. از نقش های مهم این جنبش ها ایجاد شکاف در حاکمیت سیاسی - بالایی ها، و درنتیجه کمک به تشدید بحران عمومی سیاسی در جامعه – پایینی ها است.

مغیثی ازنظراتی که خواهان تخفیف بحران در نظام هستند، انتقاد می کند واین به نشانه تلاش در جهت ایجاد شکاف دربالا و تشدید بحران در جامعه است. مغیثی در نقد نظریه نوشین احمدی خراسانی مبنی بر نقش جنبش زنان در"پر کردن شکاف میان دولت و ملت" از تلاش در جهت تخفیف بحران در نظام، انتقاد می کند.  

نوشین احمدی خراسانی (مرداد ۱٣٨۹) معتقد است که زنان بطور تاریخی در درگیری های بین حاکمیت و اپوزیسیون به دو قطب همراهی کامل با حاکمیت و یا با اپوزیسیون تقسیم شدند و از این جهت با توجه به این تجربیات دو قطبی شدن جنبش زنان در نتیجه نادیدن شکاف بین دولت و ملت به این ارزیابی می رسد که این بار به جای نادیده گرفتن شکاف بین دولت و ملت و یا حل شدن صرف در این شکاف پدید آمده و دو قطبی شدن، این بار با طرح گفتمان اعتدالی - میانه رو، نیرو و گفتمان میانی را گسترش بدهند.

مغیثی در انتقاد از تلاش در جهت تخفیف بحران نظام و پاسخ به نوشین احمدی خراسانی می نویسد:

" نگرانی دوم من مربوط به وظیفه ایست که برای جنبش زنان قائل شده اید. شما می نویسید «..تفاوت مبنائی یک جنبش مدنی و مطالبه محور (مانند جنبش زنان و یا جنبش سبز) با یک جنبش ایدئولوژی محور اتفاقا در همین است که این جنبش بنا دارد «شکاف بین دولت و ملت» را پر کند ...» (ص ١٣) از این مطلب که جنبش زنان و جنبش سبز با هم ماهیتا بسیار متفاوتند و نیز از تفاوت نیّت کسانی که به هر دلیل در موضع جهت دادن به این جنبشها قرار گرفته اند می گذریم ٬ اما مسئله بسیار سئوال بر انگیز مسئولیتی است که برای جنبش زنان قائل شده اید٬ یعنی «پر» کردن فاصله بین دولت و ملت . بنظر من انتظار چنین مسئولیتی برای جنبش زنان بسیار نادرست و در واقع نافی یکی از نکاتی است که خود بدرستی در سخنرانی تان طرح کرده و در این سالها با پشتکار قابل تحسین و ظرافت بسیار در شرائطی سخت در راهش مبارزه کرده اید ٬ یعنی استقلال جنبش زنان . پر کردن فاصله ملت و دولت نقشی است که « رهبران نمادین» جنبش سبزو اصلاح طلبان حکومتی بر عهده گرفته اند تا بحران حاضر را در قالب نظام موجود تخفیف داده و اوضاع را بهتر و قابل تحمل تر سازند. وظیفه جنبش زنان طرح خواست ها ی زنان٬ تبعا در ارتباط با خواست های جنبش مدنی٬ و مبارزه در راه احقاق آنها است" ( مغیثی – شهریور ۱٣٨۹).

نظر رفرمیستی – اصلاح طلبانه جنبش زنان برای آینده مطالبات زنان به رابطه با حاکمیت نیاز دارد و از این جهت به فضای غیر بحرانی " غیر امنیتی" جهت رشد نیاز دارد. اما نظری که آینده مطالبات را به تغییر نظام وابسته می سازد، خواهان تخفیف بحران نیست بلکه جهت تغییر نظام با یک دولت سکولار دموکراسی و همسو با تئوری انقلاب لنین به گسترش بحران در جامعه در پایین و ایجاد شکاف در "بالایی ها" نیاز دارد.

تغییر نظام، سرنگونی و دولت سکولار دموکراتیک

مغیثی درباره ماهیت نظام سیاسی و امکان سرنگونی حاکمیت فعلی می نویسد:

" باید بگویم ما نیز که از فاصله دور تبعید، مبارزات زنان و مردم ایران را دنبال می کنیم این دو گرایش را چه در داخل و چه در بین ایرانیان خارج از کشور به وضوح می بینیم : اینکه عده ای بدون توجه به ماهیت نظام٬ امیدوارند که حاکمیت فعلی را اصلاح کنند٬ و عده ای که بی توجه به قدرت و امکانات حاکمیت و اپوزیسیون قصد دارند آنرا بلافاصله سرنگون و جایگزین کنند. شما خود جریان سومی را نمایندگی می کنید که جنبش زنان را جنبشی می دانید که باید مستقلا خواست های روزمره و ویژه زنان و مطالبات حقوقی را به طور علنی و تدریجی به پیش برد"( مغیثی – همان).

در ابتدا می توان در نظر گرفت که در این تفکر نفی مفهوم و خواست سرنگونی بر اساس اصول نیست بلکه دلایل صرفا "تاکتیکی" مانند نداشتن امکانات و خواست زودرس – بلافاصله سرنگونی جهت نفی سرنگونی در شرایط کنونی مطرح می شود.

چگونه جنبش زنان مستقل باید "خواست های روزمره و ویژه زنان و مطالبات حقوقی" را به طور علنی و تدریجی در حاکمیتی که درماهیت غیر قابل اصلاح است، به پیش ببرند؟

در این تفکرتنها تاثیر عملی طرح خواسته های زنان با توجه به عدم انتظار ازعملی شدن آنها بعلت ماهیت غیر قابل اصلاح حاکمیت، صرفا برای "افشاگری" و فشاربه حاکمیت در ایجاد شکاف در بالا و بحران در پایین خواهد بود. زمانی که تحقق خواسته های مشخص زنان در گرو اهداف بلند مدت "استقرار یک دولت سکولار دموکراتیک" است، جنبش زنان وظیفه ای بجز نقش کمکی در استقرار این دولت ندارد:

" در حقیقت می توان گفت خواست های بلند مدت جریانات مترقی زنان با استقرار یک دولت سکولار دموکراتیک که آزادی های قومی٬ مذهبی٬ عقیدتی را برای تمام شهروندان تامین کند پیوند تنگاتنگ دارد"(مغیثی -همان).

چگونه جنبش مستقل زنان ضمن پیشبرد خواست های روزمره و ویژه زنان و مطالبات حقوقی در برقراری دولت سکولار دموکراتیک نقش دارد؟ تغییر نظام غیر دموکراتیک کنونی با چه شیوه های مبارزاتی انجام می شود و جنبش زنان و جنبش های مدنی چه نقش معینی در رابطه با نیروهای سیاسی سکولار دموکراتیک دارند؟ آیا بدون نقش جنبش های مدنی نیروهای سکولار دموکراسی قادر به تغییر حاکمیت سیاسی خواهند بود؟ پاسخ به این سوالات تنها در چارچوب نظریه انقلاب لنین قابل توضیح است.

جنبش زنان در ایران: رفرم هم استراتژی هم تاکتیک

عدم اعتقاد به اصلاح ماهیت یک نظام غیر دموکراتیک، نفی رفرم، اولویت اهداف سیاسی در برابر اهداف جنبش ها و نهادهای مدنی، استفاده ابزاری از نهادهای مدنی جهت هدف سیاسی تغییر نظام، تشدید بحران عمومی در جامعه که نتایج این استراتژی در کشور های عربی دیده می شود، همگی در چارچوب تئوری انقلاب لنینی قابل توضیح هستند.

مقایسه دو دسته ازبرخی نمونه های تجربیات دو دهه گذشته نتایج کاملا متفاوت استراتژی های انقلابی ( خیزش - انقلاب اجتماعی) و استراتژی های رفرمیستی – اصلاح طلبانه را نشان می دهند:

دسته اول: برزیل، شیلی، پرو، اروگوئه، بولیوی، اکوادور

دسته دوم: اوکراین، مصر، لیبی،سوریه، یمن

اگر انتخابات آزاد یکی از خواسته های سیاسی جنبش زنان است ، تجربیات دو دهه گذشته در کدام دسته احتمال و تضمین بهتری برای تحقق خواست انتخابات آزاد است؟ و در کدام دسته جنبش های مدنی شامل نهادهای زنان امکان رشد و قوام پیدا کرده اند؟

این دسته از تجربیات نشان می دهد آنجا که خیزش – انقلاب های مردمی درنبود نهادهای مدنی رشد معین یافته برای تغییر قدرت سیاسی، نتیجه ای جزابزاری درجهت تغییریک حاکمیت غیر دموکراتیک با دیگری نبوده اند. رشد و قوام نهادهای مدنی در نظام های غیردموکراتیک تنها در یک روند طولانی مدت با استراتژی رفرمیستی امکان می یابند. نمی توان ماهیت یک نظام را غیر قابل اصلاح دانست و در یک رابطه متخاصم با قدرت سیاسی امکانات رشد نهادهای مدنی شامل جنبش زنان را فراهم ساخت. استراتژی سیاسی رفرمیستی و تلاش در جهت فراهم ساختن امکانات رشد نهادهای مدنی بدون "فرهنگ رفرمیستی"، ابزارهای رفرم شامل رابطه، گفتگو و چانه زنی با قدرت سیاسی ناممکن است.

بی توجهی به تفاوت های نظری

در ابتدای دو دهه گذشته گرایشات رادیکال و میانه رو درنمونه های نشریات "زن در مبارزه" و "آوای زن" بدرستی تفاوت های نظری جنبش زنان در خارج از کشو را نشان می دادند. این تفاو ت های نظری بعد از انتخابات ۱٣۷۶ و با نزدیکی گرایشات متنوع زنان در ایران، کمرنگ شد و در برابر پرسش "وحدت بر محور تفاهم یا گسست بر محور تفاوت؟" ( منصوره شجاعی- مهر۱٣۹۰) در مجموع وحدت بر محور تفاهم " عشق فمینیسی خواهرانه" را جایگزین ترسیم صف بندی و تعریف و تدوین استراتژی رفرمیستی – اصلاح طلبانه کرده است.

این وحدت مانع رشد جنبش زنان است. تردید بخش رفرمیست – اصلاح طلب جنبش زنان در صف بندی با استراتژی انقلابی نشان ضعف و وابستگی تاریخی نظری جنبش زنان است. بی جهت نیست که ما شاهد برخوردهایی فراوانی هستیم که هرزمان گرایشات رفرمیستی قدم های کوچکی بطرف روشنی در سیاست های خود برداشته اند و به حاکمیت نزدیک شده و از "خط قرمز" گرایشات انقلابی و رادیکال عبور کرده اند، چگونه عشق فمینیستی خواهرانه به ارعاب و اتهام " مماشات با رژیم" تبدیل شده است.  

در نتیجه: دوره جدید جنبش زنان با نیازهای عملی تازه ای روبرو شده است و نظریه ها ی تازه ای برای پاسخگویی به نیازهای عملی جدید لازم است. تاکید و تکرار بر نظریه های دوره دو دهه گذشته پاسخگوی دوره جدید نیست:

گفتمان های استقلال جنبش زنان، خواست برابری جنسیتی، پذیرش گرایشات متنوع جنبش زنان، خصلت مدنی مبارزات زنان، استفاده از فضای انتخاباتی و خیابانی، رابطه متقابل جنبش زنان و جنبش عمومی دموکراسی خواهی، نظریه هایی هستند که پایه های دوره دودهه گذشته جنبش زنان بوده اند ودر مجموع مورد توافق عمومی و تثبیت شده اند و دیگر پاسخگوی نیازهای عملی دوره کنونی نیستند.

بطور نمونه دیگر تاکید صرف بر استقلال جنبش زنان بدون جدایی نظری و عملی آن از اپوزیسیون معنا ندارد. زمانی که بدرستی در جامعه و در حاکمیت جنبش زنان بخشی از اپوزیسیون در نظر گرفته می شود، گروههای زنان که خواهان اصلاحات درچارچوب نظام کنونی جهت دستیابی تدریجی به مطالبات ویژه زنان هستند، نمی توانند در واقعیت مستقل باشند، زمانی که وابسته به اپوزیسیونی در نظر گرفته می شوند که اولویت استراتژیک آنان تغییر نظام است. هر گونه رابطه سودمندی با اپوزیسیون همانند رابطه با حاکمیت تنها در صورت استقلال کامل نظری و عملی می تواند بر اساس نیازهای استراتژی سیاسی جنبش زنان شکل بگیرد.

نظریه های دوره قبل دیگر به نیازهای عملی جدید جنبش زنان پاسخ نمی دهند و بحث و گفتگو در جهت نظریه های جدیدی مورد نیاز است. گر چه بدرستی در نظر گرفته می شود که "جنبش زنان خود یک جریان همگن نیست و تنوع وسیعی از دیدگاههای مختلف از جمله مذهبی و سکولار، لیبرال و چپ، میانه رو و رادیکال را در بر می گیرد"( مغیثی – مرداد ۱٣٨٨) اما نیازهای عملی جدید به صراحت و تعریف استراتژی های گرایشات متنوع نیازدارد تا بتواند با تفاوت های نظری دربرابرهمگرایی های کوتاه مدت و شکننده، نزدیکی های استراتژیک بر مبنای ترسیم آینده مطالبات ویژه زنان وحرکت بطرف تعریف و درنتیجه تدوین استراتژی جنبش زنان را بوجود آورد.

نیازهای عملی جدید جنبش زنان به ویژه امکانات شرکت مستقیم در روند های انتخاباتی و رابطه با نهادهای دولتی از مواردی است که صف بندی مستقل گرایشات اصلاح طلبانه و جدایی آنان از گرایشات انقلابی ورادیکال درمورد استراتژی سیاسی را ضروری می سازد.

براین اساس جهت همگرایی نظری گرایشات رفرمیستی - اصلاح طلبانه جنبش زنان، نقد گرایشاتی که آینده مطالبات جنبش زنان و استراتژی سیاسی آنرا به تغییر حاکمیت سیاسی محول می سازنند و درعمل هنوز جنبش زنان را ابزار اهداف سیاسی مانند سکولار دموکراسی قرار می دهند، موضوع اصلی دوره جدید جنبش زنان است.

منابع

هایده مغیثی – شهریور ۱٣٨۹- اصلاح طلبی راهی دشوار و حساس است، شبیه روی بند راه رفتن – عصر نو

هایده مغیثی –۱۹۹۴- پوپولیسم و فمینیسم در ایران- لندن – مک میلان -

نوشین احمدی خراسانی – پیروزی جنبش زنان در تولید گفتمان تازه نفس – مرداد ۱٣٨۹-

منصوره شجاعی – مهر ۱٣۹۰- وحدت بر محور تفاهم یا گسست برمحورتفاوت- عصرنو